رام الله - الاقتصادي - تحاول البنوك العاملة في فلسطين، بشتى الوسائل تقديم خدمات بنكية الكترونية، توفر عليها نفقات باهظة، وتسهل على عميل البنك الوقت والجهد من التوجه إلى فرع البنك، واستبدالها بقيامه بمختلف احتياجاته المصرفية من منزله أو مكان عمله.

تعرف الصيرفة الالكترونية بأنها عمليات مصرفية تتم إلكترونياً، أنشأتها البنوك لتقديم الخدمات من خلال شبكات الاتصال الإلكترونية، والتي غالباً ما تقتصر صلاحية الدخول إليها على عملاء بنك دون غيره، ووفقاً لشروط العضوية التي تحددها البنوك التي تلجأ إليها كوسيلة اتصال مع العملاء. 

ليس غريباً أن تصبح الصيرفة الإلكترونية بمفهومها الواسع واقعاً في السوق الفلسطينية، كغيرها من القطاعات الحياتية خاصة الاقتصادية، إلا أن للصيرفة الإلكترونية عيوباً إلى جانب الميزات، كأن يخترق أحدهم حسابك خلال تجولك على الشبكة العنكبوتية وإدخالك لبيانات حسابك، إلى جانب وجود بعض الأماكن التي تمنع تسجيل الدخول فيها.

في مقابلة خاصة، مع المدير الإقليمي للبنك الإسلامي الفلسطيني، عماد السعدي، أكد خلالها على أن مجاراة العالم في الإنترنت البنكي يحتاج إلى جرأة أكبر من قبل البنوك الفلسطينية التي تخشى المخاطرة خاصة في بيئة قانونية وسياسية غير واضحة. 

لكن ذلك لم يمنع البنوك في فلسطين أن تسلك طريقها نحو الصيرفة الإلكترونية، وهو ما أكد عليه السعدي الذي أشار إلى اهتمام البنوك عامة والإسلامي الفلسطيني خاصة، بموضوع البنك الالكتروني.

إلا أن السعدي يربط انتشار الصيرفة الإلكترونية بدور التوعية في أهمية الصيرفة الإلكترونية وطرق استخدامها، ومعرفة محاذيرها في زيادة ثقة العملاء بها ويشجع على استخدامها مما سيمكن فلسطين وخلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.

وزاد: "القانون في فلسطين غير واضح حتى الان في تعامله مع الصيرفة الالكترونية.. لذا نجد تأخراً مقارنة مع دول العالم في مواكبة المصارف العالمية، نافياً وضوح وضوح القانون الفلسطيني فيما يخص المقاضاة البنكية الإلكترونية، منوهاً إلى أن كل ما يجري الآن في هذا إطار هو محاولات تشريع.

وقدّر المدير الإقليمي للبنك الإسلامي الفلسطيني، أن فلسطين تحتاج ثلاث سنوات مقبلة لتصل إلى الصيرفة الإلكترونية، والتي ستعمل خلالها على تحقيق الاشتمال المالي.

وعرّفت سلطة النقد الفلسطينية الاشتمال المالي بأنه "تعزيز وصول واستخدام كافة فئات المجتمع وبما يشمل الفئات المهمشة والميسورة للخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم بحيث تقدم لهم بشكل عادل وشفاف وبتكاليف معقولة".

ومن أهم أهداف الاشتمال المالي والذي يتقاطع مع الصيرفة الإلكترونية هو: تعزيز وحماية حقوق مستهلكي الخدمات المالية من خلال إعداد السياسات والتعليمات بالخصوص وتعريف المتعاملين مع المؤسسات المالية الحاليين والمحتملين بحقوقهم وواجباتهم.

ومن مميزات الصيرفة الالكترونية تمكينها المستخدم من إجراء عمليات السحب والايداع في أي وقت، حتى وإن كان البنك مغلقاً إلى جانب تحويل الأموال من حساب إلى آخر. ولابد من الإشارة إلى أن التعامل مع بيانات العميل تكون مشفرة، مما يضمن ويعزز من السرية ومن إيجابياتها أيضا التخفيف من التداولات الورقية.

