طالب بنك "هبيعوليم" الإسرائيلي دولة الاحتلال بتوفير مظلة أمان له في حال توجيه تهم قضائية ضده بسبب تعامله مع المصارف الفلسطينية.
وأعلن بنك "هبعوليم" لوزارة المالية الإسرائيلية، إن البنك ينوي وقف تقديم خدمات مصرفية للبنوك الفلسطينية إذا لم تمنح إسرائيل دعما كاملاً في حال تقيدم دعوى قضائية ضد البنك إذا ما اتضح أن الأموال التي يحولها إلى مصارف فلسطينية تستخدم لتمويل "نشاطات إرهابية"، خاصة وأن النشاط الذي يقوم به البنك ليس ربحياً ، ولكن وبحد زعم البنك ينطوي على مخاطر قضائية، على حد قوله.
هذا القرار الصادر عن بنك هبعوليم اتخذ من مجلس إدارة البنك التي عقدت قبل أيام، وتم خلالها مناقشة الأمر وأشارت إلى أن البنك عرضة لدعاوى قضائية على الصعيد المدني الجنائي من قبل مؤسسات خارج إسرائيل وفي الولايات المتحدة، إذا اتضح أن الأموال التي يحولها للفلسطينيين، وخاصة إلى المصارف الفلسطينية يتم استخدامها لتمويل "نشاطات إرهابية".يشار أيضاً إلى أن بنك "ديسكونت" الإسرائيلي عرضة كذلك إلى مثل هذه الدعاوى القضائية.
وكان بنك "هبعوليم" قد طرح هذه المسألة قبل أشهر خلال لقاء عقده محامي البنك مع محافظة بنك إسرائيل المركزي، كارنيت فلو، حيث طلب المحامي وقف التعاملات التجارية مع المصارف الفلسطينية.
وأشارت الإذاعة الإسرائيلية الناطقة باللغة العربية صباح اليوم، إنه البنك عقد لقاء قبل أيام مع مدير عام وزارة المالية الإسرائيلية بمشاركة مدير عام بنك "هبعوليم"، تسيون كنان، وكان قد اطلع على فحوى اللقاء مندوبون من الموساد الإسرائيلي، ومكتب التنسيق الأمني في الضفة الغربية.
وأبدت الجهات الأمنية الإسرائيلية، وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، مواقفها المتمثلة بعدم وجود أية مخاطر إذا واصل البنك تقديم خدماته المصرفية للبنوك الفلسطينية، حيث أن تلك الأموال التي تحول لها لا تمول "نشاطات إرهابية".
وقال المسؤولون الأمنيون، بحسب الإذاعة، إن وقف التعاملات المصرفية سيمس بالجانب الفلسطيني وسيساهم في تضييق الخناق على الاقتصاد الفلسطيني.
من جانبه، عارض وزير المالية الإسرائيلي, موشي كحلون، مقترح بنك "هبعوليم"، من منطلق تشجيعه للتعاون الاقتصادي مع الفلسطينيين، وعليه فقد اجتمع خلال الفترة الماضية مع وزير المالية شكري بشارة.
عن "الحدث"
