بقلم: فضل سليمان

لاشك أن المنظمات الأهلية الفلسطينية تواجه تحديات عديدة، من أبرزها: ضعف البنى التنظيمية والمهنية ومشاكل داخلية في الانظمة واللوائح وضعف في الهياكل التنظيمة ومركزية القيادة الداخلية، علاوة على توسعة المشاركة المجتمعية والشعبية والفئات المستفيدة، وضعف الشفافية وتراجع ممارسة العمل التطوعي وضعف تبني الاولويات التنموية الوطنية.

 

ومع "التمادي" في العمل المدني، فقدت المؤسسات دورها السياسي وخسرت قاعدتها الجماهيرية وقدرتها على التأثير. ضمن هذا السياق، اعتمدت المؤسسات أشكالا جديدة للتأثير، مختلفة تماما عن الأشكال المعتمدة تاريخيا، وارتضت بان تكون ادوات التأثير "شبه الوحيدة" هي الضغط والمرافعة، والتي غالبا ما تكون من وراء اجهزة الكمبيوتر. ولكي تستطيع هذه الادوات "الجديدة" ممارسة فعلها واستراتيجياتها، كان لا بد من توفر مقومات جديدة تحدد العلاقة بين تلك المؤسسات والمؤسسات الحكومية؛ أولها ترسيخ الحكم السليم وسيادة القانون، وفصل السلطات وتعزيز المساءلة والشفافية؛ أي جملة من الأمور التي لا زالت منقوصة في واقعنا السياسي.

 

لابد من الاعتراف بأن المعايير التي تطاردها مؤسسات المجتمع المدني وهي تنتقد الحكومات تخالفها بعض هذه المؤسسات المدنية نفسها بصورة فاضحة وخالية من المهنية ويمكنها أن تكون بأي وقت «حجة» ضد حريات العمل المدني.

وما حصل في الواقع ان بعض نشطاء المجتمع المدني مالوا في العمل لكل ما هو عكس الشفافية والنزاهة المالية ونجحوا في «إفساد» حتى بعض ممثلي جهات التمويل حتى تشكلت طبقة شركاء «تتاجر» بالمشاريع والاتجاهات مقابل مصالح خاصة.

 

في جديد العمل المدني، في غزة مثلا بدأت لجنة التكافل الفلسطينية بتوزيع اموال لمتضرري العدوان الاخير على غزة ، بحسب المعلومات المنشورة فان اللجنة تعمل برئاسة ماجد ابو شمالة واشرف جمعة عضو التشريعي المقربان من النائب دحلان .

وبمبادرة من دولة الامارات العربية المتحدة بدأ توزيع المساعدات النقدية ( مئات ملايين الدولارات) بالتزامن مع تحركات لمؤيدي محمد دحلان بغزة استنكاراً لقرار محاكمته في محكمة جرائم الفساد .

 

ان الاقتحام العلني من قبل الامن لمقر جمعية "فلسطين الغد" التابعة لرئيس الوزراء السابق سلام فياض مؤخرا، ومتابعتها- حسب ماذكرته مصادر صحفية متعددة -  تضمنت تتبع كل الحوالات المالية والتدفقات النقدية ( ملايين من الدولارات ) التي استخدمت في تنفيذ مشاريع تنموية وللتحالف مع مؤسسات وشبكات ومنظمات محلية لبناء نفوذ مواز لفياض بعد الخروج من الحكومة.وتضيف المصادر أن مجلس الإدارة الذي شكله فياض في جمعية "فلسطين الغد" يضم شخصيات على خصومة مع السلطة وهو ما وضع علامة استفهام إضافية على الجمعية.

المؤسسة التي تقع في رام الله يعمل بها عدد من كبار موظفي السلطة السابقين ممن أنهوا خدماتهم من الحكومة عقب إقالة فياض ومنهم يوسف الزمر المراقب العام لوزارة المالية والذي أقيل مع فياض.
 

بشكل عام تشن السلطات من حين الى اخر حملة ضد المنظمات غير الحكومية، خصوصاً المعنية بحقوق الإنسان والتي تنتقد الفساد والتعذيب وانتهاكات الأجهزة المختلفة، والمعضلة تكمن في "التعميم" الذي تطلقه السلطات ضد هذه المنظمات.

