شدد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، برئاسة رامي الحمد الله، على أن المعلمين محور العملية التعليمية وإنصافهم حق ثابت واصيل، لافتا الى ان هناك فرقا بين مطالب المعلمين المشروعة لتحسين ظروفهم وبين اتخاذ خطوات غير نقابية ومسيسة.

وكان رئيس الوزراء قد استهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية بالتأكيد على أنه إزاء كل الجرائم التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فإن عمل القيادة والحكومة كان ولا يزال يَتركز على تعزيز صمود أبناء شعبنا وصَون مكانة مؤسسات دولة فلسطين، والارتقاء بدورِها الحيويّ في تقديمِ أفضل الخدمات للمواطنين، بما يعزز جدارة شعبِنا وأحقيتَه في تجسيدِ سيادتِهِ على أرضِ وَطَنِهِ، والحِفاظ على الإنجازاتِ التي حَققَها في مؤسساتنا الوَطنيةِ كافة، وبشكلٍ مُحَدَدٍ على مؤسسات التربيةِ والتعليم، لدورِها الهام والاستثنائي في بِناءِ وتأهيل أبنائِنا، والنهوضِ بالعمليةِ التربويةِ بِمُجمَلِها، وتحسينِ نَوعية التعليم وجَودتِهِ.

وأكد رئيس الوزراء على أن قرارنا بإنصافِ المُعلمينَ والمعلمات لم يكن قراراً عشوائياً أو غيرَ مدروس، بَل هو حقٌ ثابتٌ وأصيلٌ لَهُم، فاحترامُ مهنةِ التعليم والوفاءُ للعطاءِ الذي يقدمونَهُ يضعُ الجميعَ بلا استثناء، أمامَ مسؤولياتٍ كُبرى لضمانِ حقوقِهم وتحفيزِهم وَتشجيعِ الرياديةِ بينَهُم، حيثُ تمَ اعتمادُ صندوق الرئيس للإنجازِ والتميزِ، الذي يَهدِفُ للوصول إلى نظامٍ تعليميّ أكثرَ تحفيزاً للمُعلم، وتشجيع التميّزِ والإبداعِ لدى العاملينَ بالتعليم، فالرسالةُ الساميةُ التي يحملونَها، سَتظلُ دائماً مَوضِعَ تَقديرٍ من الشعبِ الفِلسطينيّ بِأسرِهِ، فَهُم البوصَلةُ التي تَقودُنا دائماً إلى دَربِ التفاني في خِدمةِ وبِناءِ دَولتِنا.

وشدد على أن القيادةَ الفلسطينيةَ لا تزالُ تواجهُ حِصاراً مالياً بسببِ مواقفِها السياسيةِ وإصرارِها على الوصولِ بقضيةِ شعبِنا إلى كافَةِ المحافِلِ الدَولية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيليِّ عن أرضِنا، إذ شِهِدَ العامَ الماضي تَراجُعاً حاداً في المساعدات والمِنح الخارجيةِ، حيثُ لم نتلقَ سوى 685 مليون دولار من أصل 1.2 مليار دولار كانت قد تعهدتْ بِها الدولُ والجهاتُ المانِحة، مشيراً إلى أننا في هذه المرحلةِ الصعبةِ التي تَمرُ بِها قضيتُنا الوَطنية، أحوجُ ما نكونُ إلى استنهاض عناصرِ الصُمود الشعبيّ والمؤسسيّ والاستثمار بِطاقاتِ شَعبِنا لمواجهة العدوان والتحريضِ الإسرائيليّ. ولهذا كله، فقد حذر رئيس الوزراء من تعطيل التعليم، مشيراً إلى أن تعطيلُ الدراسةِ ليومٍ واحدٍ يَعني هدر أكثرَ من مئةَ ألفِ حِصةٍ دراسيةٍ في مُحافظاتِ الوَطن.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومةَ تَحترمُ بشكلٍ مُطلقٍ وكاملٍ، الحُقوقَ النقابيةَ للمُعلمين، بما فيها الحقَ في الإضرابِ وفقَ القانون، ولكن هناك فرقٌ جَوهريٌ بين حَقِ المُعلمينَ المشروعِ للمطالبة بتحسينِ ظُروفِ عَملهم وبينَ اتخاذِ خَطواتٍ غيرِ نَقابيةٍ ومُسيسةٍ، تؤدي إلى تَعطيلِ عَمل مؤسساتِنا وتراجعِ عَملِها. وفي هذا السياق، أعرب رئيس الوزراء عن شكره للاتحادَ العامَ للمعلمين على المسؤوليةِ العالية التي تحلى بها بدعوته إلى الدوامِ وانتظامِ التعليمِ، داعياً المُعلمينَ وكافةَ العاملينَ في قطاعِ التربية والتعليم، للعُدولِ عن قرارهم بالإضرابِ، والالتحاق بِعَملهِم وتجنيب المَدارسِ أي تَعطيلٍ أو إرباكٍ.

