غزة - الاقتصادي - تشير الإرهاصات والدلائل على وجود توجه جدي لدى الحكومة المصرية نحو الانفتاح على قطاع غزة، وأن هذا التوجه بدأ قبل أسابيع عبر التواصل مع قطاعات مجتمعية واقتصادية واعلامية وصولاً إلى الانفتاح المباشر الذي قد يتأخر بعض الشيء نتيجة ظروف مصر السياسية والأمنية .

موقع "نتسيف نت" العبري توقع أمس في مستهل تقرير له اندلاع منافسة تجارية حامية الوطيس بين مصر وإسرائيل في قطاع غزة، وقال: "لا يبدو أن شيئا قد يوقف الركض الاقتصادي المصري تجاه قطاع غزة".

 وأشار الى إن مصر التي تعاني أزمة اقتصادية حادة تتجه لفتح أسواق جديدة لمنتجاتها في قطاع غزة، بدلا من المنتجات الإسرائيلية التي يعتمد عليها سكان القطاع المحاصر، لكن الموقع استدرك قائلا:” على ما يبدو لن يسارع سكان القطاع للتخلي عن المنتجات الإسرائيلية عالية الجودة مقابل المنتجات الأساسية المصرية.

واعتبر الموقع أن مصر ونتيجة "انهيار وضعها الاقتصادي "قررت تسويق منتجاتها في أسواق غزة، ودفع سكان القطاع لشرائها من السوق المصري، بدلا من السوق الإسرائيلي.  وتوقع أيضا أن "تقترح مصر في القريب على الفلسطينيين في غزة استخدام خدمات مينائها في رفح، بدلا من ميناء أشدود كميناء الاستيراد والتصدير الخاص بهم".

من جانبه قال رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، أسامة كحيل، أن جمهورية مصر العربية، وجهت دعوة للجنة الاقتصادية، "لجنة المتابعة العليا"، لحضور فعاليات المؤتمر الاقتصادي في مصر.

وأكد كحيل في تصريحات صحفية له أن الوفد سيذهب خلال أيام لتنفيذ الخطوات التي اقترحها الجانب الفلسطيني على المصريين ولاستكمال الحوارات، مبينًا أن المؤتمر الأول كان للتشاور وتقديم التوصيات، وتم تشكيل لجنة من الاقتصاديين الغزيين.

وتوقع أن يتم وضع آليات واضحة يتم الاتفاق عليها، فيما يتعلق بملف معبر رفح التجاري، والمنطقة الصناعية التجارية الحرة، إضافة لطلب تقديم تسهيلات لاستيراد وتصدير بعض المنتوجات إلى أوروبا عبر مصر، وطلب بعض التسهيلات للاقتصاديين والمقاولين الغزيين.

تطوير التبادل التجاري

بدوره قال مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع:" إن تنمية وتطوير التبادل التجاري سيعود بفوائد اقتصادية كبيرة على البلدين، أهمها سهولة تدفق البضائع في الاتجاهين، وتطوير المناطق المهمشة على الحدود، وتشغيل عدد كبير من العاطلين على العمل في مصر وقطاع غزة ، إضافة إلى رفع مستوى التبادل التجاري المصري الفلسطيني على حساب التبادل التجاري بين فلسطين وإسرائيل.

وأشار الى أن الضروري والاكثر أهمية هو سماح السلطات المصرية بدخول مواد البناء خاصة الاسمنت من أجل إتمام عملية الاعمار، ودخول مواد الخام الأولية للقطاعات الصناعية (المعدنية -الخشبية -الكيميائية والبلاستيك )

وقدم الطباع عدة مقترحات لتعزيز وتفعيل التبادل التجاري بين فلسطين ومصر من أهمها اتخاذ إجراءات فعلية لتعزيز الترابط بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد المصري عن طريق تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الموقعة بين الطرفين، وتغيير ما يلزم فيها لمواكبة التطورات الاقتصادية العربية والإقليمية وعقد اجتماعات دورية للجنة الاقتصادية المشتركة لتطبيق كافة بنود الإتفاقية، اضافة إلى  تفعيل  دور السفارة الفلسطينية والحقاها بملحقية تجارية قوية قادرة على الترويج لفلسطين بشكل عام والمنتجات الفلسطينية بشكل خاص , والمساعدة في التشبيك بين رجال الاعمال في كلا البلدين.

إضافة الى إقامة معرض لأهم الشركات والمنتجات المصرية في قطاع غزة والضفة الغربية وإقامة معرض للمنتجات الصناعية والزراعية الفلسطينية في مصر.

وتسهيل دخول التجار ورجال الأعمال إلى مصر عن طريق مؤسسات القطاع الخاص، و استخدام ميناء العريش كمنفذ لحركة الصادرات والواردات من وإلى قطاع غزة وإعادة افتتاح معبر رفح التجاري وتطويره لاستيعاب حركة الشاحنات.

