استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، أمس، في مكتبه برام الله، وفدا من ممثلي القطاع الخاص في قطاع غزة، بحضور نائب رئيس الوزراء د. زياد ابو عمرو، ووزيرة الاقتصاد عبير عودة، ووزير الأشغال والإسكان مفيد الحساينة، ووزير العمل مأمون ابو شهلا، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية د. جواد الناجي، لبحث سبل دعم القطاع الاقتصادي في غزة والنهوض به.
وأكد رئيس الوزراء على الشراكة الحقيقية ما بين القطاع العام والخاص في سبيل النهوض بالاقتصاد الوطني، لاسيما من خلال طرح مبادرات فاعلة كإقامة لجنة للاستثمار المشترك في القطاعات الإنتاجية، وإشراك القطاع الخاص في رسم السياسات المالية، الإستراتيجية الاقتصادية، والتنموية التي تضعها الحكومة، بالإضافة إلى مساهمة القطاع الخاص في خطة التنمية الوطنية للأعوام 2017-2022.
وأشار الحمد الله إلى أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها دعم المشاريع والمنشآت الاقتصادية التي تضررت أو دمرت خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بالإضافة إلى حشد الدعم اللازم لإقامة منطقة صناعية في القطاع، بهدف خلق فرص عمل وخفض نسبة البطالة.
وقالت عودة، خلال لقائها الوفد في اعقاب لقائهم رئيس الوزراء «ان العمل جار على تنفيذ خطة توسيع المنطقة الصناعية في قطاع غزة لاستيعاب اكبر قدر ممكن من المنشآت الصناعية، وتمكين المستثمر من المضي قدماً في استثماراته».
وبينت عودة ان الحكومة تمكنت مؤخراً من تطوير هذه المنطقة والذي على أثره انتقلت عدد من المنشآت الصناعية اليها، وحاليا نتحدث عن نحو 3 آلاف عامل يعمل في هذه المصانع بعدما كانت مقتصرة على 1900 عامل.
وناقشت عودة مع الوفد عددا من القضايا في مقدمتها دخول الأجهزة والمعدات الطبية لقطاع غزة المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي، وفي هذا السياق تم التأكيد انه سيتم بأسرع وقت ممكن وبالتنسيق مع كافة الأطراف للعمل على إدخال هذه الأجهزة التي جلها تتعلق بعلاج الأمراض المزمنة.
وشدد الوفد على  تأثير سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تكبل الاقتصاد الوطني وتتحكم في حركة الأفراد والبضائع في مختلف المجالات والتي تحول دون إدخال ما يتم إنتاجه من المصانع في قطاع غزة إلى الضفة الغربية، خاصة عند الحديث عن الملابس، والأثاث،  والخضروات وغيرها.
وقالت عودة «نبذل جهودا كبيرة ومن خلال الرباعية الدولية للتدخل لدى الجانب الإسرائيلي لرفع قيوده التي تتحكم بحرية حركة تنقل الأفراد والبضائع، وتمنع ما يتنج في مصانع القطاع من الوصول إلى الضفة الغربية، ما يكبد المصنع خسائر كبيرة، وعلى الرغم من ذلك سنواصل اتصالاتنا وتحركنا لتحقيق هدفنا في هذا الجانب».
وفيما يخص بمعاناة المصنع في ملف المواصفات والمقاييس الذي يعتبر تحدياً كبيراً امام تمكين المنتجات من الوصول إلى الأسواق الدولية، طالب الوفد بضرورة العمل على تفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس في القطاع كونه ضرورة ملحة للحصول على المواصفة والفحوصات اللازمة.
وفي هذا السياق، قالت عودة «لدينا آلية لمعالجة ملف المواصفات والمقاييس في القطاع سيتم عرضها مطلع الأسبوع القادم على مجلس إدارة المؤسسة حتى يحظى بالموافقة وتكون موضع التنفيذ».
وبين الوفد ان قطاع تكنولوجيا المعلومات على وشك الانهيار بفعل السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تمنع دخول كل ما يخص هذا القطاع من معدات وأجهزة، والذي يتعمد بشكل أساسي على منع إدخال هذه المعدات حتى لا يتطور هذا القطاع الهام والواعد والذي يسهم بشكل كبير في معالجة الكثير من الإشكاليات التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية.
وفي نهاية اللقاء، تم التوافق على وضع آلية لحل بعض القضايا ذات العلاقة بحماية المنتج الوطني، على ان يتم دراستها والخروج بالرؤية المناسبة لتطبيق هذه الآلية المشتركة.

نقلا  عن الأيام