نيويورك - الاقتصادي - (الأناضول) - ناشد رئيس الوزراء رامي الحمد الله اليوم الاثنين المؤسسات والدول المانحة زيادة الدعم المالي للاجئين الفلسطينيين.
وأعرب الحمد الله عن امتنان السلطة الفلسطينية للدعم المالي السخي المقدم من الدول الأعضاء لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بما يمكن الوكالة الأممية من تأدية رسالتها إزاء محنة أكثر من خمسة ملايين شخص من اللاجئين الفلسطينيين.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الحمد الله أمام المشاركين في مؤتمر قمة الأمم المتحدة حول اللاجئين والمهاجرين، والمنعقد حاليا بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.
وشدد الحمد لله في كلمته أهمية مواصلة الدعم الدولي وتضامنه مع قضية اللاجئين الفلسطينيين داعيا إلى ضرورة "أن يتناسب الدعم الدولي مع الاحتياجات المتزايدة للاجئين الفلسطينيين".
وأردف قائلا "نحن ملتزمون سياسيا وأخلاقيا وقانونيا بإيجاد حل لمحنة ملايين المهاجرين واللاجئين حول العالم ونؤكد تضامننا وتعاطفنا معهم كما نود أن نعرب عن عميق تقديرنا للملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية ولبنان علي استضافتهم للاجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضي تلك الدول من 7 عقود".
وفي وقت سابق اليوم اعتمد قادة دول العالم، اليوم الاثنين، في مؤتمر قمة الأمم المتحدة حول اللاجئين والمهاجرين الكبيرة "إعلان نيويورك"، والذي يعبر عن الإرادة السياسية للمجتمع الدولي إزاء الأزمة.
وينص الإعلان على التزام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالبدء في مفاوضات ترمي إلي عقد مؤتمر دولي واعتماد ميثاق عالمي للهجرة الآمنة والمنظمة في العام 2018، ووضع مبادئ توجيهية بشأن معاملة المهاجرين وتقاسم الأعباء والمسؤولية عن استضافتهم.
وبحسب الإعلان تعقد القمة على مستوى رؤساء الدول والحكومات لبحث التحركات الكبرى للاجئين والمهاجرين، وهذه هي المرة الأولى التي تدعو فيها الجمعية العامة إلى قمة بهذا التمثيل بشأن المهاجرين.
كما يتضمن الإعلان عدداً من الالتزامات من أهمها حماية حقوق الإنسان لجميع اللاجئين والمهاجرين، والتأكد من أن جميع الأطفال اللاجئين والمهاجرين يتلقون التعليم في غضون بضعة أشهر من وصولهم، إلى جانب منع ومواجهة العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس.
وينص الإعلان على دعم البلدان التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين والمهاجرين، وتحسين إيصال المساعدات الإنسانية والإنمائية للبلدان الأكثر تضرراً.
وكذلك العمل على وضع حد لممارسة احتجاز الأطفال لأغراض تحديد وضعهم كمهاجرين، وإدانة الكراهية ضد اللاجئين والمهاجرين ودعم حملة عالمية في هذا الصدد، مع تعزيز الحوكمة العالمية للهجرة عن طريق جعل المنظمة الدولية للهجرة في منظومة الأمم المتحدة.