وشدد رئيس الوزراء على أن مناشدةَ أولياءِ الأُمور ومراعاة ظروف الآباء والأمهات، وحرصاً على طلبة الثانوية العامة، والمصلحةَ الوَطنيةَ تُحتمُ علينا اليومَ، حمايةَ مُستقبلِ مئاتِ الآلافِ من الطلبة والطالبات وتَغليبَ مصلحتِهِم وحَشدِ الطاقات لإعمال حقِهِم في التعليمِ وضَمانِ وُصولِهِم إلى مقاعدِ الدراسة ووضع حَدٍ للتَسَرُبِ منها، لا تعطيلِ المسيرةِ التعليميةِ أو وضعِ العقباتِ أمامَها، وأنَ استمرار التعليمَ كانَ وسيبقى، واجباً وَطنياً ومسؤوليةً جماعيةً، لا يجوزُ، بأي حالٍ من الأحوال، تجاوزهُ أو المساسُ بِهِ.

كما رحب المجلس بإشادة صندوق النقد الدولي بجهود الحكومة التي تمكنت من إدارة السياسات الاقتصادية بشكل جيد، والحد من العجز الكلي للسنة الثالثة على التوالي، وبالموازنة العامة الحكيمة التي تم إقرارها بالارتكاز إلى مزيد من الضوابط لزيادة الإيرادات وترشيد الانفاق، رغم الظروف الصعبة وما تحملته الخزينة العامة من نفقات إضافية نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومتطلبات إعادة الإعمار، وتسديد جزء من متأخرات القطاع الخاص، وكذلك تحويل مبالغ مالية إلى صندوق التقاعد والمعاشات، والانخفاض الحاد في مساعدات المانحين.

واستمع المجلس إلى تقرير حول عملية إعادة إعمار قطاع غزة مشيراً إلى تباطؤ التمويل خلال عام 2015 وفي وفاء المانحين بالتزاماتهم التي تعهدوا بها خلال مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة موضحاً أنه ما تم دفعه لغاية 31/8/2015 قد بلغ 1.2 مليار من أصل 5.087 مليار أي ما نسبته 28% من الالتزامات، حيث بلغت نسبة التمويل المتوفرة للمنازل التي تضررت بشكل كلي 46%، في حين أن ما نسبته 54% من هذه المنازل لم يتوفر لها التمويل بعد، أما نسبة التمويل المتوفر للمنازل التي تضررت بشكل جزئي فتبلغ 49%، في حين أن نسبة 51% من هذه المنازل لم يتوفر لها التمويل بعد. وأشار إلى أنه تم إزالة ما نسبته 89.5% من الركام.

 وفي قطاع الكهرباء بلغت نسبة المشاريع التي تم إصلاحها 57% من مجموع الأضرار خلال عام 2015، ونسبة 65% من مجموع الأضرار في قطاع المياه، في حين تعمل الحكومة على تنفيذ عدة مشاريع استراتيجية في هذا القطاع، ومنها مشروع محطة تحلية المياه بقيمة 340 مليون دولار، وخط المياه الناقل بتكلفة تبلغ 140 مليون دولار، إضافةً إلى مشاريع محطات للصرف الصحي ومشاريع تكرير مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الري ومشاريع محطات التحلية الصغيرة. أما نسبة التمويل التي تم توفيرها لإصلاح الأضرار في القطاع الزراعي فقد بلغت 25% خلال عام 2015، ومن المقرر تنفيذ مشاريع بقيمة 54.8 مليون دولار خلال عامي 2016 - 2017، أما نسبة التمويل للأضرار في القطاع الاقتصادي فقد بلغت 62%، ونسبة الإنجاز للأضرار المباشرة في قطاع الحكم المحلي والبلديات فقد بلغت 24% من مجموع الأضرار التي قدرت تكلفتها بـ 88 مليون دولار، وسيتم صرف مبلغ 72.8 مليون دولار خلال عامي 2016 – 2017 في هذا القطاع. وبلغت الأضرار في القطاع الصحي ما يقدر بـ 24 مليون دولار، تم صرف مبلغ 13.8 مليون خلال عام 2015 وسيتم صرف مبلغ 24.2 مليون دولار خلال عامي 2016 – 2017 لإصلاح باقي الأضرار وتنفيذ مشاريع جديدة في هذا القطاع. وفي قطاع التعليم بلغ عدد المدارس التي تضررت خلال العدوان 259 مدرسة تم الانتهاء من إعادة تأهيل 232 مدرسة منها بشكل كامل.

