رام الله - الاقتصادي - عقدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية PNGO بالتعاون مع الاتحاد العام للنقابات العمالية المستقلة ورشة عمل تحت عنوان الضمان الإجتماعي اللائق بالكرامة الوطنية حق لكل فلسطيني وفلسطينية ضمن مشروع تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في التنمية يومي الجمعة والسبت في رام-الله.
شارك في الورشة أكثر من 40 نقابيا ونقابية من نقابات العاملين في قطاع الكهرباء، والهيئات المحلية والقطاع المالي والقطاع الصحي الخاص ورياض الأطفال والمدارس الخاصة والمنظمات والجمعيات الأهلية ومؤسسات حقوق الإنسان والعاملين في المهن المساعدة وقطاع التكنولوجيا والمعلومات والمتعطلين عن العمل.
بعد الترحيب تحدث النقابي محمود زيادة، الأمين العام لإتحاد النقابات العمالية المستقلة، عن أهمية مشاركة كل المنظمات النقابية والأهلية في رفع مستوى المعرفة والفهم بخطورة تمرير مشروع قانون الضمان الإجتماعي في الصيغة التي هو عليها والتي لا تمثل الحد الأدني من طموحات العاملين في القطاع الأهلي والخاص والذي يعمل على زيادة الأعباء المالية على الشريحة العاملة وتخفيض المنافع والمعاشات التقاعدية بنسبة 30% مما هو عليه في قانون التقاعد العام رقم (5) لعام 2007 الواجب تطبيقه من قبل الحكومة والمشغلين منذ العام 2007.
تأتي هذه الورشة في إطار الحملة الوطنية من أجل الكرامة والعدالة الإجتماعية على ضوء موافقة الحكومة بتاريخ 17/11/2015 على مشروع قانون الضمان الإجتماعي الذي ولد استياء وغضب غالبية فئات وشرائح المجتمع والمنظمات النقابية والأهلية التي تمثلها وتدافع عن حقوقها ومصالحها. الأمر الذي اعتبره المشاركين انتهاكا للحقوق الأجتماعية والإقتصادية لغالبية شرائح المجتمع بما في ذلك غالبية العاملين بأجر في القطاعين الخاص والأهلي الذين لا يتقاضون حقوقهم القانونية بما فيها مكافأة نهاية الخدمة والحد الأدنى للأجور.
وإستعرض المشاركون المفاهيم الأساسية ذات الصلة بالحماية الإجتماعية والعدالة الإجتماعية من منظور دولي ومحلي، مستعرضين كافة المرجعيات القانونية الأساسية التي يجب أن تستند عليها التشريعات الفلسطينية عند التعرض لمصالح شريحة واسعة من المجتمع الفلسطيني والتي لمسناها في محاولة الحكومة الفلسطينية لتمرير ما يسمى قانون الضمان الإجتماعي. كما تم عرض الملاحظات النقدية التي أبدتها المؤسسات والنقابات العمالية والمهنية ومن ابرزها استثناء هذا القانون لشرائح المجتمع الضعيفة والمحتاجة للحماية منها المتعطلين عن العمل، وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والنساء والأطفال.
من جانبه أكد محمود زيادة، على أن "الصيغة الحالية لمشروع ما يسمى قانون الضمان الاجتماعي تؤدي إلى تراجع في الحقوق العمالية والتوزيع غير العادل للثروة الذي في مقتضاه النسبة التي يحصل عليها العامل تقل عن نسبة 30% من الحقوق والمنافع المترتبة لهم بموجب قانون التقاعد العام ناهيك عن استثناء الفئات الفقيرة المهمشة مما يؤدي إلى استثناء 75% من العاملين بأجر في القطاع الاهلي أي ما يعادل 260 ألف عامل وعاملة ".
صرحت المدير التنفيذي لشبكة المنظمات الأهلية دعاء قريع،" أن الموضوع بالغ الخطورة إذ أنه يحتم علينا الاصطفاف الجاد ضد إقرار هذا القانون بصيغته الحالية فاستمرار الحكومة في مخالفة كل القواعد القانونية والدستورية في سن التشريعات وعدم تطبيقها وتعديلها على هذا النحو، وعدم الوفاء بالتزاماتها بالمواثيق والمعايير الدولية ذات الصلة حرم غالبية فئات وشرائح المجتمع من أبسط الحقوق المترتبة لهم بموجب قانون العمل بما فيها الحق في الحد الأدنى للأجور ومكافأة نهاية الخدمة شرط تمكينهم من المشاركة في صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي."
وأضافت قريع أنه يجب تكثيف الجهود بين جميع أوساط المجتمع المدني بكافة أطيافه (نقابات وهيئات محلية ومؤسسات أهلية واتحادات) من أجل الوصول لضمان اجتماعي شامل وعادل لكافة الشرائح في المجتمع الفلسطيني".
ويذكر أنه بعد إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية لعام 2003 الخاص بالعاملين في القطاعين الخاص والأهلي في العام 2007 والذي لم يطبق منذ صدوره وحتى تاريخ إلغائه، وصدور قانون التقاعد العام المعدل رقم 5 لعام 2007 والذي لم يطبق منذ صدوره حتى اليوم، أصدرت الحكومة في العام 2010 لائحة تنفيذية حولت القانون بموجبها إلى مجرد وجهة نظر للمشغلين يأخذوا أو لا يأخذوا به، وفي العام 2014 أصدرت الحكومة نظام التقاعد غير الحكومي الذي يمنح القطاع الخاص الحق باستبدال قانون التقاعد بشركة ربحية. في 17/11/2015 وافقت الحكومة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي سيلغي بموجبه قانون التقاعد العام المعدل رقم (5) لعام 2007 والذي يوفر الغطاء " القانوني" اللازم للقطاع الخاص بإنشاء شركته الهادفة إلى تحويل مستحقات التأمينات الإجتماعية المتراكمة للعمال الفلسطينيين في المنشآت الإسرائيلية ومدخرات صناديق التوفير ومكافأة نهاية الخدمة للعاملين في منشآت القطاعين الخاص والأهلي لإستثمارها وفقا لفلسفة القطاع الخاص ومصالحه الخاصة.
وفي ختام الورشة أكد المشاركون والمشاركات على مطالبة كافة الجهات المسؤولة من أجل :