وللصيرفة اشكالٌ عديدة منها:

- جهاز الصراف الآلي (ATM) الذي يقوم بعدة وظائف وهي: التعرف على رصيد الحساب والقيام بالسحب والإيداع النقدي إضافة إلى إجراء التحويلات النقدية بين الحساب وطلب دفتر شيكات وأخيراً سداد الفواتير.
 
- (Electronic Points of Sale) من الأشكال التي تندرج تحتها الصيرفة الإلكترونية نقاط البيع الالكترونية، وهي الآلات التي تنتشر لدى المؤسسات التجارية والخدماتية بمختلف أنواعها وأنشطتها التي بدورها تمكن العميل من استخدام بطاقات بلاستيكية أو بطاقات ذكية للدفع من خلال الخصم من حسابه إلكترونياً بتمرير هذه البطاقة داخل هذه الآلات المتصلة بحواسيب الصرف.

الصيرفة المحمولة (Mobile Banking): ولأن عجلة التطور لا تتوقف فكان تجاهل الإقبال الهائل من العملاء على التطبيقات الإلكترونية أمراً مستحيلاً، وهو ما أدى إلى نشوء الصيرفة المحمولة التي تتيح إجراء العمليات المصرفية من خلال الهاتف المحمول، عبر رقم سري يتاح للعميل من خلاله الدخول إلى حسابه للاستعلام عن أرصدته، وكذلك للخصم منه تنفيذا لأي من الخدمات المطلوبة.

- الصيرفة الهاتفية والتي تسمى ايضا مركز خدمة العملاء (PhoneBanking) أتاحت للعملاء الحصول على الخدمة في أي وقت خلال اليوم وخلال الأسبوع.

ويشهد التاريخ لصالح القطاع المصرفي، كونه من أبرز القطاعات التي تأثرت بثورة المعلومات والاتصالات والتي ادت لنمو العمل المصرفي منذ اوائل السبعينيات وهو ما مهد إلى ولادة وبناء العمل المصرفي الالكتروني. 

وتعد الولايات المتحدة من اكثر الدول الرائدة في استخدام الصيرفة الالكترونية، ففي دراسة اجريت في امريكا عام “1998” ان عدد البنوك التي تعرض خدماتها عبر القنوات الالكترونية بلغ (770) وارتفع العدد الى (4990) بنكاً في السنة التالية، بينما بلغت نسبة البنوك التيت تستخدمها في العام الماضي 100%.

الصيرفة الإلكترونية والبطالة 

كان الاقتصادي قد طرح تساؤلاً في تقرير سابق، فيما لو تتسبب الخدمات البنكية الإلكترونية في رفع نسب البطالة نتيجة إحلال التكنولوجيا مكان الإنسان؟ في إشارة إلى عدد موظفي القطاع المصرفي الفلسطيني الذي يبلغ قرابة 6125 موظفاً حيث تعمل نسبة كبيرة منهم في خدمات الجمهور. 

جاءت الإجابة من خلال مقابلة أجراها "الاقتصادي" مع خبير الاقتصاد مؤيد عفانة الذي أوضح أن الأتمتة تأتي دوماً على حساب الموارد البشرية المباشرة، مؤكداً في الوقت ذاته على أن العالم كله يتجه تحو الأتمتة وبالتالي يتحتم على فلسطين مواكبة ذلك كجزء من العالم.

وأشار عفانة في ذات السياق، إلى نوعين من المخاطر في البيئة الاقتصادية: مخاطر منتظمة ومخاطر غير منتظمة، مفسراً المنتظمة بأنها تلك التي يمكن توقعها، وغير المنتظمة لا يمكن التنبؤ بها. مضيفاً: إن بيئة العمل في فلسطين تندرج تحت باب المخاطر المنتظمة وغير المنتظمة معاً الأمر الذي يجعل البنوك اكثر تحوطاً وحذراً تعتمد سياسة متحفظة خاصة في ظل غياب بيئة قانونية واقتصادية وتكنولوجية ضامنة للتطور التقني المطلوب. 

وحول ارتباط زيادة الأرباح بالصيرفة الالكترونية قال عفانة: "نظرياً تعزز الصيرفة الإلكترونية من أرباح البنوك، خاصة اذا ارتبطت بنظام مالي متكامل يعتمد على الأتمتة وبطاقات الائتمان، موضحاً أن نسب أرباح البنوك دوماً مضمونة بحكم عملهم في بيئة تحتاط دوماً من المخاطرة.