رام الله - الاقتصادي - محمد سمحان - أصدرت الحكومة السعودية عبر وزارة الحج، العام الماضي، قراراً يقضي بدفع من يعتمر لأكثر من مرة مبلغ 2000 ريال سعودي كضريبة دخول للأراضي السعودية.

القرار أثار ضجة في عديد الدول العربية بينها فلسطين والأردن، كون وجود مئات آلاف المعتمرين العرب يؤدون العمرة سنوياً أكثر من مرة، الأمر الذي سيكلفهم أموالاً كثيرة.

وقال زياد الرجوب وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية، أن السعودية قررت فرض ضريبة دخول على المعترمين لأكثر من مرة كل 3 سنوات، لكن بعد الاحتجاج من قبل شركات الحج والعمرة، عدلت المملكة عن قرارها وأقرت فرض ضريبة دخول على من يعتمر لأكثر من مرة في العام الهجري الواحد.

وسيكون على المعتمر الذي يؤدي أكثر من عمرة خلال العام الهجري الواحد، دفع مبلغ 2000 ريال ضريبة دخول للبلاد، بينما يعفى منها من يعتمر مرة واحدة كل عام هجري.

وأضاف الرجوب أن القرار أصبح ساري المفعول منذ مطلع العام الهجري الحالي 1438، على أن تدفع الضريبة لشركة الحج والعمرة التي يسجل فيها المواطن.

وعن القرار، قال أشرف عزيز صاحب شركة الفرقان للحج والعمرة، إن هذا القرار من شأنه أن يؤثر على أعداد المعتمرين سنوياً، خاصة من كان يقوم في كل عام بأداء اكثر من عمرة.

وأشار عزيز إلى أن تكاليف أداء العمرة على المواطن تختلف من شركة لأخرى بناء على مكان السكن، والعرض والطلب الذي تقدمه شركات العمرة السعودية.

إلا أن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، يرى أن تأثير القرار على المعتمبر الفلسطيني سيكون محدوداً، ولن تتأثر به كثيراً شركات الحج والعمرة.

ويبلغ متوسط عدد المعتمرين سنوياً بنحو 50 - 70 ألف شخص، وفق تصريحات سابقة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.