رام الله - خاص الاقتصادي - علم "الاقتصادي" من مصادر مطلعة داخل الحكومة الفلسطينية، أن مجلس الوزراء أعاد الأسبوع الماضي فتح ملف بدل المواصلات للموظفين العموميين.

وبدأت دوائر إدارية وموارد البشرية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، منذ الأربعاء الماضي، بعمل إعادة جرد كامل لهويات الموظفين العموميين لديها، لتحديث أماكن السكن الحالية لهم، بهدف إعادة احتساب بدل المواصلات.

ويعد ملف "بدل المواصلات" من أحد قنوات التسرب المالي العام في الحكومة الفلسطينية، التي تسعى جاهدة لإعادة ضبط النفقات إضافة لفاتورة رواتب الموظفين، تزامناً مع تراجع حجم المنح المالية.

وتتوقع الحكومة، تراجعاً في حجم المنح المالية للعام الجاري إلى 450 مليون دولار، مقارنة مع 1.2 مليار دولار في 2012، ما أدى لتنفيذها برامج تقشف لمواءمة النفقات بالإيرادات الفعلية.

وأشارت المصادر إلى أن إعادة تحديث عناوين سكن الموظفين، لن تحل مشكلة التسرب المالي بشكل كامل، "نسعى لخفض فاتورة بدل المواصلات قدر الإمكان".

وتقوم نسبة من الموظفين، بتقديم إثباتات لدوائر الموارد البشرية في الوازارات والمؤسسات الحكومية، بعنوان سكنهم الحالي في منطقة بعيدة عن أماكن عملهم، بينما هم بالفعل يعيشون في نفس المدينة التي يعملون بها، بهدف الحصول على أعلى قيمة من "بدل المواصلات".

وتصل بدلات المواصلات، لموظفين عاملين في السلك الحكومي، إلى 900 شيكل شهرياً تضاف إلى الراتب الأساسي، خاصة للذين يعيشون في محافظات مثل جنين، بينما يعملون في رام الله.