اقترح الرئيس الأميركي، باراك أوباما، خطة إنفاق حجمها 4.1 تريليون دولار للسنة المالية 2017 في ميزاينة أخيرة له واجهت مقاومة فورية من الجمهوريين بسبب تكلفتها واعتمادها على الزيادات الضريبية لتمويل أولويات محلية.
وسعى الرئيس الديمقراطي الذي يغادر البيت الأبيض في يناير القادم إلى توضيح الخطوط العريضة لرؤيته المالية والسياسية للبلاد، حيث قدم مقترحات لاستثمارات في البنية التحتية وأمن المعلومات والتعليم وتوفير فرص العمل.
لكن الخطة وثيقة سياسية في المقام الأول، ومن المستبعد أن يعتمدها الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
وتتضمن الميزانية عجزا قدره 503 مليارات دولار للسنة المالية 2017 مقارنة مع 616 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي 30 سبتمبر.
وتستهدف الخطة خفض العجز 2.9 تريليون دولار على مدى عشر سنوات عن طريق تقليص الإعفاءات الضريبية للأغنياء وخفض تكاليف برنامج الرعاية الصحية، وتفترض أن اعتماد السياسات الواردة فيها بخصوص إصلاح نظام الهجرة ومجالات أخرى سيعزز النمو الاقتصادي.
وقال أوباما للصحافيين بالبيت الأبيض بعد اجتماع مع مستشاري الأمن القومي بخصوص أمن المعلومات "الميزانية التي نعلنها اليوم تتماشى مع أولوياتي ومع الأولويات التي أعتقد أنها ستساعد على تعزيز الأمن والرخاء بأميركا لسنوات عديدة قادمة".
وقال "إنها تقلص العجز وتتضمن وفورات ذكية في الرعاية الصحية والهجرة والإصلاح الضريبي".
وتعتمد الميزانية 19 مليار دولار لاستثمارات أمن المعلومات بمؤسسات الحكومة الأميركية.
