توجه الشاب العشريني فارس مروان مؤخرا إلى استخدام الدخان "النفل" في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الدخان التي زادت أضعاف مضاعفة بعد فرض الحكومة في غزة لضريبة على كل علبة دخان وعدم توفر كميات دخان في الأسواق بحسب التجار.
مروان الذي كان بدأ الدخان قبل ثماني سنوات عزف عن تدخين علبة الـLM التي بلغ سعرها 25 شيكلا بدل 17 شيكلا مؤكدا أن الدخان "النفل" تكلفته اقل وموفر اقتصاديا.
وقال:"لأني لن استطيع التخلي عن التدخين لذلك قررت التوجه للفه حيث أن تكلفته اقل بكثير من تكلفة الدخان العادي مبينا أن تكلفة الدخان النفل 45 شيكل تكفي لعمل أربع علب منه".
حال أبو ناصر لا يختلف كثير عن فارس الذي اتجه الى تدخين الدخان الشامي احد انواع الدخان "النفل" بعد ارتفاع سعر علبة الرويال من 13 شيكل إلى 20 شيكل وما يزيد ثمن العلبة مؤكدا أن هذه الأثمان التي تدفع ثمن للتدخين تكفي لإعالة أسرة.
وقال:"لم اعد قادرا على الاستمرار في تدخين علب الدخان كما إني غير قادر على تركه لذلك اتجهت إلى تدخين الدخان الشامي الذي يبلغ ثمن من 7 إلى 8 شواكل في ظل انعدام الدخل وقلة الداخل داعيا الجهات المسئولة إلى فتح مصحات لمساعدة المواطنين على ترك الدخان.
أما المواطنة أم علي فهي تلجا في كل مرة إلى البحث عن أسعار الدخان الأقل تكلفة وتغير في أنواع الدخان إلى أن تصل الى مرحلة تخفيفه كليا مؤكدا أن الأسعار الجنونية في أسعار الدخان لم تشهدها منذ أن بدأت في التدخين منذ عدة سنوات.
تراجع بيع الدخان:
وليد الخليلي احد تجار الدخان في قطاع غزة أكد أن نسبة بيع الدخان تراجع 80% واستنكف المواطن عن شراء علبة السجائر في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة والفقر وفرض ضرائب على هذه السلعة.
ولفت الخليلي ان سلعة الدخان شهدت غلائيين متتالين مبينا أن الحكومة في غزة قررت أن تأخذ على كل علبة دخان 5 شواكل و8اغورات بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة 8 اغورات لكل علبة وإيجار النفق مؤكدا أن الأنفاق شحيحية جدا والمسافة بعيدة جدا في جلب الدخان من مصر.
وأشار الخليلي إلى أن ارتفاع أسعار الدخان أثر على تجار التبغ وأصبح البيع 20% فقط واتجه المواطنون الى الشراء بالسيجارة والبيع "النفل" خاصة التبغ الشامي الذي يعد ارخص انواع الدخان لافتا الى ان ادخال كرتونة الدخان عبر الانفاق الشحيحة اليوم تكلف التاجر من 500 الى 600 دولار في الوقت الحالي مشيرا انه في بعض الاحيان كان التاجر يدفع ما يقارب 1100 دولار لإدخال الكرتونة المكونة من 50 كروزا ورغم ذلك لم تكن الأسعار بهذا الجنون.
ويرجع الخليلي سبب غلاء الدخان إلى عدم توفر كميات من الدخان في قطاع غزة وصعوبة إدخاله عن طريق الأنفاق مؤكدا أن غزة تحصل على الدخان عن طريق السوق السوداء وقال:"رغم استقرار سعر الدخان بعد فرض الضريبة من الحكومة واستيعاب المواطن لهذه الضريبة إلا أن المشكلة تكمن في مصادرة كميات الدخان سواء من الجيش المصري او من دولة ولاية سيناء وحرقها بالإضافة إلى تهديد دولة سيناء بقطع رأس كل من يعمل في بيع الدخان أدى بكثير من التجار إلى الاستنكاف عن العمل في تجارة الدخان من الخوف".
