رام الله - متابعة الاقتصادي - أظهرت أرقام رسمية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الخميس، أن إجمالي المتأخرات المتراكمة على الحكومة الفلسطينية تبلغ 13.7 مليار شيكل. حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وجاء في تقرير صادر عن سلطة النقد بعنوان (تطورات مالية الحكومة والدين العام الحكومي للربع الثاني 2016)، أن إجمالي قيمة المتأخرات المتراكمة تزيد عن السقف المسموح به حسب قانون الدين العام.

وينص قانون الدين العام على أن لا تزيد هذه النسبة عن 40٪، لكنها حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري بلغت 46.4٪، بينما بلغت حتى نهاية الربع الأول 46.9٪.

وتعد المتأخرات المتراكمة على الحكومة الفلسطينية، الزامات واجبة السداد.

وتشير بيانات سلطة النقد الفلسطينية إلى أن الدين العام المحلي على الحكومة الفلسطينية ارتفع بنسبة 13.7٪ خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الفائت.

وبلغ إجمالي الدين العام المحلي المستحق على الحكومة الفلسطينية، نحو 1.436 مليار دولار أمريكي، منها 52.6٪ ديون قصيرة الأجل، و 47.4٪ ديون طويلة الأجل.

في المقابل، بلغ إجمالي الدين العام الخارجي 1.07 مليار دولار حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وهو دين في غالبه طويل الأجل بنسبة تبلغ 92.5٪ من إجمالي قيمته.

بالمحصلة، يبلغ إجمالي الدين العام المحلي والخارجي على الحكومة الفلسطينية 2.509 مليار دولار إضافة إلى 13.7 مليار شيكل (3.6 مليار دولار) متأخرات متراكمة، بمجموع يبلغ قرابة 6.1 مليار دولار.