أوصى مسؤولون ومهتمون في حماية المستهلك الأربعاء، بضرورة تركيز الشركات والمصانع الفلسطينية على جودة المنتجات.

جاء ذلك، خلال ورشة عمل عقدتها جمعية حماية المستهلك، في مدينة رام الله، حول "جودة المنتجات الفلسطينية"، بحضور وزيرة الاقتصاد الوطني، عبير عودة، ومشاركة مسؤولين وممثلين عن القطاعين العام والخاص.

ودعت الورشة أيضا إلى إبراز علامة الجودة الفلسطينية على المنتجات، وتطبيق المواصفة الفلسطينية على المنتجات المستوردة، ووضع عوائق غير جمركية على المنتجات الإسرائيلية لدعم المنتجات المحلية الملتزمة بالمواصفات الفلسطينية، جنباً إلى جنب مع تبني استراتيجية لتوعية المستهلك بمعايير الجودة، مع ضرورة إعلان وإعلام المستهلك عن المنتجات المخالفة.

كما أوصت الفعالية بضرورة إعلام المستهلك بالمنتجات المخالفة باسم العلامة التجارية، والزام صاحب المنشأة بدفع تكاليف الإعلان، ودعوة الشركات والمصانع الفلسطينية إلى المزيد من التركيز على الجودة المنتجات، وضرورة رفع ثقافة النظافة الشخصية في الصناعات الغذائية والدوائية والمرافق العامة.

وطالب المشاركون بتفعيل التكامل بين الجامعات والجهات الرقابية وجمعية حماية المستهلك لرفع الوعي بالجودة ومتابعتها.

من جهتها، أشارت وزيرة الاقتصاد الوطني، إلى أن تحسين وتطوير جودة المنتجات الفلسطينية تعتبر ركيزة أساسية في كسر الصورة النمطية السلبية عن منتجاتنا، وتمكنيها من الوصول إلى المزيد من الأسواق العالمية.

وأضافت: أن ثقة المستهلك المحلي بجودة المنتجات والسلع الوطنية غير منصف، ونحن حالياً ننفذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير المنتج الوطني، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات، والسياسة الوطنية للجودة، والتي ستسهم في تطوير وتحسين جودة المنتج الوطني وترجمة طموحنا خلال السنوات الثلاث المقبلة لرفع حصة المنتج الوطني في السوق الفلسطيني إلى 30%.

وتابعت: "نجدد ثقتنا بمنتجنا الوطني، وقدرة منتجينا على تعزيز قدراتهم التنافسية في السوق الداخلي والأسواق الخارجية، وسنواصل دعمنا لهذا التوجه في إدارتنا لعملية التحول الاقتصادي وبناء القاعدة الاقتصادية المتينة التي ستمكننا من الوصول إلى الاستقلال الاقتصادي بالتوازي والتزامن مع البرنامج السياسي للحكومة والمتمثل بإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة."

وبدوره، ذكر رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، صلاح هنية أن هذه الورشة تجسد الشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني، مضيفاً: نحن ننظم علاقتنا مع القطاع الخاص على قاعدة حماية المستهلك والدفاع عن حقوقه جنباً إلى جنب مع الالتزام بمعايير الجودة والسعر المنافس.

وتابع: إننا نتطلع لتوسيع مفهوم جودة الخدمات وجودة المعاملات وجودة خدمات ما بعد البيع، وجودة أداء الشركات في كل القطاعات؛ فالجودة لا تقتصر على المنتجات الغذائية فقط، وخصوصاً المنتجات الغذائية في الثلاجات التي تتنازعها الشركات الإسرائيلية مع الشركات الفلسطينية ومصدر حكم المستهلك على هذه المنتجات فقط.

وأكد هنية أن رفع جودة المنتج الوطني سيعزز ثقة المستهلك ويفضي إلى اعتماد المنتج الوطني كخيار أول وثاني وثالث قبل النظر إلى المنتج الإسرائيلي أو المنتج المستورد، وهو ما يعني أن المواطن سيستفيد والمنتج سواء كان مصنعا أو معملا أو مزارعا.

وكان المشاركون خلال الورشة أشادوا بالشركات الوطنية التي تتبنى نهج الجودة في جميع مراحل التصنيع وصولاً إلى المستهلك.

كما أثنوا على الشركات والمنشآت التي حصلت على شهادات جودة محلية وعالمية، وهو ما يعكس التزامها بالتشريعات والتعليمات الفلسطينية في مجال الجودة، مشيرين إلى أن جودة بعض المنتجات المحلية مكنتها من تعزيز وجودها في السوق الفلسطينية وعززت قدرتها على المنافسة في الأسواق المجاورة.

وتضمنت الورشة مناقشة محورين رئيسيين، ففي الجلسة الأولى تناولت معايير الجودة في الصناعات الفلسطينية، تحدث فيها خبير الجودة د. جابي أبو سعدى، ومدير تأكيد الجودة في شركة سنيورة توفيق عودة، ومدير قسم الجودة في شركة الجبريني لمنتجات الألبان والصناعات الغذائية إسماعيل الحروب، ومدير الإنتاج في شركة رويال الصناعية التجارية عماد الرجوب.

وجرى تخصيص الجلسة الثانية لمناقشة دور الحكومة في الرقابة على الجودة، ادارتها ريم مسروجي عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، وتحدث فيها مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر حجة، ومدير صحة البيئة في وزارة الصحة إبراهيم عطية، وخبير الجودة فؤاد الأقرع

وكالات