بل ويحلل البعض ان السلطات الحاكمة والجهات الرسمية من وراء ستارة تغمض العينين عن المخالفات في مؤسسات العمل المدني، وان هناك من المسؤولين من يقوم ربما برعايتها في بعض المساحات حتى تجتاج سوسة الفساد، ويبدا تشكيك الناس بكل العمل المدني ويصبح الاختراق أسهل وأسرع مع إمكانية الخوض في تسويات على حساب الإصلاح.

كان أصدر ديوان الرقابة المالية والإدارية تقريره الربعي الثالث للعام 2013م تحت عنوان "المخالفات الأكثر شيوعاً في المؤسسات الأهلية والمنظمات غير الحكومية"، وقام الديوان بتسليم نسخ من التقرير إلى الرئيس محمود عباس ورئيس مجلس الوزراء والمجلس التشريعي ووزير الداخلية.

وأظهرت نتائج التدقيق العديد من المخالفات الجوهرية، وتبين أن البيانات المالية لا تعبر بعدالة عن الوضع المالي لبعض الجمعيات وعن تدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، كما وأظهر التقرير ضعف النظام المالي والإداري وضعف إجراءات الرقابة والضبط الداخلي لبعض الجمعيات، وعدم التزام البعض منها بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة كعدم الالتزام بإجراءات الشراء وإجراءات الرقابة الداخلية حسب الأصول.

وكان حوّل ديوان الرقابة (13) تقريراً من أصل (27) تقرير من التقارير المتعلقة بالمؤسسات الأهلية والمنظمات غير الحكومية(( التي سبق وتلقى الديوان شاكاوى بحقها)) إلى الجهات الرسمية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها منها هيئة مكافحة الفساد.

وإصدر الديوان في حينه العديد من التوصيات التي من شأنها وقف هذه المخالفات ومنع تكرارها منها ضرورة قيام وزارات الاختصاص بمتابعة عمل الجمعيات وفقا للمهام والواجبات الموكلة إليها وان لا يتوقف دور الوزارات على المتابعة الشكلية لأداء هذه المؤسسات ، بل ضرورة متابعة الأنشطة والبرامج ووضع معايير ومؤشرات للشفافية والمساءلة فيها مع تكثيف الرقابة الشعبية على عمل هذه الجمعيات ولإبلاغ عن اية مخالفات أو شبهات فساد .
كما وأوصى الديوان بضرورة استكمال التحقيق في الهيئات والمؤسسات المحولة لهيئة مكافحة الفساد واسترداد كافة المبالغ التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة. وضرورة بناء قاعدة بيانات لتتبع تمويل المؤسسات الأهلية عموما. 
 

 

يشكل كل ما سبق دافعا لتدخل اكثر فعالية واستمرارية ومنسجم مع التشريعات من اجل وقف حالات التجاوز او الترهل في العمل المدني، وبسؤال حول ذلك للسيد رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد والرئيس ايضا (الان) لديوام الرقابة الادارية والادارية اجاب قائلا إنه كلف من قبل الرئيس محمود عباس لمتابعة عمل هذه المنظمات وشكلت لجان خاصة، للبحث في قانونيتها وموازناتها، وهل هي عاملة وفقا للقوانين، وهذا أمر بصدد الدراسة.

 

لكن هنا لدى المواطن رغبة بمعرفة التالي، ماذا فعلت هئة مكافحة الفساد بملفات المنظمات التي حولت لها؟ ولماذا لا تقوم هيئة مكافحة الفساد بمساءلة الوزارات المختصة بمتابعة المنظمات الاهلية عملا بتوصية تقرير ديوان الرقابة السابق ذكره والذي تسلمت هيئة مكافحة الفساد نسخة منه؟ وهل ينتظر ديوان الرقابة الادارية والمالية ( الذي يتراسة ايضا الان رئيس هيئة مكافحة الفساد ولسنا بمعرض التساؤل حول مدى قانونية ذلك) هل ينتظر تكليفا من الرئيس لكي يقوم بدوره في متابعة عمل المنظمات الاهلية والبحث في قانونيتها ؟