الكويت – رويترز - قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي إن إلغاء اتفاقية خط الرورو الملاحي مع مصر لا يشكل عقبة أمام الصادرات التركية للخليج.

وكانت وسائل أعلام نقلت عن مسؤولين مصريين قولهم إن مصر قررت عدم تجديد اتفاقية الخط الملاحي "الرورو" التي تنقل تركيا بموجبها بضائعها إلى دول الخليج عند انتهائها في أواخر أبريل.

وقال زيبكجي لرويترز على هامش مؤتمر اقتصادي في الكويت "لا نحتاج إلى بديل نظرا، لأن البضائع التي كنا ننقلها عبر مصر لم تكن تمثل سوى 2%، من إجمالي حجم ما نصدره للخليج."

غير أن الوزير التركي أبدى تطلعه لإعادة الجانب المصري النظر في هذا المشروع.

وقال "ننتظر من أشقائنا المصريين أن يعيدوا النظر في موقفهم منها "اتفاقية الرورو" مجددا، لأنها كانت خطا جيدا ورابطا جيدا بين البلدين. نود الإبقاء عليها نظرا لرمزيتها."

من ناجية أخرى قال وكيل أول وزارة التجارة المصرية سعيد عبد الله لرويترز على هامش المؤتمر المنعقد في الكويت إنه كان من المفترض تجديد بروتوكول الرورو بين الجانبين في 15 أبريل، لكن "الحكومة المصرية رأت أنه لا يحقق مصلحة لها في الوقت الراهن فتم إيقاف العمل به."

وأكد أن الجانب المصري سيفعل البروتوكول "عندما تتحقق مصلحة الجانب المصري في هذا الشأن."

وأوضح عبدالله أن الرورو "ليست اتفاقية.. كان هناك بروتوكول موقع بين الجانب المصري والجانب التركي بإنشاء خط اسمه خط رورو.. هذا البروتوكول مدته سنة.. فيه نص يقول إنه يحق لأحد الطرفين إيقاف العمل بالبروتوكول إذا كان هذا البروتوكول لا يحقق مصلحته أو كان هناك مشاكل".