رام الله - الاقتصادي - (الأناضول) - تواصل الحكومة الفلسطينية منذ نهاية العام الماضي، مناقشة مشروع موازنتها للعام الجاري 2017، التي بدأت ملامحها النهائية تتضح، قبل إقرارها من جانب مجلس الوزراء، ثم المصادقة عليها من طرف الرئيس محمود عباس، مع استمرار غياب المجلس التشريعي عن أداء مهامه منذ عقد بفعل الانقسام.

تبلغ الموازنة العامة المقترحة 4.1 مليار دولار أمريكي، مقابل نحو 350 مليون دولار للموازنة التطويرية (الاستثمارية)، إضافة إلى مبلغ 300 مليون دولار خصصتها الحكومة لسداد متأخرات مستحقة عليها لصالح القطاع الخاص.

وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، قال إن تنفيذ موازنة العام الجاري 2017، يبدو صعباً بالنظر إلى المعطيات الخارجية والتغيرات السياسية، ذات الارتباط بفلسطين وقضيتها.

وأضاف في تصريح خاص للأناضول، "نعم ستكون موازنة العام الجاري أكثر صعوبة من سابقتها 2016، بالنظر إلى المعطيات الخارجية والتغيرات السياسية.. لكن أعتقد أن إجراءاتنا بضبط الإنفاق وتوسيع الوعاء الضريبي، تجعلنا في وضعية تمكننا من تدبر أمورنا".

ثقة "بشارة"، تصطدم بتراجع حاد في أموال المنح والمساعدات الخارجية للخزينة الفلسطينية، التي باتت "شحيحة"، ولأسباب سياسية في المقام الأول مرتبطة بتوجه الرئيس محمود عباس إلى الأمم المتحدة عام 2012 للحصول على عضوية بصفة مراقب لدى الأمم المتحدة.

ووفق أرقام صدرت عن وزارة المالية أمس الأربعاء، تراجعت المنح المالية للخزينة العامة إلى 614 مليون دولار أمريكي في 2016، بينما بلغت في 2008 على سبيل المثال 1.7 مليار دولار، ومتوسط 1.1 مليار دولار في السنوات الأخيرة.

وأشار وزير المالية، إلى أن المنح الخارجية هامة في الوقت الحالي، "لكن واجبنا هو عدم الاعتماد عليها، لأنها (المنح) لا تأتي مجاناً، بل هناك مقابل سياسي لها.. لذا الاعتماد على الذات مطلوب في هذه المرحلة".

يبلغ العجز المالي للموازنة الفلسطينية للعام الحالي بعد التمويل (المنح) المقدرة بـ 500 مليون دولار، نحو 765 مليون دولار أمريكي، وفق أرقام الموازنة الفلسطينية المقترحة واطلعت عليها الأناضول.

وتمارس إسرائيل منذ أكثر من عام، ضغطاً على الحكومة الفلسطينية، بتقديم تقارير إلى الدول المانحة تشير إلى أن نسبة من أموالهم المقدمة للموازنة، تذهب إلى أهالي الأسرى والشهداء الفلسطينيين، في محاولة لخفض الدعم لهم.

إلا أن "بشارة" أجاب في هذا السياق، أن "صحيفة جيروساليم بوست (إسرائيلية) نشرت أمس الأربعاء مقالاً حول دفعات الأسرى.. لكن أقول أن تقديم الدعم المالي لأهالي الأسرى والشهداء أهم من أية منح قد ترد الحكومة فهو واجب علينا لأهالي من اعتقلهم المحتل أو قتلهم".

وتوفر الحكومة الفلسطينية شهرياً، مخصصات مالية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وأموال لعائلات الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل خلال السنوات الماضية.

وزاد: "نقوم بتنفيذ إصلاحات مالية عميقة لزيادة الإيرادات للخزينة، أحد أهدافها الرئيسية الوقوف على قدمينا وعدم التعرض لضغوطات المانحين السياسية المشروطة باستمرار الدعم".

ومنذ 2012 حتى 2016، نجحت الحكومة الفلسطينية في تعظيم الإيرادات المالية الضريبية وغير الضريبية "رسوم المعاملات الحكومية من طوابع ورسوم"، بنسبة تفوق 25%.

ثمة عزم من جانب الحكومة في موازنة العام الجاري، لتعظيم أكبر في الإيرادات المالية الضريبية وغير الضريبية، عبر توسيع الوعاء الضريبي وليس زيادة نسبة الضرائب.

"لا زيادات في الضرائب خلال الوقت الحالي.. لكننا نعمل على توسيع الوعاء الضريبي وشمل المتهربين وتشجيع المتقاعسين وزيادة التوعية بأهميتها لتحقيق الاستقلال المالي، وأمامنا مشوار طويل في هذا الخصوص"، يقول وزير المالية الفلسطيني.

ويقدر مشروع موازنة العام الجاري، إجمالي الإيرادات بنحو 13.7 مليار شيكل (3.5 مليار دولار أمريكي) بزيادة تبلغ 6% عن العام الماضي، منها نحو 65% مصدرها إيرادات المقاصة الفلسطينية.

وأموال المقاصة، هي إيرادات مالية تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين كضرائب على السلع والخدمات الواردة للفلسطينيين من الخارج، يبلغ متوسط قيمتها الشهرية 700 مليون شيكل (182 مليون دولار).

لكن إسرائيل تستخدم هذه الضرائب، التي تخصص لدفع فاتورة رواتب الموظفين العموميين، كسلاح ضد الفلسطينيين، وتحجبها عنهم في حال توتر في العلاقات السياسية الرسمية بين الجانبين.

كانت آخر مرة حجبت فيها إسرائيل أموال المقاصة عن الفلسطينيين مطلع 2015 لمدة 4 شهور، ما دفع حكومة رامي الحمدالله لصرف أنصاف رواتب للموظفين العموميين، والاقتراض من البنوك لتسيير أمورها.