القاهرة – العربية . نت - أحالت محكمة مصرية، دعوى قضائية تطالب بوقف العمل باتفاقية اقتصادية بين مصر وتركيا، من المقرر أن تنتهي في إبريل الجاري، إلى هيئة قضائية استشارية لإعداد تقرير قانوني حولها قبل الحكم، بحسب المحام المصري مقيم الدعوي.
حيث قضت محكمة القضاء الإداري أمس، بإحالة دعوى وقف العمل باتفاقية "الرورو" بين مصر وتركيا إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير حولها قبل النطق بالحكم النهائي، الذي لم تحدد المحكمة موعده بعد.
وألزمت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة القاضي يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإحالة الدعوى القضائية المقامة من سمير صبري، المحامي، والمطالبة بإلزام رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بوقف العمل بالاتفاقية المعروفة باسم "الرورو"، والمبرمة بين الحكومة المصرية والحكومة التركية، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
وأوضحت الدعوى القضائية أنه خلال فترة حكم الرئيس السابق، محمد مرسي، أبرمت مصر اتفاقية مع تركيا والمعروفة باسم اتفاقية "الرورو"، والتي "جاءت كل موادها وبنودها لصالح الجانب التركي دون الالتفات لصالح الجانب المصري، وتتسبب في خسارة للجانب المصري بملايين الدولارات سنوياً"، بحسب الدعوى.
وتقضي اتفاقية "الرورو" التي تم توقيعها في مارس 2012، بتسهيل نقل صادرات البلدين، لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 26 أبريل الجاري، لاستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية، من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات، إلى دول الخليج العربي، بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج العربي.
وأعلنت وزارة النقل المصرية في بيان سابق لها أنها قررت عدم تمديد اتفاقية الخط الملاحي "الرورو" مع تركيا، وذلك منذ نهاية أكتوبر الماضي.
وقالت مصادر بالوزارة إنه لا يوجد تفاوض بين وزارة النقل المصرية ونظيرتها التركية لتمديد الاتفاقية منذ اتخاذ القرار المتعلق بعدم التمديد.
