أظهرت بيانات أن اقتصاد منطقة اليورو نما في الربع الأخير من العام الماضي بوتيرة مماثلة للربع الثالث، بسبب انخفاض الناتج الصناعي في ديسمبر، بما يمثل تباطؤا عن النصف الأول من العام، ويزيد من الدوافع لاتخاذ المزيد من إجراءات التيسير النقدي.

وقال معهد إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن "الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة البالغ عددها 19 دولة ارتفع 0.3% على أساس فصلي في الربع الأخير من العام الماضي، بما يماثل وتيرة الارتفاع التي تحققت في الفترة من يوليو إلى سبتمبر"، ويتفق ذلك مع توقعات خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم.

ونما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.5% على أساس سنوي، بما يتوافق أيضا مع توقعات خبراء الاقتصاد.

ولم تتضمن التقديرات الأولية لمعهد الإحصاء الأوروبي بيانا مفصلا، لكن بيانات أخرى أظهرت أن الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو انخفض 1% على أساس شهري في ديسمبر، و1.3% على أساس سنوي.

وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا نمو الإنتاج بنسبة 0.3% على أساس شهري و0.8% على أساس سنوي.

وقال الخبراء إن مثل هذه المعدلات لنمو الناتج المحلي الإجمالي لن تكون كافية لخلق ضغوط تضخمية كافية لزيادة الأسعار بالمعدل الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي، والذي يقترب من 2% سنويا مقارنة مع 0.4% في يناير.

وقال نيك كونيس، الخبير الاقتصادي لدى بنك إيه.بي.إن أمرو في مذكرة نشرت قبل إعلان البيانات: "مازلنا نعتقد أن هناك حاجة للمزيد من التيسير النقدي، ومن المنتظر تبني المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة اعتبارا من مارس".

وأضاف: "غير أن هناك حاجة إلى المزيد من الحوافز المالية -في صورة استثمارات عامة- في البلدان التي توجد بها مساحة للمناورة ولاتساع رقعة الإصلاح الهيكلي لدعم السياسة النقدية".