رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - أظهرت معطيات تقرير رسمي اليوم الإثنين، تراجعاً طفيفاً في العجز التجاري الفلسطيني مع إسرائيل بنسبة 4.5% في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، مقارنة مع أكتوبر/ تشرين أول السابق عليه.

والعجز التجاري هو الفرق بين قيمة الصادرات والواردات لفترة زمينة معينة ويظهر وضعية الدولة الاقتصادية خاصة في المجال الصناعي وقطاع التصدير.

وبلغ العجز التجاري الفلسطيني مع إسرائيل في نوفمبر/ تشرين ثاني نحو 181.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 190 مليون دولار في الشهر السابق عليه.

وتعتمد فلسطين على إسرائيل في الواردات لأسباب مرتبطة باتفاقيات اقتصادية موقعة منذ عام 1994 (بروتوكول باريس الاقتصادي)، وأسباب أخرى مرتبطة بقرب السوق الإسرائيلية من نظيرتها الفلسطينية.

وبلغت قيمة الصادرات الفلسطينية لإسرائيل نحو 74 مليون دولار أمريكي، وبنسبة 82.5% من إجمالي قيمة الصادرات، مقارنة مع 66 مليون دولار أمريكي في الشهر السابق عليه.

في المقابل، بلغت قيمة الواردات الفلسطينية مع إسرائيل 255.5 مليون دولار أمريكي، بنسبة 53% من إجمالي قيمة الواردات، مقارنة مع 256 مليون دولار في الشهر السابق عليه.

وشهد العام الماضي حملات متقطعة لمقاطعة المنتجات والبضائع الإسرائيلية، بينما يجرم قانون فلسطيني الاتجار بمنتجات المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.

وارتفعت الصادرات الفلسطينية إلى العالم (بما فيها إسرائيل) خلال نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي بنسبة 13.7% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 10.3% مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2015، وبلغت قيمتها 89.7 مليون دولار أمريكي.

وفي نفس الاتجاه، ارتفعت الواردات الفلسطينية بنسبة 19.5% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 14.6% بالمقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2015، ووصلت قيمتها إلى 477.5 مليون دولار أمريكي.

وسجل الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، ارتفاعاً في قيمة العجز بنسبة 21.0% خلال شهر تشرين ثاني 2016 مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفع بنسبة 15.7% مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2015، حيث وصل العجز إلى 387.8 مليون  دولار أمريكي.