ستقوم كافة الوزارات والمؤسسات العامة بتطبيق قرار مجلس الوزراء بخصوص "سياسية استخدام الانترنت والبريد الإلكتروني في المؤسسات العامة"، والتي صادقت عليها الحكومة في جلستها المنعقدة بتاريخ، 16 شباط 2016.

 وقد كشف مصدر مطلع في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لـ "الحدث"، رفض الكشف عن هويته، إنه بحسب هذه السياسة التي قدمها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فإن "أحكام هذه السياسة ستنطبق على كافة الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية وفي المؤسسات العامة، بحيث يشمل هذه القرار الموظفين المثبتين والموظفين بنظام العقود."

 وأضاف إن هذه السياسة ستنطبق على خدمات الانترنت التي توفرها الحكومة بهذا الخصوص والتي تشمل الخدمات عبر النظام السلكي واللاسلكي.وبحسب المصدر فإن :" تطبيق هذه السياسة سيخضع للاستثناءات، حيث يحق للمسؤول أن يمنح استنثاء بحسب ما يراه مناسباً لبعض الموظفين بما يتماشى مع مصلحة العمل في المؤسسة."

سياسة استخدام المواقع

 وقد جاء في جدول أرفقته وزارة الاتصالات المواقع التي ستقوم بحجبها أو اتاحتها جزئيا ومدة الحجب والإتاحة.

فعلى سبيل المثال، سيتم حجب المواقع المخالفة للآخلاق والآداب العامة بالكامل بما يشمل كافة المواقع الإباحية، ومواقع القمار والمراهنات وما شابهها من مواقع تحث على ارتكاب الجريمة والعنف والانتحار.

 ومن بين المواقع التي ترى وزارة الاتصالات أنها مضرة بمصلحة العمل أيضا الأسواق المالية والبورصة، إلى جانب المسلسلات والأفلام، والألعاب.

ماذا عن الفيسببوك واليوتيوب

 أما فيما يخص مواقع التواصل الاجتماعي بما فيه الفيسبوك وتويتر وغيرها، فإنه سيسمح باستخدامها ساعتين خلال الدوام الرسمي، الأولى صباحاً دون تحديد فترتها، والثانية مساء دون تحديد فترتها أيضا.

 وبحسب المصدر فإن موقع اليوتيوب سيكون متاحا لكن حجم التحميل اليومي لن يتجاوز 100 ميغا بايت في اليوم.

مراقبة الانترنت

 هذا وقال المصدر لـ"الحدث": إنه ستتم مراقبة الاستخدامات الخاطئة للانترنت، والبريد الإلكتروني لكافة الموظفين."

 موضحاً أنه: "في حال الإخلال بأحكام هذه السياسية فإنه سيطبق على الموظف قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق ببند العقوبات وكذلك قانون العقوبات وقانون الاتصالات السلكية واللاسلكية."

عن "الحدث"