رام الله - متابعة الاقتصادي - طالبت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، الدول العربية بضرورة تفعيل شبكة الأمان المالية، التي أقرتها جامعة الدول العربية عام 2010.

وناشد مجلس الوزراء في بيان أعقب اجتماعه اليوم، "الدول العربية الشقيقة بسرعة تقديم الدعم المالي لشعبنا، لمساعدتنا في هذه الجهود ولتعزيز بناء مؤسساتنا، ودعم صمود شعبنا وخاصة في القدس والأغوار والمناطق القريبة من المستوطنات والمحاذية للجدار".

وناشدت الحكومة الدول العربية بالوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها خلال مؤتمر القاهرة للمساهمة في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، التي أدت إلى عجز مالي في الموازنة العامة، وأثقلت كاهل الحكومة وأجبرها على تغيير خططها وبرامجها وأولوياتها.

وقال صندوق النقد الدولي قبل أسبوعين، إن الحكومة الفلسطينية تواجه صعوبة في إدارة الموازنة لما تبقى من شهور للعام المالي الجاري، تزامناً مع تراجع أموال المانحين.

وقدر رئيس الوزراء رامي الحمد الله حجم منح لا تتجاوز 460 مليون دولار أمريكي للعام الجاري، مقارنة مع متوسط قيمته 1.2 مليار دولار في السنوات الماضية.