تحقق الشرطة العسكرية الاسرائيلية سرا منذ اكثر من عام بقضايا فساد في دائرة بناء جدار الفصل العنصري التابعة للجيش الاسرائيلي.
وتحقق الشرطة العسكرية في قضايا تتعلق بتضارب المصالح، تقديم تقارير مزيفه وكاذبة ، غياب النظام وسيادة الفوضى في الادارة العسكرية المسؤولة عن تطوير وبناء العوائق الامنية على الحدود الاسرائيلية.
وخضع حتى الان للتحقيق تحت طائلة المسؤولية والتحذير القانوني ثمانية جهات مختلفة على علاقة مع شركات خاصة ومقاولين مدنيين يعملون في مشروع اقامة الجدار الامني الضخم وتطوير المنظومات التكنولوجية وتركيبها على الحدود مع مصر والأردن وسوريا والضفة الغربية حسب تعبير" موقع " " ynet" الالكتروني.
ومن بين الخاضعين للتحقيق ضباط برتب مختلفة بينهم رئيس ادارة الجدار في الجيش الاسرائيلي العقيد " عرن اوفير" المعروف لدى الجمهور الاسرائيلي كمن وقف وراء كبرى المشاريع التكنولوجية والأمنية والهندسية خلال السنوات الاخيرة ومستشار دائرة نقل القواعد العسكرية الى المنطقة الجنوبية وهو برتبة عقيد احتياط اضافة لضباط اخرين برتبة مقدم ورائد.
وقال الموقع الالكتروني ان تحقيق الشرطة العسكرية وصل الى مراحل متقدمة وتم نقل نتائجه الى النائب العام العسكري العميد" شارون افيك" لاتخاذ القرار المناسب فيما قالت مصادر في الجيش الاسرائيلي ان النائب العسكري العام قد اتخذ قرارا بإغلاق الملف دون تقديم غالبية المتورطين للمحاكمة لكنه لم يبلغ المعنيين بهذا القرار بشكل رسمي حتى الان.
ولم يتلق موقع " ynet" أي اجابة رسمية على السؤال الذي وجهه للجيش الاسرائيلي حول اغلاق غالبية مكونات الملف وهل هذا الاغلاق جاء لغياب الادلة او لعدم وجود تهمة ومع ذلك يتضح انه هناك نية او قرار لتقديم لائحة اتهام ضد ضابطة برتبة مقدم دون ان يتبين فيما اذا كان الامر يتعلق بمحاكمة جنائية او انضباطية وفقا للموقع الالكتروني .
وكالات
