رام الله - الاقتصادي - عقدت وزارة الاقتصاد الوطني ومركز التجارة الفلسطيني - بال تريد، ورشة عمل بعنوان "النافذة الموحدة للتصدير".

وقد انبثقت هذه الورشة عن أجندة المجلس الفلسطيني للصادرات استجابة لحاجة ملحة لتنظيم إجراءات التصدير وتقليل الوقت والتكلفة وتحديدا للصادرات الزراعية، علما بأن هذه الورشة هي أحد الأنشطة في سبيل بناء نموذج متكامل لنافذة موحدة تتناسب مع خصوصية فلسطين بحيث يتم تنفيذها عمليا لخدمة تنمية الصادرات الفلسطينية.

ويأتي هذا النشاط ضمن عدة أنشطة أساسية انبثقت عن أجندة المجلس الفلسطيني للصادرات، وقد قام مركز التجارة الفلسطيني بموجبها بالتعاقد مع برنامج تطوير الاسواق الفلسطيني "PMDP" من أجل دعم تنفيذها.

وقد شارك في هذه الورشة الجهات ذات العلاقة من وزارات وجهات حكومية ومؤسسات القطاع الخاص ومصدرين من القطاع الزراعي وممثلين عن الاتحادات الصناعية التخصصية والغرف التجارية.

وأكد الحضور أن توفر نظام موحد للتصدير هو غاية في الأهمية وأن العمل على زيادة الصادرات يقتضي استخدام الأدوات المناسبة وتوفير التسهيلات المناسبة والتعاون الكامل المطلوب من كافة الجهات لضمان تنمية الصادرات الفلسطينية، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير، وهي المهمة التي أوكل بها المجلس الفلسطيني للصادرات.

وأثار الحضور العديد من القضايا التي تعكس واقعا غير مقبول وهو ما يتطلب العمل الفوري لتوحيد الجهود الفنية الخاصة بالتصدير في نافذة موحدة، وكذلك إلغاء كافة الإجراءات التي لا لزوم لها وتعديل بعض الإجراءات المتبعة أو حتى تعديل لبعض القوانين الناظمة إذا تطلب الأمر.

وستأخذ هذه المنظومة بعين الإعتبار مسائل الجَودة والمتطلبات الإلزامية لضمان تصدير منتجات عالية الجودة وتتناسب مع متطلبات الإسواق الحالية والمستهدفة، وذلك حرصا على ضرورة تكثيف الجهود نحو تعزيز الصورة الإيجابية عن الصناعات الفلسطينية الناجحة وخلق صورة إيجابية للمنتجات التي تضررت نتيجة لبعض الممارسات الخاطئة والإهمال الإجرائي أيضا، الأمر الذي يضر بسُمعة القدرات التصديرية الفلسطينية.

ومن الجدير بالذكر أن النافذة الموحدة ستعمل على نظام خاص بجودة التمور أيضا، وقد تزامن العمل على النافذة الموحدة مع نشاط هام آخر عن أجندة المجلس الفلسطيني للصادرات وهو بناء إطار استراتيجية لخلق هوية "Brand" لفلسطين.