وأكد المجلس أن عدم التزام الدول المانحة والجهات الأخرى بتحويل الأموال التي تعهدت بها خلال مؤتمر القاهرة إضافة إلى القيود الإسرائيلية على إدخال مواد البناء لإعادة الإعمار هي المعيق الرئيس لبطء عملية الإعمار، الأمر الذي سيؤدي إلى عدم إنجاز العملية لعدة سنوات، وأن الحكومة تبذل جهوداً متواصلة مع الجهات المانحة للوفاء بالتزاماتها، مناشداً الدول العربية الشقيقة والدول المانحة الأخرى إلى سرعة تحويل الأموال، كما ناشد أطراف المجتمع الدولي بضرورة التدخل لإلزام إسرائيل بتقديم التسهيلات اللازمة لإدخال مواد البناء لعملية إعادة الإعمار.

وانطلاقاً من دور الحكومة في الحفاظ على العادات والتقاليد والهوية الحضارية للمجتمع، وحفاظاً على السلم الأهلي والصحة العامة، فقط قرر المجلس تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمتابعة توفير خدمة الإنترنت الآمنة للأسر والأطفال، بتنظيم خدمة مفلتره تستثني الوصول إلى المواقع الضارة لتلك الفئآت، دون المساس بالحريات العامة.

وأشاد المجلس بجهود وزارة المالية لإصدار أذونات الدفع الحكومية بهدف تجنب تراكم أية متأخرات للقطاع الخاص، بما يؤدي إلى استقرار في الخدمات العامة المقدمة للمواطنين عن طريق ضمان سيولة واستمرارية تدفق التوريدات الحيوية للقطاع العام، وتقليل التكلفة على المشتريات الحكومية من خلال كسب ثقة الموردين وتعزيز التنافس على توريد السلع والخدمات المقدمة للقطاع العام، والحد من ضرر حجب السيولة للموردين وتأمين ضخ سيولة بشكل مستدام للاقتصاد وتحسين فرص النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الإدارة النقدية وتحقيق القيمة القصوى من استخدام النقد المتوفر لدى الخزينة العامة، والإسهام في تعزيز قدرات الدوائر الضريبية على تحسين متابعة ملفات دافعي الضرائب من الموردين، ووضع أسس مهنية للتعامل مع الدين العام وتشكل نواة لاعتماد برامج مالية أخرى في المستقبل، وبما يؤدي إلى تعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وقرر المجلس التنسيب إلى السيد الرئيس بإصدار قرار باستملاك قطع أراضٍ لصالح المجلس الأعلى للشباب والرياضة، لاستكمال إنشاء وتوسعة المدينة الرياضية بجانب ستاد فيصل الحسيني في الرام.

كما قرر المجلس تشكيل فريق وطني لقيادة وتنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، بهدف المساهمة في تعميم خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمراعاة الصلة بين خطة التنمية المستدامة، وما يتصل بها في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وبلورة الأولويات الوطنية للتنمية المستدامة، وذلك بتعزيز التنسيق والتعاون بين الشركاء ذوي العلاقة من مؤسسات وطنية ودولية، والتأكد من إدماج أهداف التنمية المستدامة في استراتيجيات التنمية الوطنية.

وقرر المجلس إعفاء الوقود المزود لمشروع مجاري شمال غزة الطارئ من ضريبة البلو لتشغيل مشروع الصرف الصحي لشمال غزة حتى نهاية عام 2016.

وصادق المجلس على مشروع قرار بقانون الضمان الاجتماعي كأحد مكونات منظومة الضمان الاجتماعي، الذي تم إعداده استناداً إلى أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، ووفقاً لمبادئ الحوكمة والحكم الرشيد والشفافية والعدالة الاجتماعية، بهدف تخفيف العبء عن القطاع الحكومي مقابل إيجاد ضمانات في القطاع الخاص، وتوفير منافع التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون للمؤمن عليهم بالاعتماد على مبادئ الإنصاف والشفافية والكفاءة، وتأمين الحاجات الأساسية للمؤمن عليه ولأفراد أسرته من خلال توفير دخل منتظم ومستمر له ولأسرته، والإسهام في تحقيق الاستقرار الوظيفي للإنسان العامل كحافز للعمل، وتوطيد علاقة العامل بصاحب العمل، وتعميق قيم التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع الواحد وتوزيع الدخل بين الأجيال، والإسهام في تقليص جيوب الفقر في المجتمع، والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما صادق المجلس على مشروع نظام الأبنية والتنظيم للأراضي خارج حدود المخططات الهيكلية، وذلك لأهمية هذا النظام في تشجيع البناء في تلك المناطق، بالإضافة إلى تحديد أحكام الإفراز للأراضي حسب التصنيفات الواردة على مخطط حماية الموارد الطبيعية والمباني التاريخية.

وقرر المجلس إحالة كل من المشاريع التالية: مشروع قرار بقانون حماية الأسرة من العنف، ومشروع قرار بقانون نقابة الصيادلة، ومشروع النظام المالي للصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنها في جلسة مقبلة.

عن "وفا"