وأكد الخليلي انه لا يتم تعويض الخسائر التي يتكبدها التجار في سيناء من خلال مصادرة بضاعتهم مشددا انه ليس من حق الحكومة في غزة فرض ضريبة على السجائر إذا لم تعوض التجار وقال:"نحن لا ندخل الدخان وفق اتفاقيات دولية وإنما بطرقة سوداء فليس من حقهم رفع أسعار الدخان إذا لم يقوموا بتعويضنا".
وأكد الخليلي انه لا يمكن لسوق الدخان أن ينهار طالما انه يخضع للعرض والطلب مؤكدا ان ارتفاع أسعار الدخان مرتبط بعملية إدخاله إلى القطاع وقال:"طول ما الدخان شحيح جدا ولا توجد كميات ضخمة تدخل إلى القطاع سيبقى سعره مرتفعا وان تراجع شيكل أو اثنين تبقى المسالة عرض وطلب حتى لو رفعت الضريبة طول.
وأشار الخليلي إلى أن عدد ما يدخل إلى قطاع غزة في هذه الأيام لا يتعدى في اليوم الواحد من 15 إلى 20 كرتونة دخان فقط ما يؤكد عدم انخفاض ثمن الدخان مستقبلا.
غياب الرقابة على سلعة الدخان:
الخبير والمحلل الاقتصادي د.ماهر الطباع أكد أن قطاع غزة كان يعتمد بالدرجة الأولى على كافة واردات التبغ من مصر من خلال الأنفاق مشيرا إلى أن إغلاق الأنفاق الذي يدخل عامه الثاني أدى بهذه السلعة إلى الغلاء بشكل جنوني وأصبحت اسعارها مضاعفة.
وقال:"خلال الأسابيع الأخيرة شهد ارتفاع جنوني آخر للتبغ لأسباب غير معروفة وكافة أصحاب المحلات التي تبيع السجائر والتبغ يتحججون بان الارتفاع نتيجة لارتفاع الضرائب المفروضة على تلك السلع لذلك فان المطلوب هو أن يكون هناك رقابة من الجهات المسئولة في قطاع غزة على تلك السلع حتى يكون هناك أسعار معلومة لدى الجميع.
وشدد الطباع أن عدم الإعلان عن قيمة الضرائب المفروضة على تلك السلع تفتح باب التلاعب في ارتفاع الأسعار بمزاجية عالية لدى التجار فهناك العديد من المحلات تبيع أنواع السجائر بأسعار تختلف عن محلات أخرى بأسعار تختلف عن مناطق أخرى.
وشدد الطباع على أهمية أن يكون هناك رقابة صارمة من الجهات المسئولة وتحديد أسعار ومعرفة هامش الضرائب المفروضة على تلك السلع.
وبلغت قيمة علبة المارلبور في قطاع غزة 28 شيكلا حيث كانت تباع ب20 شيكلا فقط بينما ارتفع ثمن الرويال من 10 و11 شيكل إلى 23 و25 شيكلا بينما تباع علية المانشتير في غزة بـ17 شيكل ويبلغ ثمنها في مصر شيكل واحد فقط.
الحكومة تفرض الضريبة:
في بداية العام الحالي قررت الحكومة في غزة فرض رسوم جمركية على التبغ بقيمة تصل 5 شواقل على كل علبة، حيث أن قيمة الجمرك المفروض على كل علبة سجائر في الضفة الغربية هو 16 عشر شيقل كما تقول الجهات الحكومية.
وزارة المالية في غزة وفي تصريحات سابقة أكدت أن قرار رفع رسوم جمارك السجائر يهدف في كل العالم إلى تعزيز الإيرادات والخزينة، وحماية المنتجات الوطنية ومكافحة بعض المنتجات الغير مرغوب فيها مبينة أن سعر العلبة متدني ويصل لاستهلاك الأطفال بالتالي تم رفع سعرها لمكافحة التدخين من جانب وتعزيز الإيرادات من جانب آخر بالاضافة الى وجود فتوى شرعية في عدم صرف رسوم السجائر في الرواتب على ان تذهب للمصرفات التشغيلية للوزارات مثل الصحة والتعليم.
نقلاً عن معا