رام الله - الاقتصادي - نشرت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أرقام موازنة العام القادم 2017 المقترحة، بقيمة موازنة تبلغ 4.48 مليار دولار، منها 4.1 مليار دولار للنفقات الجارية، و350 مليون دولار للنفقات التطويرية.

وقالت الحكومة في بيان اليوم، إن الفجوة التمويلية تبلغ 465 مليون دولار بمعدل حوالي شهري 39 مليون دولار، وذلك بدون المتأخرات المتوقعة والبالغة 300 مليون دولار.

وأضافت أن العجز الجاري والمتأخرات، ستدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة التمويلية من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية، وستكون نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض محدودة.

إلا أن الحكومة، تستهدف في العام القادم المتهربين ضريبياً، وتوسيع الوعاء الضريبية، وأعلنت في هذا الصدد:

- توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحملات الميدانية وبرنامج مكثف لمتابعة المكلفين غير المسجلين.
- تحسين أداء الإدارة الضريبية على أساس منهجية الالتزام.
- تنظيم قطاع التبغ من خلال إعادة هيكلية الأسعار للمنتج المحلي.
- إنشاء مراكز للتدقيق الضريبي والجمركي وتوحيد إجراءات جباية الضرائب وتبني سياسة تدقيق الملف الواحد.
- تطوير وتحديث البرامج المحوسبة المعمول بها في دوائر الإيرادات.
- تعزيز الشراكة وبناء جسور الثقة مع المؤسسات ذات العلاقة.
- كما سيتم البدء بتعديل الرسوم التي لا تمس المواطن بشكل مباشر وهي رسوم الهيئة العامة للبترول، رسوم وزارة الأشغال العامة والإسكان، رسوم وزارة الاقتصاد الوطني، رسوم وزارة الإعلام.

وأكدت الحكومة في بيانها الاستمرار في إصدار أذونات الدفع الحكومية للقطاع الخاص، بهدف ضخ السيولة والإسراع في سداد مستحقات القطاع الخاص والتخلص من تراكم المتأخرات، بواقع 70 مليون شيكل شهرياً.

وأشار إلى أنها ستساعد في خلق فرص عمل جديدة من خلال تخصيص مبلغ 30 مليون شيكل كدعم للمشاريع الصغرى بالشراكة مع وزارة العمل والمؤسسات المصرفية.