احتج تجار ومزارعون في قطاع غزة اليوم الخميس على استمرار وزارة الزراعة في تحديد كميات البندورة "الطماطم" المصدرة لإسرائيل والضفة الغربية.

ورفض المزارعون والتجار في تصريحات خاصة لمراسل "معا" التنسيق لتصدير الخضروات إلى إسرائيل والضفة الغربية بسبب قرار وزارة الزراعة في غزة القاضي بتصدير طن واحد من الطماطم على كل شاحنة.

وقال التاجر عبد الرؤوف أبو صفر:" إن عددا من التجار رفضوا التنسيق لتصدير الخضروات يوم الأحد المقبل"، مضيفا" أن تصدير طن واحد من الطماطم على كل شاحنة يؤدي إلى خسارة التجار".

وأردف :" الطماطم هي العمود الفقري للتجار في التصدير أما باقي الخضروات لا يوجد فيها ربح"، مشيرا إلى أن أقل شاحنة تحمل 10 "مشاطيح" خضار من بينهم "مشاطحان" من الطماطم بما يعادلان طنا من الطماطم.

بدوره، قال التاجر أحمد الاسطل:" أنا أوقفت تصدير الخضروات بسبب قرار وزارة الزراعة الذي يمنع تصدير كميات كبيرة من الطماطم".

وأضاف الاسطل في حديث لمراسل "معا":" يجب وقف خسارة المزارعين والتجار"، مشيرا إلى أن الطماطم والباذنجان يصدران لإسرائيل فيما تصدر كافة الخضروات للضفة.

من جانبه، دافع تحسين السقا مدير عام التسويق في وزارة الزراعة في قطاع غزة عن قرار تحديد كميات الطماطم المصدرة للخارج قائلا إن الوزارة تحدد كمية الطماطم التي تصدر للخارج حفاظا على أسعارها في غزة.

وأضاف السقا في حديث لمراسل "معا" تم اليوم تصدير 40 طنا من الطماطم و 60 طنا من باقي الخضروات المختلفة"، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع الأسعار في الأسواق في حال توفر الطماطم بكميات كبيرة ستسمح بتصدير كميات كبيرة.

وأوضح أن الوزارة تريد خلق توازن في الأسعار داخل أسواق غزة، مبينا أن كيلو الطماطم في الأسواق يباع بـ 3 شواقل .

وأشار إلى أن المواطن الغزي يعاني أوضاعا مأساوية نتيجة الحصار المفروض على القطاع منذ عشر سنوات والوضع الاقتصادي المزري.

وكانت وزارة الزراعة أكدت في أواخر ديسمبر الماضي أنها رفضت تصدير الطماطم إلى إسرائيل بسبب ندرتها بالقطاع وارتفاع ثمنها.

ويزرع في قطاع غزة قرابة 8000 دونم من الطماطم بينها حوالي من 4000- 5000 دونم بالحمامات الزراعية.

عن "معا"