وكالات - وافقت الاحزاب الالمانية المشاركة في الائتلاف الحاكم بزعامة المستشارة انجيلا ميركل على مشروع قانون سيرغم الشركات الكبرى المسجلة في المانيا على تخصيص 30 بالمئة من المقاعد غير التنفيذية في مجالس الادارة للنساء بدءا من 2016 .

 
ورغم ان اكبر اقتصاد في المانيا تحكمه إمرأة وتمثل النساء حوالي 40 بالمئة من اعضاء مجلس الوزراء إلا ان المرأة ما زالت ممثلة بشكل ضعيف في مجتمع الاعمال.

ووفقا لمعهد البحوث الاقتصادية (دي آي دبليو) الذي مقره برلين فانه من بين الثلاثين شركة المدرجة في مؤشر داكس لاسهم الشركات الكبرى في بورصة فرانكفورت فان النساء يشغلن 7 بالمئة فقط من المقاعد غير التنفيذية في مجالس الادارة و25 بالمئة من المقاعد الاشرافية بحلول نهاية يونيو حزيران.
وسينطبق مشروع القانون الذي وافق عليه اعضاء بارزون بائتلاف ميركل المكون من ثلاثة احزاب في وقت متأخر يوم الثلاثاء على الشركات المسجلة التي لديها تمثيل للموظفين في مجالسها الاشرافية وهو ما يشمل اكثر من 100 شركة.

وقالت مسؤولون بالاتئلاف إن 3500 شركة اخرى متوسطة الحجم سيتعين عليها ان تقرر بنفسها حصة للمرأة من المقاعد التنفيذية والاشرافية. ومن المتوقع ان يوافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الشهر القادم.

وفي 2003 أصبحت النرويج أول دولة في العالم تفرض حصة للمرأة لا تقل عن 40 بالمئة من اعضاء مجالس ادارات الشركات العامة المحدودة.

وحذت دول اخرى من بين فرنسا واسبانيا وهولندا حذو النرويح في تحديد حصص مماثلة.