القطاع الزراعي في فلسطين له قسمين، الحيواني والنباتي ويتفرع الحيواني الى خمس هي المجترات الكبيرة والمجترات الصغيرة والطيور والثروة السمكية والنحل . ويتفرع النباتي الى ثلاث وهي الاشجار المثمرة والخضروات والمحاصيل الحقلية .

  يساهم القطاع الزراعي ب 5.6% من الدخل القومي .  58% منها للثروة الحيوانية  و 42% منها للقسم النباتي .... ويشكل الزيتون 15% من القسم النباتي  .

 سنخصص حلقة او اكثر لكل جزء من مكونات هذا القطاع الواسع والذي يشكل المخرج الواعد للتغلب على ازمة البطالة وتحقيق الامن الغذائي وبناء اقتصاد وطني يعتمد على الذات .

تحسن في الممارسات الايجابية في قطاع الزيتون

 ليس من شك ان فلسطين بصورة خاصة وبلاد الشام بصورة عامة هي الموطن الاساسي لشجرة الزيتون ، وشكل الزيتون وعلى مدى قرن من الزمن اهم مكون  اقتصادي واجتماعي للاسرة والاقتصاد الوطني . ورغم ان قطاع النخيل ينمو ويزدهر بسرعة مذهلة وانه قارب او وقريبا جدا سيتجاوز انتاجه  و مساهمته في الدخل القومي قطاع الزيتون . الا ان قطاع الزيتون يختلف عن قطاع النخيل بعدة محاور حيث ان مالكي قطاع النخيل هم عدد محدود من اشخاص او شركات او مؤسسات  استثمارية لا تصل خانة المئة مقابل 100 الف اسرة هم مالكوا حقول وبساتين الزيتون ،وان زراعة النخيل  تقتصر على محافظات معينية وظروف جوية  مختلفة عن الزيتون الذي ينمو في جميع الظروف وجميع اصناف التربة  وموجود في كل قرية من قرانا  وعلى كل ربوة من تلالنا .

الاجيال السابقة وهم اباؤنا واجدادنا ورثوا معرفة التعامل مع الزيتون بالتجربة المتوارثة والمتراكمة ،وكانت شجرة الزيتون تشكل الملاذ الامن لهم ولاسرهم، واما الجيل الذي ولد بعد النكسة عام 1967 فهذا الجيل ابتعد عن الارض وابتعد عن الزيتون واعتبرها ليست ذات جدوى مقارنة مع العمل في اسرائيل والمستوطنات .

  حدثت ثورة حقيقية  في العشر سنوات الماضية نحو الافضل في قطاع الزيتون ،وكان روادها الدول المانحة والمشاريع المختلفة التي نفذتها منظمات المجتمع المدني من خلال جمعيات تعاونية وموسسات ذات علاقة،ولربما في البداية من استفاد هم اعضاء جمعيات تعاونية محدودة العدد واقتصرت على دوائر مغلقة في هذه الجمعيات التي هي اصلا في تجمعات زيتونية كبيرة ، ولا تصل نسبة  انتاج اعضاء او انتاج هذه الجمعيات  ل 5%  من انتاج البلاد المتواجدة فيها .

  في السنوات الخمس الاخيرة وتحديدا في السنتين الاخيرتين، تغيرت الصورة فهناك تغيرا ملحوظا  وظاهرا للعيان، ان نسبة عالية من المزارعين باشروا استهداف حقولهم بممارسات ايجابية لاراضيهم واشجارهم. دون انتظار المساعدات من احد .

 تاسيس دائرة الجودة لزيت الزيتون وميثاق الجودة تحديدا منذ عام 2005  والتطور الذي حصل خلال السبع سنوات الماضية بتنفيذ جوائز الزيت الذهبي ،ساهم ايضا بتعريف الناس بمواصفة الزيت الجيد . وان تشكيل فريق وطني لتذوق الزيت والبدء بتتدريب فريق ثاني مساند ايضا يعزز المعرفة في البلدات التي يتواجد بها اعضاء الفريق .

 من الدلائل والعلامات الواضحة للتطور والنمو في قطاع الزيتون هو تشكل 11 شركة تجارية تقوم بتصدير منتجات الزيت الى قارات العالم الخمس ،وان القدرة التخزينية لهذه الشركات والتي تتجاوز 3000 طن من زيت الزيتون هو دلالة على هذا التطور ، وذروة سنام ذلك يتمثل بتشكيل اتحاد للشركات العاملة بقطاع الزيتون .

  تشير المعلومات المنقولة عن اصحاب المحلات التجارية الخاصة باللوازم الزراعية  واصحاب التراكتورات الخاصة برش الاشجار انه ونادرا ان قام مزارعون برش اشجار زيتونهم لمكافحة مرض عين الطاووس الذي يشكل المرض رقم 1 لبعض البلدات  والمحافظات ،(( باستثناء الجمعيات التي كانت تصلها المواد ووسائل الرش من خلال الدول المانحة))، وحسب سائقي التركتورات انه في العام الماضي زاد قليلا عدد الاشخاص الذين قاموا برش اشجارهم ، ولكن هذا العام تكاد قدرتهم على العمل لا تلبي طلبات المزارعين، فمنهم من هو للعلاج من المرض او وقائي من المرض قبل حدوثه.

  المؤشر الاول والاكبر الذي يعاني منه قطاع الزيتون هو تدني الانتاجية لشجرة الزيتون في بلادنا  والتي تنعكس على كمية الانتاج. في الخمس سنوات الاخيرة هناك زيادة في كمية الانتاج السنوي مما يعني ان هناك تحسنا في الانتاجية  ولكنها لا ترقى الى المستويات العالمية، فاذا كنا حققنا  ووصلنا الى 2.7 كغم زيت من كل شجرة زيتون في السنوات الخمس الاخيرة بعد ان كانت 2.2 كمعدل لاخر 20 عاما فاننا نعتبره انجازا، ولكن الطريق طويل وليس محفوفا بالورد عندما نحاول مجاراة الدول  التي تنتج 8 كغم او 15 كغم ، او اذا علمنا ان الزراعة المكثفة في اسرائيل تصل انتاجية الدونم  وليس الشجرة الى 200 كغم من زيت الزيتون .

نقلا عن بوابة اقتصاد فلسطين