رام الله- الاقتصادي- عقد الإتحاد العام للصناعات الفلسطينية اجتماعه الدوري يوم الخميس الماضي، بمشاركة جميع أعضائه ممثلي الإتحادات التخصصية في المحافظات الشمالية والجنوبية، للبحث في المبادئ التوجيهية لخطة وبرامج ومشاريع الإتحاد للفترة القادمة. حيث ترأس السيد بسام ولويل، رئيس الإتحاد جلسة المجلس التي عقدت في مدينتي الخليل وغزة عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وقد استهل رئيس الاتحاد جلسة المجلس بالترحم على شهداء فلسطين وفي مقدمتهم شهيد الأرض والزيتون ومقاومة الإستيطان الشهيد الوزير زياد أبو عين عضو المجلس الثوري لحركة فتح.
استمع المجلس بعد ذلك الى تقرير مفصل من أمين عام المجلس بشأن جميع النشاطات التي قام بها الإتحاد خلال الفترة الماضية، والتقدم الحاصل في مشاريع الاتحاد المختلفة . وقد بحث المجلس جملة من القضايا الخاصة بأولويات قطاع الصناعة الفلسطيني، معتبرا أن الصناعة ركيزة إستراتيجية من ركائز قيام الدولة القادرة على تحقيق الحد الأدنى من الرفاه لمواطنيها، ومنوها الى أهمية التوافق مع السلطة الفلسطينية بشأن الأولويات الوطنية للإقتصاد الوطني، والدور المركزي للصناعة فيها. وفي هذا السياق، قرر المجلس العمل على عقد العديد من الاجتماعات مع صناع القرار، وفي مقدمتهم سيادة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء والوزراء بهدف التوصل الى جدول أعمال مشترك للنهوض بالصناعة الفلسطينية، وتذليل العقبات السياساتية والتشريعية التي تحول دون تمكين قطاع الصناعة من المساهمة الجادة في الدخل القومي الإجمالي وتحقيق الإكتفاء الذاتي.
كما استعرض المجلس جهود إعادة إعمار قطاع غزة، وعدم التقدم في تعويض المصانع المدمرة وأثر ذلك على القطاع الصناعي وقدرة الصناعيين في المحافظات الجنوبية على العمل واستئناف الانتاج، وقد ناشد المجلس كافة الجهات المعنية سرعة توفير الموارد الذاتية للبدء في تهيئة المصانع للعودة للعمل لما في ذلك من أهمية لتوفير احتياجات السوق المحلي وإعادة العمال والموظفين الى اشغالهم.
وفي نهاية الإجتماع، قرر المجلس تشكيل عدد من اللجان من أعضائه للعمل بالتوازي على تحقيق جملة من الإنجازات الضرورية لإحداث الفرق المطلوب في قطاع الصناعة. ومن بين اللجان التي تم تشكيلها، لجنة السياسات والتشريعات التي ستعنى بمراجعة السياسات والتشريعات الخاصة بالقطاع الصناعي أو المؤثرة فيه للعمل على إصلاحها وتطويرها، ولجنة تطوير الأجندة الوطنية للصناعة التي ستعنى بتطور برنامج وطني للصناعة الفلسطينية بالشراكة مع القطاع العام والأهلي، ولجنة الحوار الصناعي مع الحكومة التي ستعنى بمتابعة كافة القضايا من اختصاص الحكومة، التي تؤثر في قدرة اصناعة على النمو والتوسع، ولجنة تطوير القدرات الذاتية للإتحاد العام والإتحادات التخصصية، لتمكينها من تقديم أفضل الخدمات لأعضائها، ولجان حشد الموارد وترويج الصناعة وتعزيز العلاقات الخارجية للإتحاد، إضافة الى لجنة فنية ستعنى بتطوير الباركود الفلسطيني، غضافة الى مجمة من اللجان الإدارية الأخرى.
وقد شكر رئيس المجلس في نهاية الإجتماع غرفة تجارة وصناعة الخليل ممثلة برئيسها وأعضائها على استضافتها لاجتماع مجلس الإدارة في مدينة الخليل عاصمة الصناعة الفلسطينية، منوها الى أن مجلس الإدارة سيقوم قريبا بزيارات ميدانية للتعرف على واقع ومشاكل وتحديات المصانع في محافظة الخليل ووباقي محافظات الوطن.
ومن الجدير ذكره أن الإتحاد العام للصناعات الفلسطينية يضم في عضويته خمسة عشر اتحاد تخصصي، تمصل أكثر من خمسة عشر منشأة صناعية في فلسطين.
