رام الله –الاقتصادي- أعلنت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية أمس رفضها المطلق لقرار شركة سند للصناعات الإنشائية رفع اسعار طن الامنت على السعر الاساس للمشول والسائب من صنف نيشر بقيمة 25 شيقلا ابتداء من 1/3 وتعتبر سند وكيل الاسمنت الإسرائيلي وبعض الاصناف الاردنية في السوق الفلسطيني والتي تمتلك حصة سوقية تصل 85% .  اما الاسمنت الاردني سيرتفع للمشول والسائب على السعر الاساس للطن 10 شواقل.

واعربت الجمعية عن استغرابها أن شركة سند التابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني لم تأخذ بالاعتبار الاقتراحات التي قدمتها جمعية حماية المستهلك اثناء الاجتماع معهم، ولم تدرس اقتراح إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني بذات الاتجاء، ولم تأخذ بالاعتبار احتجاجات اصحاب مصانع الباطون الجاهز أو تجار الاسمنت، الأمر الذي يؤشر انها تتعامل بعيدا عن قاعدة التشاور والشراكة مع القطاعات المستفيدة من خدماتها، رغم ان القطاعات الصناعية والتجارية الفلسطينية تعتمد التواصل والنقاش مع الجهات المستفيدة منهم.

ودعت الجمعية وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة لمتابعة هذا الملف بشكل سريع قبل تنفيذه في الاول من الشهر القادم بحكم الصلاحيات الممنوحة لها وترأسها للمجلس الفلسطيني لحماقة المستهلك ومسؤولياتها بالحفاظ على توازن السوق وعدم استخدام هيمنة شركة بعينها على قطاع تجارة واستيراد الاسمنت للاخلال بتوازن السوق، خصوصا ان الاسعار منخفضة في السوق الإسرائيلي لذات الاصناف المشمولة بقرار الرفع.

وطالب صلاح هنية رئيس الجمعية بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتحرير سوق الاسمنت ومنح رخص استيراد للاسمنت، وفتح المجال أمام شركات اخرى تتمكن من جلب ذات الاصناف باسعار اقل ضمن المواصفة الفلسطينية وببطاقة بيان عربية، موضحا أن ما يحدث في سوق الاسمنت اليوم هو نتيجة طبيعية لغياب قانون المنافسة ومنع الاحتكار وغياب اي جهد منظم للخروج بهذا القانون اسوة بدول العالم الأخرى، الأمر الذي يتيح فتح المنافسة في كافة القطاعات لخفض السعر.

وأضاف هنية أن الإجراءات الشكلية لا تقود إلى منافسة ولا إلى تهذيب هيمنة شركة بعينه على السوق سواء في الاسمنت أو في اي قطاع أخر يفتقر للمنافسة، وغياب المساءلة لرفع اسعار سلعة استراتيجية كالاسمنت من قبل جهات الاختصاص صاحبة الصلاحية وفي ذات الوقت يفتح شهية قطاعات أخرى لاتباع ذات الآلية.

ودعا هنية اتحاد المقاولين الفلسطينين ونقابة المهندسين واتحاد مصانع الباطون الجاهز وتجار الاسمنت إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف هذه الارتفاعات والتأكيد على موقف جمعية حماية المستهلك القاضي بتحمل شركة سند 60% من قيمة الارتفاع على السعر الاساس على الاقل لضمان اسعار عادلة لكافة الجهات المستفيدة، وتقليل الاثر السلبي على المستهلك النهائي.