رام الله- الاقتصادي- ميساء بشارات- أكد محللون اقتصاديون أن التعديل على الشرائح الضريبية الذي أقرته الحكومة وصادق عليه الرئيس محمود عباس، لا يحقق العدالة الاجتماعية بين فئات الشعب الفلسطيني.

وكانت مؤسسات القطاع الخاص طالبت، الحكومة، بإجراء تعديلات على شرائح ضريبة الدخل، وضرورة خفض الضرائب على الشركات لغاية 10% كحد أقصى.

ويتضمن مقترح تخفيض ضريبة الدخل رفع الاعفاءات الضريبية عن الذين يبلغ دخلهم السنوي 36 ألف شيقل فما دون، لتصبح الضريبة 0%، وما بين 36 إلى 74 ألف شيقل تصبح ضريبة الدخل 5%، وما بين 74 إلى 150 ألف شيقل تصبح ضريبة الدخل 10%، ومن 150 ألف شيقل فما فوق تصبح الضريبة 15%، باستثناء الشركات ذات الطابع الاحتكاري.

وحول تعديل قانون الضريبة، يقول المحلل الاقتصادي طارق الحاج: "إن رجال الأعمال طالبوا بتعديل على الضريبة باتجاه تخفيضها، لتكون شريحة ضريبية واحدة، بقيمة 10%".

ويضيف الحاج: "أن إقرار هذا القانون على هذا النحو يخلق فجوة في الهدف الاجتماعي من الضرائب".

والهدف الاجتماعي للضريبة هو تخفيف الفجوة بين الأغنياء والفقراء، مشيرا الى ان اقرار هذا القانون من شأنه أن يحدث فجوة بين الأغنياء والفقراء من جانب، وتكدس للثروات بيد فئة قليلة في المجتمع من جانب آخر.

وأشار الحاج إلى أن التعديل الضريبي كان يجب أن يعالج هذا الموضوع ولا يقوم بزيادته، ومن المفترض إعادة النظر في الشرائح الخمسة للمستخدمين، وليس إعادة النظر في الشرائح على الأغنياء، موضحا أن بعض رجال الأعمال يريدون استغلال الظرف الذي تمر به السلطة الوطنية من أزمة مالية، وعوضا عن أن يكونوا مساهمين أساسيين في رفد خزينة الدولة بالمال؛ من خلال ما يجب أن يدفعوه من ضرائب، يريدون أن يثقلوا على كاهل الحكومة.

وأكد أن التعديل هو لصالح القطاع الخاص وأصحاب رجال الأعمال وليس للمواطن العادي، ومن شأنه زيادة عجز الموازنة العامة وتخفيض الإيرادات العامة.

ويؤكد الحاج وجوب الالتزام بدفع الضريبة وعدم التهرب الضريبي وخاصة من قبل أصحاب المهن الحرة، وفتح ملف ضريبي لمن ليس لديه ملف، وتجسيد الدور الوطني على أرض الواقع لجميع الفئات المجتمعية.

ويرى الحاج أن اقرار القانون سيؤدي إلى خفض إيرادات الحكومة، وبالتالي عدم قدرتها على الإيفاء بواجباتها خاصة في ظل الوضع المالي الذي تمر به.

من جانبه، يشير المحلل الاقتصادي د. سمير عبدالله إلى أن العدالة الاجتماعية عادة تتحقق عندما تفرض ضريبة على الأغنياء أكثر من الفقراء، لكنها في فلسطين الضريبة متهاونة مع الأغنياء.

ويرى أن التعديل الضريبي يجب أن يرافقه قدرة وعملية محاسبة للمتخلفين عن دفع الضريبة.

ويشير عبدالله إلى أن هذا التعديل يمكن أن يعمل على زيادة الدخل المتاح للأفراد والشركات للاستثمار، ويخفف العبء الضريبي على الموظفين والأفراد وخاصة ذوي الدخل العالي.

كما يمكن أن يعمل على زيادة الثقة بين المكلفين ووزارة المالية لتسهيل الجباية، وعدم التهرب الضريبي خاصة من قبل من لا تستطيع وزارة المالية الوصول لهم.

ويرى عبدالله أنه لا يوجد أي مخاطرة في تخفيض ضريبة الدخل في فلسطين، لكن في الدول الناضجة تؤدي إلى تقليص إيرادات ضريبة الدخل.

من جهته، يقول مدير ضريبة الدخل حمزة سلوم: "إن التعديل الذي تم على الأفراد سواء الموظفين أو المهنيين سيحول الضريبة المعفاة من 30 ألف شيقل في العام إلى 36 ألف شيقل، أي إعفاء 6 آلاف شيقل سنويا من دخل المواطن".

ويتابع سلوم: "إن تعديل القانون يأتي ضمن خطة وزارة المالية للربع الأول من هذا العام، كمساعدة لهم"، مؤكدا أن التعديل الضريبي من شأنه توزيع العبء الضريبي على الشرائح، إلى أكبر عدد ممكن.

وينوه إلى أن بداية تطبيق هذا التعديل سيشهد تراجعا في الضريبة مبدئيا،  لكن بعد ذلك ستزيد الإيرادات نتيجة التزام الشرائح بدفع الضرائب، والتخلص من الشعور بأنها تشكل عبئا ماليا عليهم، ما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وينفي سلوم أن هذا التعديل من شأنه ألا يحقق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع الفلسطيني، موضحا أن الشرائح المتدنية ستستفيد من أرباحها لأنه لن يترتب عليها دفع ضرائب.

بدوره، أشار نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد  المستقيل د. محمد مصطفى خلال لقاء جمعه مع المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص قبل فترة، إلى أن مشروع شرائح ضريبة الدخل المقترح يهدف إلى تنشيط الاقتصاد وزيادة الدخل الحكومي، والعمل المشترك لدعم الشرائح المجتمعية وتخفيف الضريبة على المواطنين وذوي الدخل المحدود وعلى الملتزمين بالدفع، وتحفيز المتخلفين.

من جانبه، نوه وزير المالية شكري بشارة خلال اللقاء ذاته، إلى أن الفلسفة من المشروع المقترح هو التواصل وتجسيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعادة تقييم الوضع الضريبي للعام الماضي.

وقال بشارة: "إن المشروع المقترح من شأنه إعطاء سلسلة إجراءات تستفيد منها أوسع شرائح ممكنة من المجتمع، خاصة في ظل عجز الميزانية المتواصل".

وأضاف: "أن هناك حوالي 30% من القاعدة الضريبية ملتزمون بدفع الضريبة، نظرا للتهرب من الدفع وضعف في عملية تجميع الضرائب".