أثار سماح وزارة الزراعة في غزة باستيراد الحمضيات الإسرائيلية وتسويقها في أسواق القطاع استهجان شريحة واسعة من مزارعي وتجار الحمضيات، بعدما أجبرهم القرار على خفض أسعار البيع لمجاراة منافسة الحمضيات الإسرائيلية، التي تباع بأسعار زهيدة.

وسمحت وزارة الزراعة خلال يناير/كانون الثاني الماضي، بإدخال جميع أصناف الحمضيات من الجانب الإسرائيلي، باستثناء الليمون وبرتقال "البلنسيا"، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري إلى أسواق القطاع، وبيعها بأسعار تتناسب مع الظروف الاقتصادية والمعيشية للمستهلكين.
 
وذكر البائع يوسف شكري لـ "العربي الجديد"، أن قرار وزارة الزراعة أثر بشكل سلبي على حظوظ وأرباح مزارعي وبائعي الحمضيات المحلية، نظرا لانخفاض تكلفة زراعة الحمضيات الإسرائيلية، مقارنة بتكلفة زراعة أشجار الحمضيات في غزة.

وأوضح شكري أنه اضطر إلى تخفيض أسعار بيع الحمضيات المحلية لكي يتجنب الخسائر المالية، لافتا إلى أن كيلو "الكلمنتينا" كان يباع بقرابة ستة شواقل ولكن بعد صدور القرار انخفض السعر لقرابة شيقلين وأقل من ذلك أحيانا، (الدولار يعادل 3.88 شواقل).

ويزرع في غزة عدة أصناف من الحمضيات أبرزها، شجرة الليمون، والبوملي، والجريب فروت، وشجرة البرتقال بأصنافها "أبو سرة"، و"الشموطي"، و"الفرنساوي"، وكذلك شجرة الكلمنتينا بأنواعها "المخال"، "البلدية"، و"المركوت"، في حين تبدأ زراعة أشجار الحمضيات مع مطلع شهر أبريل/نيسان من كل عام.

المزارع سامي الشنطي، أبدى تذمره من توقيت صدور القرار الذي لم يراع أن بعض بساتين الحمضيات ما زالت في طور الإنتاج، الأمر الذي أجبر أصحابها على استعجال عملية القطف والحصاد وكذلك اضطرهم إلى بيعها بأسعار تضمن لهم عدم الخسارة فقط، لافتا إلى أن فترة إنتاج أشجار الحمضيات تستمر من أكتوبر/تشرين الأول، حتى نهاية مايو/أيار.

وأوضح الشنطي أن عددا كبيرا من تجار الحمضيات توجه فور صدور القرار إلى شراء كميات كبيرة من الحمضيات الإسرائيلية، التي تتميز بانخفاض أسعارها مقارنة بالإنتاج المحلي الذي يواجه تحديات جمة ترفع من تكلفة زراعته وبيعه.

ويتذبذب حجم إنتاج أشجار الحمضيات في غزة بين الحين والآخر، بسبب ارتفاع نسبة ملوحة المياه وقلة المياه العذبة اللازمة لري غالبية أصناف الحمضيات، فضلا عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المزارعين وأراضيهم.

المواطن خالد بلح، ذكر  أن قرار وزارة الزراعة بإدخال الحمضيات الإسرائيلية ساهم في زيادة الكميات المعروضة في السوق أمام المواطنين، وجراء ذلك انخفضت أسعار بيع مختلف أصناف الحمضيات بجانب بعض أصناف الفاكهة.

وأشار إلى أن القرار جاء في صالح المواطن الذي يعاني من أوضاع معيشية صعبة جراء الحصار الإسرائيلي المفروض منذ قرابة العقد.

وتقدر مساحة الأراضي المزروعة بأشجار الحمضيات بنحو 17 ألف دونم، منها 9500 دونم مثمر، وحوالى 7500 دونم غير مثمر، ويحتل شجر الليمون المرتبة الأولى من حيث المساحة المزروعة بالحمضيات، ويليه الكلمنتينا "المخال" في المرتبة الثانية.

بدوره، قال مدير عام التسويق في وزارة الزراعة بغزة، تحسين السقا، لـ "العربي الجديد" إن وزارة الزراعة سمحت بدخول الحمضيات الإسرائيلية إلى قطاع غزة بعد نفاذ الإنتاج المحلي وارتفاع أسعار البيع بشكل ملحوظ؛ نتيجة قلة الكميات المعروضة في السوق.

وأوضح السقا أن الوزارة منعت إدخال الحمضيات منذ بدء موسمها في شهر سبتمبر/أيلول 2015، ولكن بعد نفاد الكميات من السوق المحلي، سمحت الوزارة للتجار باستيراد مختلف أصناف الحمضيات، باستثناء برتقال صنف "بلنسيا" والليمون المتوفرين بكميات كافية.

ولفت السقا إلى أن قطاع غزة صدّر منذ مطلع العام الجديد 2016 قرابة 250 طنا من الليمون إلى الأسواق الأردنية عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، مبينا أن الإنتاج الإجمالي من أشجار الحمضيات كافة يصل سنويا لنحو 25 ألف طن، بينما يحتاج القطاع لقرابة 40 ألف طن سنويا.

واشتهر القطاع طوال العقود الماضية بزراعة أشجار الحمضيات بأنواعها كافة، وتحديدا في المناطق الحدودية التي كانت تضم نحو 60% من حقول الحمضيات الموجودة في غزة، ولكن خلال الفترة الجارية اختلف الأمر كليا، فتقلصت مساحة الأراضي المزروعة بالحمضيات وتراجع حجم الإنتاج المحلي.

وبلغت مساحة الأراضي المزروعة بالحمضيات قبل عام 2000 قرابة 31 ألف دونم، ووصل الإنتاج الإجمالي السنوي إلى نحو 60 ألف طن، بينما وصل حجم التصدير الخارجي إلى بعض الدول العربية والأوروبية بجانب أسواق الضفة الغربية المحتلة لقرابة 40 ألف طن سنويا.

وخلال عامي 2009 و2013 واجه مزارعو الحمضيات تحديا جديدا، بعدما سمحت الأنفاق الحدودية التي كانت تربط مدينتي رفح المصرية والفلسطينية بإدخال كميات كبيرة من مختلف أصناف الحمضيات المصرية، والتي كانت تباع داخل أسواق غزة بأسعار منخفضة.

يشار إلى أن عددا كبيرا من مزارعي الحمضيات هجروا في السنوات الماضية زراعة الحمضيات وتوجهوا لزراعة أصناف أخرى، بسبب انعدام الجدوى الاقتصادية.

نقلا عن العربي الجديد