رام الله - الاقتصادي - أكد خبراء مشاركون في الجلسة الثانية من فعاليات مؤتمر "الاستثمار في المستقبل" الذي تنظمه مؤسسة القلب الكبير بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أمس في الشارقة، أن إدماج المرأة في سوق العمل العالمي ينتج مبلغ 2.7 تريليونات دولار سنويا، ويوفر 85 مليون وظيفة جديدة. لافتين أن نسبة 20% من النساء في العالم فقط يسهمن حالياً في إجمالي الناتج المحلي العالمي، وأن نسبة 7.3% من النساء العاملات يعملن في القطاع الخاص رغم أن نسبة المتعلمات من إجمالي المتعلمين في العالم تصل إلى 50%. 

 وناقش المشاركون سبل الشراكة الاستراتيجية الساعية لتحقيق التنمية الاقتصادية للبرامج والمشاريع النسائية، ودور الشركاء في التصدي للتحديات التي تواجه الفتيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشارك في الجلسة التي جاءت بعنوان: "الشراكات الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية"، كل من: نورة سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وقيصر نسيم، المدير الإقليمي لخدمات الاستشارة المصرفية في مؤسسة التمويل الدولية، وروشانا ظفر، مؤسس ومدير مؤسسة كشف، وفادي غندور، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ “ومضة"، وبياتريس سرنوتا، مدير الاستراتيجيات والعمليات، شركة "تربية"، وأدارها محمد ناصري، مدير إقليمي في هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وأستعرض المحاورون مسارات توليد المعرفة التي يستفيد منها الشركاء الاستراتيجيين لضمان اتباع نهج مستدامة للتنمية الاقتصادية والبرامج الإنسانية التي تحافظ على صمود النساء والفتيات في صميمها.

قطاع خاص

وبينت نورة سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، اهمية القطاع الخاص في تمكين المرأة في القطاع الاقتصادي، موضحة أن الجهود الرسمية والأهلية الدولية القائمة في بلدان الشرق الأوسط عليها أن تلتفت إلى أهمية العمل في المؤسسات الخاصة وأثرها على تحقيق النهوض والاقتصادي لبلدان المنطقة.

وأكد بياتريس سرنوتا مدير الاستراتيجيات والعمليات في شركة "تربية"، أن القوانين والأنظمة الفاعلة في بلدان المنطقة والكثير من بلدان العالم الثالث تشكل تحدياً أمام انخراط المرأة في سوق العمل، إذ ظلت تنص على أنماط معينة من الأعمال التي يمكن لها ان تدخلها، وعلى ساعات معينة من العمل يبغي أن تقوم بها، إضافة معدلات الإجازة لفترة الأمومة والحمل وغيرها، مشيرة إلى أنه ينبغي العمل جاهداً ليسير تلك القوانين وتحديد أثرها في مشوار تفعيل دور المرأة في سوق العمل وتمكنيها اقتصادياً.

من جانبه، كشف فادي غندور، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ “ومضة"، عدداً من الاحصائيات التي تبين واقع مشاركة المرأة من اجمالي الناتج المحلي لبلدان الشرق الأوسط، إذ اوضح أن معدلات البطالة عند النساء تعادل ثلاثة أضعاف معدلها عند الرجال، وأن نسبة مشاركة المرأة في إجمالي الناتج المحلي لا تتجاوز 20%، وأن نسبة عمل المرأة في القطاع الخاص تصل إلى 7.3% فقط، فيما يعد نسبة المتعلمات 50% من إجمالي المتعلمين، ولا يعمل منهن سوى 17% فقط، أي أن 33% منهن تغيب جهودهن وخبراتهن.

وقدم عدداً من الحلول التي من شأنها أن تفعل حضور المرأة في القطاع الاقتصادي، منطلقاً من حقيقة مفادها أنه إذا ساهمت المرأة في سوق العمل فإنها ستوفر 2.7 ترليون من إجمالي الناتج العالمي، وتوفر 85 مليون وظيفة في الوقت ذاته، فقال: علينا أن نستغل مهارات المرأة وقدراتها ونذلل الصعاب التي تواجهها، وذلك من خلال توفير فرص العمل من البيت، فلماذا تحتاج الدول إلى معرفة أماكن عملنا؟

استراتيجية الاستثمار

وطرح روشان ظفر في ورقتها ثلاث محاور ينغي العمل ضمن استراتيجيات الاستثمار الاقتصادي، أولها: العمل على بناء تعاون على صعيد المجتمعات المحلية، وذلك من خلال دمج الرجل في حل ازمات المرأة، وتسليط الضوء على النساء المعرقلات لعمليات التمكين، وثانياً: علينا أن تؤكد أن نموذج القيادة بالنسبة للمرأة يختلف عن نموذج الرجل، فاليوم نحن نرى المرأة القائدة هي المرأة التي تتحلى بمهارات رجولية، مثل القدرة على التأثير، والجرأة وغيرها من المواصفات، وثالثاً: التركيز على التأثير والأدلة، فتأثير التنقل شكل واحدة من الاشكاليات أمام حركة المرأة وعملها، إذ بلغت نسبة المؤهلات علميا في باكستان 43% يقابلها 20% منهن عاملات.

وتحدث قيصر نسيم عن دور مؤسسة التمويل الدولية في دعم مشاريع المرأة الاقتصادية، مؤكداً أن المؤسسة التابعة للبنك الدولي العالمي تسعى إلى تحقيق مستوى معيشة مرتفع لسكان الأرض، وذلك من خلال منح القروض، والتمويلات التي من شأنها أن توفر فرص عمل، وتدر دخلاً على البلدان، حيث تعمل المؤسسة من خلال هذا الجانب على دعم مشاريع المرأة الصغيرة، وتوفير فرص تدريب لهن تمكنهن من استغلال رؤوس المال، والتخطيط للمشاريع، وغيرها.