غزة-الاقتصادي- عبد الرحمن محمد- وجد المواطن فتحي زقوت في محلات بيع الأسماك المجمدة البديل المناسب لتلبية رغبات أفراد أسرته بأكل السمك، بعدما حالت ظروفه الاقتصادية الصعبة بينه وبين شراء السمك الطازج، نتيجة ارتفاع أسعاره خلال الفترة الماضية بشكل كبير.

وترجع أسباب ارتفاع أسعار السمك الطازج إلى المضايقات الإسرائيلية على صيادي قطاع غزة التي تقيد مساحة الصيد في حدود بحرية لا تتجاوز ستة أميال، بجانب تدمير الأنفاق الحدودية بين مدينتي رفح الفلسطينية والمصرية التي كانت تعتبر مصدرا لتوريد الأسماك بكميات كبيرة وبأسعار رخيصة.

وقال زقوت لـ"الاقتصادي"، إنه خلال السنوات الثلاث الماضية، كان يشتري السمك الطازج نحو خمس مرات شهرياً، وسعر الكيلوغرام من أجود أنواع السمك لم يكن يتجاوز لـ 60 شيقلاً، ولكنه الآن ارتفع للضعف، الأمر الذي جعل من الأسماك المجمدة البديل الأيسر، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في القطاع".

وأمام مرفأ الصيادين غرب مدينة غزة، استوطنت علامات الحسرة على وجه الصياد أحمد عايش أثناء جلوسه أمام بسطته الخشبية، بعدما مضت الساعات وأسماك السردين والغزلان واللوكس، التي اصطادها بعد رحلة عناء طويلة، على حالها، دون أي مشتر.

وقال عايش لـ"الاقتصادي" aliqtisadi.ps: "يفر المواطنون من أمام البسطة فور معرفتهم بأن ثمن الكيلوغرام من سمك السردين، الذي يطلق عليه سمك الفقراء، هو 31 شيقلا، بعدما كان من النادر أن يصل لـ 15 شيقلا خلال السنوات القليلة الماضية".

وأوضح عايش أن تدمير الأنفاق الحدودية يعد السبب الأبرز في ارتفاع أسعار السمك، التي لجأ لها الصيادون لإدخال السمك بمختلف أنواعه، نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عام 2007 وما تبعه من تداعيات سلبية كارتفاع أسعار الوقود الخاص بمحركات مراكب الصيد.

أما الصياد محمود جبر، الذي بات يفكر بترك مهنة الصيد البحري لانعدام قيمتها الاقتصادية فقال إن: "موسم الصيد ينتعش عادة مع مطلع شهر أبريل/نيسان، لكن مضايقات جنود البحرية الإسرائيلية حرمت شباك الصيادين من الوصول لكميات كبيرة من السمك ورفعت أسعار المتوفر منها".

وربط جبر (39 عاما) بين عزوف المواطنين الغزيين عن شراء السمك الطازج واقتصار عملية الشراء على فئة محدودة من أصحاب الدخل المرتفع، وبين الخسائر المالية التي يتكبدها مئات الصيادين، بعدما انخفض المردود المالي لمهنة الصيد البحري، الأمر الذي يؤثر على الأوضاع الحياتية لعائلات الصيادين.

وأشار جبر، الأب لخمسة أفراد إلى أن الصيادين يضطرون لنزول البحر، على أمل توفير لقمة عيش يومية لعائلاتهم، رغم تربص الاحتلال بهم وتقييد حركتهم بمساحة شبه خالية من الأسماك، بجانب ارتفاع أسعار الوقود الإسرائيلي،مما يؤثر سلبا على كمية الصيد النهائية وأسعار بيعها في السوق المحلي.

ويتعرض صيادو غزة لمضايقات إسرائيلية مختلفة كإطلاق النار عليهم من الأسلحة الرشاشة بشكل مباشر ومتعمد وتمزيق شباك الصيد، بجانب اعتقالهم وتدمير معدات العمل، الأمر الذي يؤكد على عدم الالتزام الاحتلال باتفاق التهدئة الأخير 2014، الذي نص على حرية عمل الصيادين في نطاق 12 ميلا بحريا.