رام الله - الاقتصادي - ينقل لكم الاقتصادي، بالرجوع إلى معلومات لدائرة الجمارك في معبر الكرامة ومنشورة على موقع palsafar، هذه النصائح المتعلقة بالسلع والمشتريات الداخلة إلى فلسطين مع المسافرين.

والمعلومات المنشورة على الموقع هي تعليمات تتبعها الجهات الإسرائيلية على معبر ألليمبي.

- المدة الزمنية: تعتمد قيمة المشتريات التي يحملها المسافر والتي لاتخضع للجمرك على الفترة الزمنية التي قضاها في سفره كالتالي:

- السفر اقل من 72 ساعة لا يسمح بإدخال مشتريات بتاتاً.
- السفر من 3 أيام الى أسبوعين يسمح بإدخال ما يعادل 50 دولار امريكي مشتريات.
- السفر من 14 يوم فما فوق يسمح بإدخال مايعادل 200 دولار امريكي مشتريات.
- غير ذلك يتم اخضاع المشتريات للضريبة.
 
ادخال النقود: يسمح للمسافر بحمل عملة نقدية بقيمة 3 آلاف دولار امريكي او 2000 دينار اردني او مايعادلها بالعملات الاخرى.

في حال كان المواطن يحمل اكثر من المبلغ المسموح به وتم حجزه عند الجانب الاسرائيلي ستقوم لجنة اسرائيلية بالتحقيق معه لمعرفة مصدر المبلغ ومعرفة الهدف من حمل هذا المبلغ فإذا كان المبلغ لجهة رسمية يعاد للمواطن على ان يأخذ عليه غرامة مالية.

اما اذا اثبتوا ان المبلغ لجهة غير رسمية فيصادر كل المبلغ ولا يتم استعادته.

وتنوه الجمارك إلى أن أية بضائع تدفع رسومها الجمركية عند الجانب الاسرائيلي تحول مباشرة الى وزارة المالية باستثناء الغرامات.

الذهب: الذهب مصاغ شخصي، ويسمح للمرأة فقط بحمل مصاغ بقيمة 250 دينار اردني وما زاد عن ذلك يخضع للجمرك.

لكن يستطيع المواطن عند دخوله الى الجانب الاسرائيلي متوجها الى الاردن ان يقوم بتسجيل اغراضه الشخصية واخذ وثيقة فيها لتجنب اخضاعها للضريبة حين العودة مثل الذهب والهواتف النقالة والحواسيب المحمولة.

الادوية: المريض الذي يتعالج او دخل المشفى ويحمل تقرير طبي رسمي يفيد بحاجته للدواء يسمح له بإدخال الادوية التي ذكرت في التقرير بكمية تناسب حاجته لها، اما بالنسبة للأدوية الزراعية والبيطرية، فلا يسمح للمسافر بحملها.

آلية استرداد المشتريات المصادرة: عند مصادرة أية مشتريات يعطى المسافر ورقة من دائرة الجمارك ويمنح من تاريخه اسبوع كامل لدفع الرسوم الجمركية واسترداد ما تم مصادرته.

- ما يزيد على هذه المدة الزمنية (الاسبوع) يتم مصادرته بشكل نهائي.

البضائع المصادرة نهائيا وطرق تصريفها: أي مادة مصادرة لا يوجد فيها ضرر على المواطن ويمكن الاستفادة منها، يتم تجميعها في مخازن تابعة للجمارك وبعد انقضاء المدة القانونية والتي تبلغ 3 شهور، يتم بيعها في مزاد علني ويعود مدخولها إلى وزارة المالية.