رام الله - الاقتصادي - شدد القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، على ضرورة تمكين حكومة الوفاق الوطني، وسلطة الطاقة من القيام بمهامها على الأرض، حتى تستطيع إدارة منظومة الكهرباء والقيام بمسؤولياتها، مشيراً أن الاعتماد على المساعدات لتوفير الطاقة، سيضع القطاع غزة أزمة بعد ثلاثة شهور.

ودعا لإزالة الغطاء عن جميع المؤسسات والأشخاص غير الملتزمين بدفع فواتير الكهرباء.

ومنذ نحو شهر، تفاقمت أزمة الكهرباء في القطاع المحاصر إسرائيليا، ووصلت ساعات قطع التيار الكهربائي إلى أكثر من 12 ساعة يوميا.

وقال ملحم خلال حديثه لبرنامج "حال السياسة" عبر فضائية فلسطين مساء الثلاثاء: "إن المشكلة الحقيقية، تكمن في عمل شركة كهرباء غزة، التي يجب أن تعمل على تحسين الجباية، باعتبارها الضامن الأساسي لشراء الكهرباء".

وأكد على ضرورة تمكين حكومة الوفاق من استلام مهامها على الأرض، لتتمكن من محاسبة من لا يدفعون فواتير الكهرباء، كاشفاً أن أربع منتجعات في القطاع، وصلت قيمة فواتيرها غير المدفوعة إلى 10 ملايين دولار، وسداد هذه القيمة تؤمن الوقود للمحطة لمدة شهر كامل.

ونوه ملحم إلى أن حكومة الوفاق الوطني هي من يسدد فاتورة خط الكهرباء مع الجانب الإسرائيلي بالكامل، من خلال اقتطاعها من العائدات الضريبية.

وبين أن قيمة الفاتورة تتراوح ما بين 40-50 مليون شيقل شهرياً.

وقال: "إذا اعتمد القطاع على المساعدات الخارجية لتسديد الفواتير الشهرية، سيكون القطاع في مأزق أكبر ما بعد الثلاثة شهور".

وأوضح أنه خلال هذه الفترة سيزداد عدد المشتركين، وقد لا يدفع البعض الفواتير المترتبة عليهم تحت طائلة أنها منحة خارجية، معتبراً هذه المساعدات بمثابة تسكين للآلام وليست حلولاً للمشكلة.

وتقول سلطة الطاقة في غزة، إن سبب تفاقم الأزمة يعود لفرض الحكومة الفلسطينية في رام الله ضرائب إضافية على كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء.

لكن الحكومة تنفي ذلك وتقول إن "استمرار سيطرة حماس على شركة توزيع الكهرباء، وعلى سلطة الطاقة، وما ينتج عن ذلك، هو الذي يحول دون تمكين الحكومة من القيام بواجباتها، وتحمل مسؤولياتها، تجاه إنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة". 

ويحتاج القطاع إلى نحو 400 ميغاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها إلا 212 ميغاوات، تقدم إسرائيل منها 120 ميغاوات، ومصر 32 ميغاوات وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة 60 ميغاوات، وفق أرقام سلطة الطاقة الفلسطينية.