منطقة تجارية حرة

بدوره قال الصحفي والمحلل الاقتصادي أيمن الرفاتي إن هناك أمرين يمكن التركيز عليهم في حال حدثت انفراجه ألا وهو إيجاد حل لمشكلة كهرباء غزة بشكل حقيقي عبر زيادة كمية الكهرباء الموردة لقطاع غزة من مصر أو إنشاء محطة توليد بديلة تفي حاجة القطاع، وهذا بالتأكيد سيعود بعائد مالي جيد للحكومة المصرية في حال باعت الكهرباء لقطاع غزة.

وقال الرفاتي ل"الاقتصادية "الأمر الثاني يتعلق بإنشاء منطقة تجارية حرة مرتبطة بميناء قريب من القطاع يسهل عملية التجارة الخارجية لقطاع غزة عبر جمهورية مصر

مصر يمكنها الاستفادة من قطاع غزة إقتصادياً عبر رفدها بالمواد الخام والاحتياجات الأساسية ما يوفر عائد نقدي من العملات الصعبة "الدولار" لجمهورية مصر في مقابل تعاملات وهذا كله يمكن أن يكون عبر المنطقة الحرة

وتابع:" كما أن فتح البنوك المصرية لفروع لها في قطاع غزة سيكون مناسباً للتجارة المصرية وتسهيل المنطقة التجارية حيث يمكن للغزيين والتجار ايداع أموالهم بالدولار فيها الأمر الذي ربما يدعم الاقتصاد المصري نوعا ما.

 العلاقات التاريخية الفلسطينية المصرية

وتربط فلسطين ومصر علاقات تاريخية وثقافية بالإضافة إلى الحدود الجغرافية المشتركة مع قطاع غزة , و تأكيدا على تلك العلاقات التاريخية قامت السلطة الوطنية الفلسطينية ومصر بتوقيع أول اتفاق تجارة وقع في 28/4/1998 ودخل حيز التنفيذ في 28/12/1999 بهدف تنمية التبادل التجاري , لكن ما يزال حجم التبادل التجاري الفلسطيني المصري ضئيل جدا ولايتناسب مع العلاقات التاريخية والجغرافية والثقافية التي تربط بين البلدين الشقيقين.

 الواردات الفلسطينية من مصر

وتراوحت قيمة الواردات الفلسطينية من مصر بين 10-30 مليون دولار خلال الفترة من 1995-2000 , وانعكست اتفاقية التجارة الموقعة بين فلسطين ومصر في عام 1998 على حركة التبادل التجاري بين فلسطين و مصر إلى حدا ما , ولكن هذا الانعكاس كان أكثر لصالح حركة الاستيراد من مصر وليس التصدير اليها , حيث تنامت حجم الصادرات المصرية إلى فلسطين بشكل ملحوظ خلال العشر سنوات الأخيرة , و بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى فلسطين في العام 2005 حوالى 32,178 مليون دولار وتنامت و تضاعفت إلى أن وصلت إلى حوالى 67,461 مليون دولار خلال العام 2015 , وبلغت نسبة الإرتفاع في حجم الصادرات المصرية إلى فلسطين خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2015 بحوالى 209%.

وتحتل مصر المرتبة التاسعة من حيث حجم الصادرات إلى فلسطين , حيث تحتل إسرائيل المرتبة الأولى من حجم الصادرات لفلسطين والتي بلغت خلال عام 2015 بحوالى 3,044,627  مليار دولار , وبالرغم من ذلك فإن حجم الصادرات المصرية لا يشكل سوى 2,2% من إجمالى الصادرات الإسرائيلية لفلسطين , وتمثل الصادرات المصرية إلى فلسطين نسبة 1,3% من إجمالى حجم الواردات الفلسطينية والتى بلغت 5,225,467 مليار دولار خلال عام 2015.

الصادرات الفلسطينية إلى مصر

يسير التبادل التجاري الفلسطيني المصري في اتجاه واحد، وبلغ حجم الصادرات الفلسطينية لمصر 327 الف دولار فقط خلال عام 2015 , ولم تتجاوز نسبة الصادرات الفلسطينية إلى مصر 04.% من إجمالي الصادرات الفلسطينية الكلية لنفس العام ،

 وقد وصلت الصادرات الفلسطينية إلى اعلى مستوى لها في عام 2010 حيث بلغت نحو 4,344 مليون دولار أمريكي , وهذا يعني أن التصدير من فلسطين إلى مصر هو شبه معدوم وضعيف جدا و لا يرتقي إلى حجم السوق المصرية ,

 ومن أهم أسباب ضعف الصادرات الفلسطينية إلى مصر القيود والعوائق الجمركية التي تفرضها إسرائيل , الحصار المفروض على قطاع غزة ، وضعف القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية , غياب وسائل كافية تساعد على ترويج المنتج الفلسطيني وتمكّنه من دخول السوق المصري.

إضافة الى قيام الحكومة الاسرائيلية بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الصادرات المصرية الى فلسطين من منتجات الالبان والعصائر حيث تتراوح نسبة الرسوم الجمركية على بند الالبان ما بين 153- 162 % وعلى العصائر 120% فى حين يفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على منتج الالبان الوارد من الاتحاد الأوروبي و12 % على منتج العصائر الوارد من الاتحاد الأوروبي.

الاقتصادية