شدد برلمانيون بريطانيون على ضرورة التحرك العاجل لمعالجة ما وصفوها بـ"أزمة مهارات رقمية" في بريطانيا، وإلا فإن البلاد تخاطر بتقويض إنتاجيتها وقدرتها التناقسية.

ويُعتقد أن 12.6 مليون شخص من البالغين يفتقرون إلى المهارات الإلكترونية الأساسية، وأن 5.8 ملايين شخص لم يستخدموا الانترنت مطلقا.

وقال التقرير إن "المشاكل المنهجية" المتعلقة بالتعليم والتدريب ينبغي معالجتها بشكل عاجل.

وطالب التقرير بنشر الاستراتيجية الإلكترونية للحكومة دون تأخير.

توصل التقرير إلى ما يلي:

-35 في المئة فقط من معلمي الكمبيوتر يتمتعون بالمؤهلات المناسبة.

-70 في المئة فقط من الأعداد المطلوبة من معلمي الكمبيوتر جرى توظيفهم.

-تحتاج بريطانيا إلى 745 ألف آخرين من المتخصصين أصحاب المهارات الرقمية بحلول عام 2017.

-90 في المئة من الوظائف تتطلب قدرا من المهارات الرقمية.

-الفجوة في المهارات الرقمية تكلف الاقتصاد نحو 63 مليار جنيه استرليني سنويا كفاقد دخل.

وقالت لجنة العلوم والتكنولوجيا بمجلس العموم إنه "لا مكان للإقصاء الرقمي في بريطانيا القرن الـ21."

وأضافت بأنه "بالرغم من ضرورة الإشادة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن...فإن الإقصاء الرقمي الشديد والمشاكل المنهجية في التعليم الرقمي والتدريب ينبغي معالجتها كأمر ملح في الاستراتيجة الرقمية المقبلة للحكومة."

ودعت اللجنة في تقريرها الشركات إلى تعزيز الاستثمار والتدريب على جميع مستويات التعليم.

وقالت رئيسة اللجنة نيكول بلاكوود إن "بريطانيا تقود أوروبا في التكنولوجيا، لكننا نحتاج إلى اتخاذ إجراءات منسقة لكي لا نتراجع إلى الخلف. نحتاج إلى التأكد من أن القوة العاملة مستقبلا تتخرج من المدرسة أو الجامعة وهي تتمتع بمهارات رقمية يحتاجها أصحاب العمل".

وردا على هذا التقرير، قال متحدث باسم الحكومة إن "الحكومة تقر بالدور الحاسم الذي تلعبه المهارات الرقمية في مجتمعنا واقتصادنا. وستحدد استراتيجيتنا الرقمية، المقرر نشرها قريبا، كيف سنساعد أرباب العمل والأفراد على امتلاك الأدوات التي يحتاجونها لدفع اقتصادنا الرقمي بقوة للأمام".

وأكد أن ذلك "سيضمن أننا مؤهلين للبقاء في موقع الصدارة في أوروبا في مجال التكنولوجيا. وسندرس تقرير اللجنة المختارة وسنرد عليه في الوقت المناسب".

المصدر: بي بي سي عربية