رام الله - خاص الاقتصادي - ما أن تتوقف عند مفترق أو اشارة ضوئية في المدن الرئيسية للضفة الغربية حتى يسرع طفل بعمر الورود يرتدي سروالاً ممزقاً في الغالب وقميصاً رثاً ارتسمت على محياه ملامح البؤس، يستجدي القليل من الشواقل.

الأطفال الذين يقفون تحت شمس الصيف، يعرضون سلعة رخيصة ليتكرم عليه السائقون بشواقل إضافية، يطرحون سؤال الحاجة الفعلية لهذا النوع من العمل أم يمتهنون التسول.

يقول المقدم لؤي ارزيقات الناطق الرسمي باسم جهاز الشرطة الفلسطينية لـ"الاقتصادي"، إنه لا يمكن الحسم إن كان هؤلاء يمتهنون التسول فعلاً أم أنهم بحاجة، "لكن بكل الأحوال فإن ظاهرة عمالة الأطفال مرفوضة وفق كل القوانين الفلسطينية ويجب العمل على إنهائها".

وأشار إلى أن الشرطة تمكنت مؤخراً، من القاء القبض على شبكتين لعصابتين يستغلون الأطفال في التسول واحدة في رام الله وأخرى في بيت لحم، "نعم هناك أشخاص يستغلون حاجة الأطفال بتشغيلهم في التسول مقابل جني الربح الوفير مقابل تقديم مبالغ زهيدة للعاملين".

ونوه ارزيقات إلى انه في رام الله، وبعد ورود شكاوى من عدة مواطنين تفيد بقيام أطفال بالتسول قرب الإشارات الضوئية، تحركت دورية شرطية وتمكنت من ضبط أطفال وبحوزتهم نحو 3700 شيقل، ومحارم ورقية، ليتبين وجود شخصين في الاربعينيات من العمر يقوما بتشغيل هؤلاء الاطفال.

وأكد ازريقات لـ"الاقتصادي" أن التحقيق ما زال جارياً مع المتهمين، "والشرطة أحالت 4 من المقبوض عليهم إلى التحقيق، في حين تم تحويل سبعة أطفال إلى قسم حماية الأسرة والأحداث في الشرطة، ووزارة التنمية الاجتماعية".

وحول الفترة الزمنية المتعلقة ببدء هذه العصابة عملها، أكد أنه "على ما يبدو انها بدأت منذ فترة بعيدة لا تقل عن عدة أشهر"، مشيرا إلى أن التحقيق يجري حول المبالغ الكلية التي جمعته هذه العصابة كيفية تجنيدها للأطفال".

وعلم "الاقتصادي" من مصادر مطلعة، أن الشبكة العاملة في رام الله، تمكنت من جمع أكثر من 100 ألف شيكل في عدة شهور، عبر استغلال الأطفال، مقابل أجر يومي يبلغ 80 - 120 شيكلاً في اليوم الواحد.

ولفت ازريقات إلى أنه لغاية اللحظة لم يتضح إن كان لشبكة العصابة هذه في رام الله اية ارتباطات مع عصابات أخرى في مدن أخرى.

إلا أنه بين أن الشرطة تدرس خيار وجود علاقة بين شبكات مترابطة بين مدن مختلفة خاصة انه تم القبض على عصابة شبيهة في بيت لحم قبل فترة، لكن الأمر ما زال قيد الدراسة. 

وأضاف" نحن ما زلنا ندرس كل قضية على حدة، ونحاول معرفة إن كان هناك رابطا بينها".

وناشد المواطنين بضرورة الانتباه لوجود أطفالهم في المدارس، لضمان عدم انخراطهم في الجريمة المنظمة، مشيراً إلى أن الخطورة لا تتعلق فقط بامتهان أطفال للتسول، لكن تخوفات ايضا تمتد لاستغلال اطفال في جرائم اكثر خطورة مثل نشر المخدرات والسرقة وربما القتل. 

خالد قزمار مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال، يقول إن عمالة الأطفال ظاهرة عالمية لكنها تأخذ خصوصيتها في فلسطين بسبب وجود الاحتلال الاسرائيلي وارتفاع مستويات الفقر.

وأشار في حديث مع "الاقتصادي"، إلى أن الخطورة في هذه الظاهرة أن بعض الأطفال الفلسطينيين يعملون بالقرب من الحواجز العسكرية الاسرائيلية وفي المستوطنات وداخل الخط الأخضر، ما يعني صعوبة الوصول اليهم من قبل المؤسسات الرسمية أو من مؤسسات المجتمع المدني.

ولفت قزمار إلى أن الخطورة تكمن أنه اتضح خلال السنوات الأخيرة أن نسبة كبيرة من الأطفال لا يعملون من منطلق الحاجة وإنما يتم استغلالهم من قبل عصابات وهذا الأمر يدق ناقوس الخطر  لدى كافة مؤسسات المجتمع وخاصة التي تعنى بحماية الطفل وحماية الأسرة  بضرورة التدخل لوضع تدخلات حقيقية للقضاء على الظاهرة. 

 وأشار إلى أن نحو 30% - 40% من الأطفال العاملين في السوق, هم دون السن القانونية التي يسمح بموجبها القانون بالعمل (أي اقل من 15 سنة).

وتشير إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الخاصة بالقوى العاملة لعام 2015 بوجود (39300) ألف عامل من الأطفال في الفئة العمرية (10-17 سنة) يعملون في الأراضي الفلسطينية.

وبلغ عدد الأطفال الذين يعملون بالضفة الغربية (29600) الف عامل، مقابل (9700) الف طفل عامل في قطاع غزة، ويعمل الأطفال في العديد من الورش والمصانع والمنشآت الاقتصادية المختلفة.

ويعتقد مراقبون أنه إذا ما اضيف إلى عمالة الاطفال من يعملون في الشوارع وعلى المفترقات في مهن مختلفة، سوف يتضاعف عدد عمالة الأطفال في فلسطين عن العدد الرسمي المعلن.