رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - صعد نصيب الفرد الفلسطيني من الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 2% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الفائت 2015.

ووفق مسح للاقتصادي بالاستناد إلى بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، حول نتائج الحسابات القومية المقدرة، بلغ نصيب الفرد الواحد 1336 دولار أمريكي مقارنة مع 1310 دولار في الفترة المناظرة من 2015.

وبلغ نصيب الفرد في الضفة الغربية من الناتج المحلي في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 1719 دولار أمريكي، بينما بلغ نصيب الفرد الواحد في قطاع غزة خلال نفس الفترة 791.5 دولار أمريكي.

ويعزى تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي في قطاع غزة عنه في الضفة الغربية، إلى استمرار حصار القطاع للعام العاشر على التوالي، الذي قلص بنسبة 60% من حجم الإنتاج الحقيقي، ودفع إلى تدهور كافة القطاعات الإنتاجية.

ورافق هذا التدهور، صعود نسب البطالة لأكثر من 41% حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بعدد عاطلين عن العمل فاق 210 ألف فرد، بينما قالت الأونروا أول أمس أن الرقم الحقيقي أعلى من النسبة التي أوردها الإحصاء.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 4.576 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ في قطاع غزة خلال نفس الفترة 1.482 مليار دولار أمريكي.

بالمجمل، بلغ الناتج المحلي الفلسطيني (الضفة الغربية وقطاع غزة) بالأسعار الثابتة 6.058 مليار دولار أمريكي منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الفائت، وفق مسح الاقتصادي.