رام الله - الاقتصادي - دعا رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية، اليوم الإثنين، الى ضرورة تحديث وتطوير قائمة منتجات المستوطنات وخدماتها لتشكل مرجعية في حملة إعادة الاعتبار لمقاطعتها منعها وانفاذ القانون بحق من يروج لها ويسوقها استنادا الى القرار بقانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات.
ويعتبر القانون منتجات المستوطنات كافة، سلعا غير شرعية ويحظر على أي شخص تداوله وتصدر قائمة من قبل الحكومة الفلسطينية بمنتجات المستوطنات.
وطالب هنية في بيان اليوم، بالتشدد بتنفيذ المادة (14) من القرار بقانون والتي تتشدد في العقوبات ضد كل من يتاجر او يروج او يقدم او يسهل خدمات المستوطنات او ينقل بضائع المستوطنات.
وأكد ان الجهد المتزامن مع صدور قرار مجلس الامن رقم 2334 بخصوص عدم شرعية المستوطنات ووجوب وقف الاستيطان ليس جهدا حكوميا فقط، ولكنه جهد وطني يجب ان تتصدره القوى الفلسطينية، والأطر الشعبية والنقابية والنسوية، ليشكل نقطة تحول في الوعي العام وليتواءم مع الاجماع الدولي برفض الاستيطان وما نتج عنه.
وأشار إلى ان جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظات الضفة الغربية وخلال اجتماع ضم رؤساء الجمعيات العام الماضي اقرت خطة عمل متكاملة للتعاطي مع منتجات المستوطنات كجزء من توجهها العام في مبادرة دعم المنتجات الفلسطينية عالية الجودة وذات السعر المنافس.
وسيصار الى انفاذ القرار بقانون، وايقاع اقصى العقوبات بحق مروجي وميسري ترويج المستوطنات، وايجاد حل للعمل في المستوطنات، والنظر لقضايا الاستثمار بالمستوطنات.
وتعمل الجمعية على مسارين متلازمين الاول، التعريف بالمنتجات الفلسطينية من خلال استخدام الوسائل المتاحة في مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج التوعية في المدارس والجامعات والكليات، واصدار النشرات التوعوية، وتنظيم زيارات المصانع والشركات الفلسطينية.
والمسار الثاني: التوعية باهمية وجدوى دعم المنتجات الفلسطينية ومنحها الافضلية في اعطاءات والمشتريات الحكومية وتعرية منتجات وخدمات المستوطنات، وكشف مصادر الاغذية الفاسدة والملوثة.
وأكد على موقف الجمعية القاضي بتشكيل ائتلاف من جميع المؤسسات الشريكة لتعزيز الجهد الشعبي باتجاه مقاطعة منتجات وخدمات المستوطنات.
