أعلن إتحاد شركات مصنعي الباطون في محافظة رام الله والبيرة صباح اليوم السبت، عن قراره برفع أسعار بيع كوب الباطون الجاهز ب 20 شيقلاً في المحافظة إعتباراً من بداية شهر آذار/ مارس المقبل.
وبين الاتحاد في إعلان نشر في الصحف اليومية، أن قراره رفع الأسعار يأتي نتيجة الإعلان سابقاً عن ارتفاع في أسعار الأسمنت والرمل، إعتباراً من 1/3/2016.
وكانت شركة "سند" للصناعات الإنشائية أعلنت سابقاً أن سعر طن الاسمنت سيرتفع بداية آذار/ مارس المقبل بـ 20 شيقلاً غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وكان كوب الباطون الجاهز يباع في الاسواق ب300 شيقل.
وذكر الرئيس التنفيذي للشركة لؤي قواس، أن ذلك يعود لرفع الأسعار من المورد الأساسي لمادة الاسمنت وهي شركة "نيشر" الإسرائيلية، التي بررت ذلك بارتفاع تكاليف استيراد المادة الخام "الكلينكر" وهي المادة الأولية لتصنيع الإسمنت، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ هذا العام، إضافة لارتفاع تكلفة النقل والموانئ، وأن هذه المادة تستورد بالدولار وهو ما سبب في ارتفاع اسعارها ايضاً.
من جانبها، رفضت جمعية حماية المستهلك قرار "سند"، موضحة أنها لم تأخذ بالاعتبار الاقتراحات التي قدمتها الجمعية بهذا الخصوص، ولم تراعِ احتجاجات اصحاب مصانع الباطون الجاهز أو تجار الإسمنت، مطالبة إياها باعتماد قاعدة التشاور والشراكة مع القطاعات المستفيدة من خدماتها.
وطالبت "حماية المستهلك" وزيرة الاقتصاد عبير عودة بمتابعة هذا الملف بشكل سريع قبل تنفيذه في الأول من الشهر المقبل، باعتبارها رئيسة المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك.
وشدد رئيس الجمعية صلاح هنية، على أن ما يحدث في سوق الإسمنت هو نتيجة غياب قانون المنافسة ومنع الاحتكار وغياب أي جهد منظم للخروج بهذا القانون أسوة بدول العالم الأخرى، الأمر الذي يتيح فتح المنافسة في كافة القطاعات لخفض السعر.