تعيش الأسواق الفلسطينية تحت وطأة ارتفاع الأسعار من جهة، وغزو المواد المهربة والصينية من جهة الأخرى. ومع حلول شهر رمضان، بدأت الأسعار بالارتفاع تدريجياً، لتبقى على الوتيرة نفسها طيلة أيام الشهر. خاصة وأن حكاية غلاء الأسعار في شهر رمضان تتجدد سنوياً وسط سكوت المعنيين، الأمر الذي يزيد معاناة الفلسطينيين، مع رزوح الشريحة الأكبر من المجتمع الفلسطيني تحت خط الفقر، بنسبة وصلت إلى 25% وفق بيانات البنك الدولي.

وأظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن أسعار المستهلك في الأراضي الفلسطينية (التضخم)، ارتفعت بنسبة 1.73٪ خلال العام الماضي، وتوزع التضخم بين 3.84% في القدس، وبنسبة 2.85% في قطاع غزة، وبنسبة 1.20% في الضفة الغربية. يقول المواطن محمد من مدينة قلقيلية في حديث لـ "العربي الجديد" إن "الاقتصاد الفلسطيني بات في مهب الريح، خاصة وأن أسعار المواد الغذائية في ارتفاع مستمر، الأمر الذي شجع على استيراد المواد والسلع من الصين، بسبب رخص ثمنها، بالإضافة إلى ذلك، فإن غزو المواد المهربة السوق الفلسطينية ساهم بدوره في انهيار الاقتصاد".

إلى ذلك يشكو عدد كبير من التجار في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية تأثير البضائع الصينية ذات الجودة الضعيفة على منتجاتهم. يقول شادي صاحب أحد محلات الملابس الرجالية في رام الله إن: "وجود البضائع الصينية في الأسواق الفلسطينية أثر بشكل سلبي على البيع، لأن الزبائن لم تعد تهمهم الجودة بقدر اهتمامهم بالأسعار".
فيما يقول محمد المصري صاحب محل ملابس وتاجر بمدينة نابلس لـ "العربي الجديد": "البضاعة الصينية باتت مطلباً جماهيرياً في الأراضي الفلسطينية كونها منخفضة السعر".

وتأتي الصين في المرتبة الثانية من حيث الواردات إلى فلسطين، بعد كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي يحتل المرتبة الأولى. وتشكل البضائع الصينية الرخيصة حلاً للعائلات الفقيرة للحصول على ملابس لأطفالها، وخصوصاً في الأعياد بدلاً من اللجوء إلى أسواق الملابس المستعملة.

تقول المواطنة نسرين عواد "هناك بضائع صينية تنافس العالمية، لكنّ التجار الفلسطينيين يعتمدون أكثر على رخيصة الثمن، وهنا يكمن دور المواطن في اختيار ما يناسبه". وتضيف أنها لا تفضل اقتناء المواد المهربة أو المغشوشة، بالرغم من ثمنها الزهيد كونها لا تخضع للمواصفات والمقاييس والرقابة.

فيما تقول لبنى، طالبة جامعية: "لا أستطيع شراء كل فصل على سبيل المثال، حذاءين بقيمة

100 دولار، عدا عن شراء الملابس، لذلك أضطر لشراء المنتجات الصينية، أو المهربة بسبب ثمنها المنخفض، حيث لا يتجاوز ثمن القطعة أكثر من 7 دولارات.

تعود أسباب تهريب البضائع ودخولها السوق الفلسطيني إلى سببين أساسيين، الأول يتعلق بآليات الاحتلال الإسرائيلي، والثاني يتعلق بذاتية الاقتصاد الفلسطيني، بحسب الخبير الاقتصادي هيثم دراغمة. ويقول لـ "العربي الجديد": "يساهم الاحتلال الإسرائيلي بالسماح في إدخال مواد مهربة".

ويلوم دراغمة وزارة الاقتصاد، حيث تغيب عن تأدية مهامها بالشكل المطلوب، ملمحاً أن هناك جهات تستفيد من هذه الفوضى في الأسواق والتي لا يدفع ثمنها سوى المواطن الفقير، خاصة وأن أعداداً هائلة من الفلسطينيين يعيشون تحت الحد الأدنى للفقر.

يشير مدير وحدة الشكاوى في جمعية حماية المستهلك محمد شاهين، إلى أن "الفلسطينيين يلجؤون للبضائع المهربة، رغم أنها قد تكون تالفة أو غير مطابقة للمواصفات، لكن جشع بعض التجار الفلسطينيين يدفعهم للمتاجرة بأرواح الناس، رغم أن الجهات الحكومية وبعض المؤسسات الرقابية تقوم بدورها لمراقبة الأسواق الفلسطينية، وتنظيفيها من المهرب والتالف، خصوصاً من منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي اتخذت الحكومة قراراً بمنع تسويقها في الأسواق الفلسطينية.

نقلا عن العربي الجديد