وكالات - عالم التناقضات هو ما نعيشه على كوكبنا. دول تنتج الطعام وتهدر أقل من نصفه بقليل وترميه في النفايات، ودول ينام الكثير من سكانها جوعى ليس لديهم ما يسدّ رمقهم. وأكثر من 1.3 مليار طن من الطعام والأغذية ترمى في القمامة، بينما ينام 842 مليون شخص في العالم وهم جائعون.

وتختلف تدابير الدول حيال مسألة هدر الطعام، ومحاولات تقليصه، فقد وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية بالإجماع على فرض حظر على المتاجر الكبرى بسبب رمي الطعام وهدره، خلال جلسة التصويت أول من أمس على قراءة جديدة لمشروع قانون يهدف إلى تقليص كميات الأطعمة التي ترميها المخازن الكبرى في النفايات بدل توزيعها على من يحتاجها.

ويتضمن مشروع القانون التدابير التي يمكن اتخاذها حيال الأطعمة غير المباعة، مثل تحويل المناسب منها إلى علف للحيوانات أو لأغراض الأسمدة، وإبرام اتفاقات مع جمعيات خيرية لتسهيل التبرع بها للأفراد بدل رميها في القمامة.

ويعاب على مشروع القانون أنه يطال كبريات السوبر ماركت فقط والتي تتسبب بهدر 5 في المائة فقط من مجموع كميات الطعام التي ترمى، ولا يشمل متاجر التجزئة.
 

كميات الطعام المهدور

يلقي المواطن الفرنسي سنوياً في النفايات ما بين 20 إلى 30 كيلوغراماً من المواد الغذائية، أي ما تتراوح قيمته بين 12 و20 مليار يورو في السنة.

بينما تبلغ قيمة المنتجات الغذائية التي ترميها كل أسرة في بريطانيا حوالى 800 يورو سنوياً، وفق دراسة أجرتها المنظمة البريطانية "برنامج العمل للنفايات والموارد".

وتهدر الأسر في المملكة المتحدة، وفق الأمم المتحدة، ما يقدر بنحو 6.7 ملايين طن من الغذاء سنوياً، أي ما نسبته 21.7 مليون طن من الغذاء المشترى. ما يعني أن 32 في المائة من الطعام المشترى لا يؤكل. كما يمكن تجنب إهدار 4.1 ملايين طن من ذلك الغذاء (أو ما نسبته 61 في المائة) لو توافرت إدارة أفضل له.

في الولايات المتحدة الأميركية، يرمى ما نسبته 30 في المائة من الغذاء سنويا (أي ما يصل قيمته إلى 48 مليار دولار). ويقدر أن نصف المياه المستخدمة في إنتاج هذا الغذاء تهدر أيضاً، بسبب أن الزراعة هي أكبر نشاط بشري مستهلك للمياه.

وعن أرقام الهدر العالمي للطعام، بيّن تقرير بريطاني صادر عن "مؤسسة المهندسين الميكانيكيين" أن بين 30 و50 في المائة من الناتج الغذائي العالمي الذي يبلغ 4 مليارات طن، ينتهي به المطاف في مكبات القمامة. وأن كمية من المياه تبلغ 550 مليار متر مكعب تستهلك لري محاصيل لا تؤكل أبداً. كما أشار تقرير للأمم المتحدة أن 1.3 مليار طن يهدر أو يفقد، وهو ما يناهز ثلث الطعام المنتج للاستهلاك الآدمي كل عام، أي أكثر من نصف كمية محاصيل الحبوب المنتجة عالمياً (2.3 مليار طن( في العامين 2009 و2010

يهدر المستهلكون في الدول الغنية من الطعام نحو 222 مليون طن، أي ما يقارب إنتاج منطقة جنوب الصحراء الكبرى المقدر بـ230 مليون طن سنويا.

وتعد ألمانيا أول بلد أوروبي فرض على منتجي المواد الغذائية التخلص من بقايا الطعام بشكل مثالي، وتليها فرنسا التي فرضت عام 2012 على محلات السوبرماركت بالقانون التخلص من بقايا المواد الغذائية. ويأمل الخبراء أن يُطور ذلك ويعمم على جميع أنحاء أوروبا.

وقدرت دراسة لوزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية العام الماضي 2014 زيادة كبيرة في حجم النفايات الصلبة في دول الخليج التي تشكل حصة السعودية منها حوالى 65 في المائة، وهي من أعلى المعدلات العالمية.

وكشفت الوزارة عن ارتفاع ملحوظ في كميات النفايات على مستوى المملكة خلال العام المنصرم 2013، ليصل إلى ما يزيد على 12 مليون طن، ويبلغ متوسط إنتاج الفرد من النفايات البلدية حوالى 1.28 كلغ يوميا.
 

الجوع في العالم

تشير تقديرات هيئة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" إلى أنّ ما مجموعه 842 مليون نسمة في الفترة من 2011-2013، أو أكثر من شخص من كل ثمانية أشخاص في العالم، كانوا يعانون من الجوع المزمن ولا يحصلون بشكل منتظم على الغذاء الكافي لحياة نشطة.

ويشير البنك الدولي، المساهم في تحقيق أحد أهداف الألفية التي تعمل عليها الأمم المتحدة، وهي القضاء على الجوع في عام 2015، إلى أنه في عام 2010، كان ما يُقدَّر بنحو 21 في المائة من السكان في البلدان النامية يعيشون على 1.25 دولار أو أقل يومياً. معتبراً أن هدف الحد من الفقر لم يتحقق بعد في كثير من أجزاء أفريقيا وجنوب آسيا، إذ لا يزال أكثر من مليار شخص في شتَّى أرجاء العالم يعيشون في فقر مدقع، وكثيرون غيرهم يعانون الجوع.

وبيّن البنك الدولي أن نقص التغذية لا يزال واحداً من أخطر تحديات الصحة العامة التي يواجهها العالم، فقرابة ثلث الأطفال في البلدان النامية يعانون نقص الوزن أو التقزُّم (انخفاض الطول بالنسبة للعمر)، ويرجع ثلث وفيات الأطفال إلى نقص التغذية.
 

الحلول

اعتبرت اللجنة العالمية للاقتصاد والمناخ أن تقليص هدر الغذاء من جانب المستهلكين قد يوفر للاقتصاد العالمي ما يصل إلى 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، لأن ثلث الأغذية التي يجري إنتاجها في أنحاء العالم يتم رميها في النفايات.

وذكرت اللجنة أن قيمة الهدر الغذائي العالمي تبلغ 400 مليار دولار سنوياً، وأن هذا الرقم قد يقفز إلى 600 مليار دولار في الأعوام العشرة القادمة، مع نمو الطبقة المتوسطة في البلدان النامية.

الحلول بالطبع لا تتحقق إذا بقيت حبراً على ورق، أو انحسرت في الدراسات وتوصيات التقارير. وإذا كانت بعض الدول الأوروبية قد باشرت العمل على تقليص هدر الطعام والمنتجات الغذائية، إلا أن أغلب الدول الكبرى لا تزال غائبة عن معالجة قضايا أساسية تعاني منها البشرية، وعلى رأسها الجوع.