قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الاثنين" إنه جاري العمل على تنفيذ خطة توسيع المنطقة الصناعية في قطاع غزة لاستيعاب اكبر قدر ممكن من المنشات الصناعية، وتمكين المستثمر من المضي قدماً في استثماراته.

وبينت الوزيرة عودة خلال لقائها وفداً من ممثلي القطاع الخاص في قطاع غزة، الذي يأتي اعقاب لقائهم مع رئيس الوزراء، ظهر اليوم، لمناقشة سبل دعم القطاع الاقتصادي في غزة والنهوض به، ان الحكومة الفلسطينية تمكنت مؤخراً من تطوير هذه المنطقة والذي على آثره انتقلت عدد من المنشات الصناعية اليها، وحاليا نتحدث عن نحو 3الاف عامل يعمل في هذه المصانع بعدما كانت مقتصرة على 1900 عامل.

وناقشت الوزيرة مع الوفد عدد من القضايا في مقدمتها دخول الأجهزة والمعدات الطبية لقطاع غزة المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي وفي هذا السياق تم التأكيد انه سيتم بأسرع وقت ممكن وبالتنسيق مع كافة الاطراف للعمل على إدخال هذه الأجهزة التي جلها تتعلق بعلاج الإمراض المزمنة.

وشدد الوفد على تأثير سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تكبل الاقتصاد الوطني وتتحكم في حركة الافراد والبضائع في مختلف المجالات والتي تحول من إدخال مايتم إنتاجه من المصانع في قطاع غزة إلى الضفة الغربية، خاصة عند الحديث عن الملابس، و الأثاث، و الخضروات وغيرها.

وقالت الوزيرة" نبذل جهودا كبيرة ومن خلال الرباعية الدولية للتدخل لدى الجانب الإسرائيلي لفع قيوده التي تتحكم بحرية حركة تنقل الإفراد والبضائع، وتمنع مايتنج في مصانع القطاع من الوصول إلى الضفة الغربية مما يتكبد المصنع خسائر كبيرة، وعلى الرغم من ذلك سنواصل اتصالاتنا وتحركنا لتحقيق هدفنا في هذا الجانب.

وفيما يخص بمعاناة المصنع في ملف المواصفات والمقاييس الذي يعتبر تحدي كبير امام تمكين المنتجات من الوصول إلى الأسواق الدولية، طالب الوفد ضرورة العمل على تفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس في القطاع كونه ضرورة ملحة للحصولعلى المواصفة والفحوصات اللازمة، وفي هذا السياق قالت الوزيرة لدينا آلية لمعالجة ملف المواصفات والمقاييس في القطاع سيتم عرضها مطلع الأسبوع القادم على مجلس إدارة المؤسسة حتى يحظى بالموافقة وتكون موضع التنفيذ.

وبين الوفد ان قطاع تكنولوجيا المعلومات على وشك الانهيار بفعل السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تمنع دخول كل مايخص هذا القطاع من معدات وأجهزة، والذي يتعمد بشكل أساسي على منع إدخال هذه المعدات حتى لا يتطور هذا القطاع الهام والواعد والذي يسهم بشكل كبير في معالجة الكثير من الإشكاليات التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية.

وفي نهاية اللقاء تم التوافق على وضع آلية لحل بعض القضايا ذات العلاقة بحماية المنتج الوطني، على ان يتم دراستها والخروج بالرؤية المناسبة لتطبيق هذه الآلية المشتركة.