رام الله- الاقتصادي- افتتح د. جهاد خليل الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، حلقة نقاش تطوير نظام المعلومات الائتمانية بمشاركة رئيس مجلس ادارة جمعية البنوك جوزيف نسناس وعضو مجلس ادارة الشبكة الفلسطينية للإقراض (شراكة) أنور الجيوسي وحضور ممثلين عن البنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة من دوائر التسهيلات.
وفي كلمته الافتتاحية رحب الوزير بالحضور واستعرض مراحل التطوير المستمر لنظام التصنيف الائتماني الذي تقوم به سلطة النقد، والذي أصبح من أفضل الانظمة المستخدمة في العالم. وأضاف بأنه في نهاية هذا الشهر سيتم إطلاق النسخة الثالثة المحدثة من نظام المعلومات الائتماني والذي تم تطويره داخلياً من قبل كفاءات سلطة النقد، ويتميز هذا النظام باحتوائه على بيانات إضافية تعزز من عملية التحليل الائتماني وخفض مخاطر القرار الائتماني حيث سيتم في هذه النسخة الإفصاح عن بيانات (قرارات المحاكم المتعلقة بالقضايا المصرفية، بيانات تجار التجزئة وشركات التأجير التمويلي، بيانات المطورين العقاريين وشركات الخدمات).
وأعلن الوزير عن عدة مشاريع تعمل عليها سلطة النقد حاليا ومن أهمها إطلاق المفتاح الوطني (بطاقة 194) في بداية العام القادم، والذي سيعمل على ربط كافة الصرافات الآلية ونقاط البيع في قاعدة بيانات موحدة مما سيخدم المواطنين في توفير السيولة اللازمة في كل مكان وفي اي زمان. وكذلك إنجاز مشروع قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي (GIS)والتي تهدف إلى توفير كافة البيانات والمواقع للتوزيع الجغرافي لمعظم المؤسسات المالية العاملة في فلسطين كمرحلة أولى.
كما أضاف بأن سلطة النقد ستعمل خلال الفترة القادمة على إطلاق نظام الاستعلام الموحد للمواطنين لفترة تجريبية، ليخدم المستفيد من الشيك التحقق من درجة تصنيف الساحب على نظام الشيكات المعادة بهدف القضاء على ظاهرة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد التي تؤثر سلباً على التنمية الاقتصادية.
وأكد بان هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على سلامة وأمن الجهاز المصرفي وبالتالي الحفاظ على مدخرات المودعين وتسهيل عمليات الوصول للائتمان واستخدامه للتوسع في عمليات الإقراض المسؤول والحصيف للأفراد والمنشآت والشركات.
وبدوره أكد نسناس على أهمية وجود نظام تصنيف ائتماني للمقترضين باعتباره أحد أهم عناصر الاشتمال المالي في فلسطين والأساس في تطوير المحافظ الائتمانية وتعزيز فرص الحصول على التسهيلات المصرفية وتوفير أرضيه صلبه لاتخاذ القرار الائتماني، مما ينعكس إيجابا على الجهاز المصرفي في خفض المخاطر الائتمانية وتسهيل عملية اتخاذ القرار الائتماني بفترة زمنية قياسية،وِأشار بأن هذه الورشة تأتي في سياق التنسيق والتعاون والتشاور الذي أصبح عرفاً في العلاقة ما بين سلطة النقد والقطاع المصرفي في فلسطين.
وشكر الجيوسي في كلمته سلطة النقد على جهودها الحثيثة والمتواصلة في تحقيق الأمان والاستقرار المالي وما قدمته لقطاع مؤسسات الاقراض المتخصصة من الدعم والتعاون والتدريب والتطوير المستمر، حيث أصبحت تحت اشرافها منذ عام 2011. وأشار إلى أن ربط مؤسسات الإقراض المتخصصة بالنظام ساهم في اندماجها في عملية التنمية الاقتصادية والحد من الفقر والبطالة في المجتمع، حيث توفر هذه المؤسسات خدمات مالية لشريحة واسعة مقابل شروط ائتمانية ميسرة.
ثم استعرض الخبير الدولي باول راندل، ممثل شركة كريديت إنفو المطورة لنظام التصنيف الائتماني، مراحل التطوير والتحديث المستمر لهذا النظام من قبل سلطة النقد في سبيل الوصول إلى نظام معلومات ائتماني فعال يلبي احتياجات السوق الفلسطيني وفق أفضل المعايير الدولية المتبعة.
ثم قدم علي فرعون مدير دائرة علاقات الجمهور وانضباط السوق شرحا مفصلا عن التحديثات التي تمت على نظام التصنيف الائتماني واهميتها في موائمة النظام مع متطلبات البيئة المصرفية الفلسطينية وتم مناقشة تلك التطورات والاجابة عن جميع استفسارات موظفي البنوك ومؤسسات الاقراض المشاركين.
تجدر الإشارة إلى أن سلطة النقد كانت قد أطلقت رسمياً نظام المعلومات الائتماني في عام 2008، وقد أشاد صندوق النقد الدولي حينها بهذا النظام "باعتباره أحد المنجزات المهمة لسلطة النقد، الذي يعتبر أحد مخرجات ونتائج الخطة الاستراتيجية التي أعدتها السلطة للتحول إلى مؤسسة قادرة على ممارسة مسؤولياتها كبنك مركزي حديث وعصري".
