رام الله- الاقتصادي- محضر اجتماع لجنة الأوراق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي الذي عقد يومي 28 و29 آذار الماضي كشف سبع نقاط ربما تكون الأهم في هذه المرحلة.
أولاً: عزا مسؤولو الاحتياطي ما اعترى الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الماضية لأسباب عارضة قابلة للزوال. وينطبق هذا التشخيص أيضاً على إنفاق الأسر الأمريكية التي ينظر إليها جزئياً أو كلياً على أنها غير ثابتة.
وقال أعضاء المجلس إن الاقتصاد سوف يستأنف توسعه بمعدلات متوسطة وأن ظروف سوق العمل لا بد أن تتحسن أكثر.
ثانياً: لا يبدو الاقتصاد العالمي في وضع يدعم الاقتصاد الأمريكي حيث وصف أعضاء الاحتياطي الاقتصاد العالمي والمؤسسات المالية العالمية كمعوقات تحول دون نهوض الاقتصاد الأمريكي وخصوصاً الصين واليونان، كما أن الدولار المستمر في تحقيق المكاسب كان عاملاً مثبطاً حد من الصادرات الأمريكية وبالتالي من النمو الاقتصادي لبعض الوقت.
ثالثاً : أبدى المجتمعون شعوراً بالارتياح إزاء ارتفاع الأسعار وتوقعوا تحسناً تدريجياً في معدلات التضخم لتقترب من الحد الذي رسمه الاحتياطي عند 2%.ولم يتهم الانكماش أو معدلات التضخم المرتفعة أو غير المستقرة بالمسؤولية عن مخاطر حقيقية تحيط بالاقتصاد.
رابعاً: اعتبرت لجنة الأسواق المفتوحة الاستقرار المالي أهم ما يثير مخاوفها.
وأبدى عدد كبير من أعضائها قلقاً حيال مخاطر ارتداد معدلات أسعار الفائدة المنخفضة في حال قرر المجلس تشديد سياسته النقدية.
ولإيصال هذه الرسالة أعادوا للأذهان ما حدث للأسواق عندما قرروا خفض برنامج التيسير الكمي عام 2013، حيث فهم المستثمرون رسالة الاحتياطي الفيدرالي فهما غير دقيق ما أسفر عن اضطرابات في أسعار الأصول وحركة تركزات أسواق الأسهم.
خامساً: لا تزال اللجنة بعيدة عن تحديد موعد بدء دورة رفع أسعار الفائدة.ورغم أنها لم تحدد شهر حزيران بالاسم فإن محضر الاجتماع لم يوحِ بأية إشارة تدل على التحرك في ذلك الشهر.
سادساً: حالة عدم اليقين لا تقتصر على موعد بدء دورة الرفع بل إن أعضاء الاحتياطي الفيدرالي يناقشون بعمق حد الرفع ما يعني أن سقف تحرك المجلس لا يزال موضع جدل قد لا ينتهي في المدى المنظور.
سابعاً: هناك خلف الستار يجري بعض أعضاء المجلس تقييما لأدوات تطبيع أسعار الفائدة في ظل المطبات التي تنتظرهم، بما في ذلك الرسوم التي ستفرض على ودائع البنوك.
وعلى وجه العموم لا يزال الاحتياطي الفيدرالي حذراً وعينه على البيانات الاقتصادية.
