رام الله - الاقتصادي - استحوذ قطاع الخدمات على 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الفلسطيني خلال العام الماضي 2015، بقيمة تبلغ 1.538 مليار دولار أمريكي، وفق أرقام رسمية.

وجاء في تقرير منشور على الموقع الالكتروني لسلطة النقد الفلسطينية، أن قطاع الخدمات ما يزال متصدراً للقطاعات المكونة للاقتصاد الفلسطيني منذ عدة سنوات، ما يعني أن الاقتصاد الفلسطيني هو اقتصاد خدمي.

وتبلغ نسبة العاملين في قطاع الخدمات في فلسطين نحو 24٪ من إجمالي القوى العاملة، باستثناء العاملين في إسرائيل والمستوطنات، بواقع 19.9٪ في الضفة الغربية، و 33.3٪ في قطاع غزة.

والقطاعات الرئيسة المكونة للناتج الإجمالي المحلي في فلسطين هي: الزراعة والصيد والحراجة، التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية، البناء والتشييد، التجارة والفنادق والمطاعم، النقل والمواصلات والاتصالات، التعليم، والصحة، والخدمات.

واحتل قطاع تجارة الجملة والتجزئة المرتبة الثانية بعد الخدمات كمكون أساسي للناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، بقيمة 1.366 مليار دولار أمريكي، بنسبة 17.7٪ من الناتج المحلي الفلسطيني للعام الماضي 2015.

وتبلغ نسبة العاملين في قطاع التجارة بفلسطين 21.1٪ خلال العام الماضي، بواقع 22٪ في الضفة الغربية، و 19.7٪ في قطاع غزة، الذي يعاني للعام الثامن على التوالي من حصار إسرائيل وإغلاق للمعابر الحدودية.

وكان مختصون اقتصاديون ومطلعون، رفضوا في أكثر من مناسبة توجه القطاع الخاص الفلسطيني للاستثمار في قطاع الخدمات على حساب قطاعات إنتاجية أخرى تحتاج لها السوق الفلسطينية.

والناتج المحلي الإجمالي، هو مقياس لحجم الإنتاج الاقتصادي من السلع والخدمات من موارد مملوكة من قبل سكان منطقة معينة في فترة زمنية ما (حتى وإن كان هذا الإنتاج الاقتصادي يتم خارج هذه المنطقة). وهو أحد المقاييس التي تستخدم لقياس الدخل القومي والمصروفات العامة للدول.