رام الله - الاقتصادي - آيات يغمور - الأسبوع الماضي ضبطت الشرطة الفلسطينية وعناصر من الضابطة، أحد التجار في مدينة جنين الذي يقوم ببيع البطاطا الرملية وكأنها بلدية.
وفي تفاصيل الحادثة، ضبط المواطن بينما كان يقوم بدفن البطاطا الرملية داخل أحواض تربة حمراء، لتبدو البطاطا بلدية وبيعها بأسعار مرتفعة.
وترتفع أسعار البطاطا البلدية بنسبة 25% عن أصناف البطاطا الأخرى المباعة في السوق الفلسطينية، لجودتها ومذاقهاو بعدها عن أية هرمونات ومواد تسرع من نوه حباتها.
رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، يقول إن "ما يقوم به بعض ضعاف النفوس من طمرٍ للبطاطا القادمة من المستوطنات بالتراب الأحمر لتبدو وكأنها بطاطا بلدية، هو غش وتضليل للمستهلك وتحصيل سعر لا يتناسب مع جودة البطاطا المعروضة.
وأضاف في تصريح للاقتصادي، أن هذا الفعل يعد مخالفة فاضحة للقانون الذي يحظر ويكافح منتجات المستوطنات.
ودعا هنية إلى ضرورة تغليظ المخالفة على هذا الفعل المضلل الذي يؤثر على المزارع الفلسطيني ومصانع تنظيف وتعبئة البطاطا في فلسطين الذين يلتزمون بدورهم ويكدون.
ونوه هنية إلى خطورة هذا الغش الذي يعرقل السوق الداخلية ويشكل خطراً على صعيد السوق الخارجية لتصدير البطاطا، خاصة في ظل حملات المقاطعة التي باتت شديدة الحذر تجاه ما يعلن من ضبط لبطاطا مغشوشة ومصدرها المستوطنات.
بدورها تقوم الغرف التجارية بالتعاون مع مجلس الشاحنين الفلسطينيين للتأكد من مصادر الصادرات على أن تكون من محاصيل فلسطين 100% بحيث تكون شهادة المنشأ موثقة حتى لا يطال الاذى المزارع الفلسطيني.
وتقوم جهات الاختصاص بالإعلان عن مواعيد محصول البطاطا الفلسطينية والكميات حسب توفرها وهو ما أكده هنية في حديثه مع الاقتصادي.
وحذر هنية المستهلك الفلسطيني من الوقوع في مصيدة التاجر، داعياً إياه التأكد من مصدر البطاطا وعدم الانسياق وراء الشكل مفيداً بأن هناك بطاقة بيان تؤكد مصدر البطاطا خصوصاً "المشولة".
