رام الله – القدس الاقتصادي- وقّع الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، قانون المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع المصرفية، بموجب قرار بقانون بحضور الدكتور جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد، ورؤساء مجالس إدارة البنوك ومدرائها، وجمعية البنوك في فلسطين، ورئيس ديوان الرئاسة حسين الاعرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي. واعتبر الوزير صدور هذا القانون بمثابة الإنجاز التاريخي لفلسطين ولسلطة النقد وللجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني، والذي يعزز الاستقرار المالي والمصرفي، مشيراً إلى صدوره في الوقت المناسب الذي يتمتع فيه الجهاز المصرفي بأحسن أحواله من القوة والمتانة والسلامة والتمتع بحقوق ملكية وكفاية رأس مال عالية محققاً معايير ملاءة مالية أعلى من المعدلات التي تتطلبها لجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية حسب أفضل الممارسات الدولية ذات الصلة. وينشئ هذا القانون مؤسسة ضمان الودائع التي تهدف الى حماية المودعين وبالأخص الصغار منهم والمحافظة على استقرار الجهاز المصرفي ليستمر بأداء دوره بكفاءة وفاعلية في النشاط الاقتصادي. حيث ان وجود نظام كهذا يساعد على حصر الازمات المصرفية، وُيطمئن المودعين على سلامة أموالهم ويضمن ودائع مليون ومئة الف مودع بشكل سريع من اجمالي المودعين، أي ما يقارب 93% من المودعين في المصارف المرخصة العاملة في فلسطين. وسيقوم كل بنك مرخص بالضفة وقطاع غزة بدفع نسبة معينة من إجمالي الودائع التي لديه كتأمين لمؤسسة ضمان الودائع التي تم إصدار قانونها، والتي أنشأتها سلطة النقد الفلسطينية وتساهم الحكومة بدعم رأسمالها. حيث ستقوم المؤسسة بضمان الودائع. وسيتم استثمار التأمين ضمن صندوقين منفصلين أحدهما للمصارف التقليدية والآخر للمصارف الاسلامية وبشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية. وفي حال تصفية أي مصرف، تتولى هذه المؤسسة رد الودائع للمودعين بسرعة حسب الضمان وبينما تستمر اجراءات متابعة الحقوق المالية الاخرى حسب القانون واجراءات التصفية. وتجدر الاشارة الى أن النسبة التي تدفعها البنوك لا تدخل ضمن إطار الاحتياطيات المودعة من قبلها لدى سلطة النقد. وأشاد الوزير بدعم الرئيس للجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين. وأفاد أن صدور القانون يأتي حصيلة جهد مكثف لسلطة النقد الفلسطينية، التي عملت على تطوير هذا المشروع بالتعاون مع خبراء البنك الدولي لأجل تعزيز شبكة الامان المالي وتجنب الأزمات المالية في فلسطين. وأضاف الوزير أن هذا القانون هو من أفضل القوانين المتعلقة بضمان الودائع في المنطقة وفقا لتقييم البنك الدولي، وأن إنشاء هذه المؤسسة يعتبر أحد أركان دعم شبكة الامان المالي، وأن الجهود المبذولة في هذا السياق تأتي من قبيل التحوط والوقاية المتبعة للحفاظ على الجهاز المصرفي سليماً معافى. ومن الجدير ذكره، أن سلطة النقد قد انضمت في العام الماضي للمؤسسة الدولية لضامني الودائع كعضو مشارك، ويبلغ عدد أعضائها أكثر من 132 عضواً على المستوى العالمي.