قال رئيس اتحاد صناعة الملابس والنسيج في غزة، تيسير الأستاذ، إنّ "قطاع إنتاج الملابس في غزة قادر على النهوض مجدداً في حال فتح الأسواق الخارجية أمام تسويق بضائعه بشكل حر، كما كان عليه الحال قبل فرض الاحتلال الإسرائيلي حصاره منتصف عام 2007".
وأضاف الأستاذ في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد" أنّه في الفترة الحالية يعمل في غزة 140 مصنعاً وورشة عمل تشغل ما يقارب 4 إلى 5 آلاف عامل في قطاع إنتاج الملابس، مبيناً أنّ منتجات المصانع تُسوق داخل القطاع، بجانب تسويق شاحنة ملابس واحدة في أسواق الضفة الغربية كل أسبوع، بعدما سمح الاحتلال بذلك قبل نحو عام.
وكان قطاع غزة يضم قبل اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000 ما يزيد عن 900 مصنع وصل عدد العاملين فيها لنحو 36 ألف عامل من مختلف الفئات العمرية وخلال سنوات الانتفاضة تدنى العدد إلى قرابة 15 ألف عامل، قبل أن تغلق المصانع أبوابها وتسرح العاملين مع فرض الحصار.
وأوضح الأستاذ أنه خلال عامي 2007 و2009 أصيبت غالبية منشآت قطاع الخياطة بالانهيار باستثناء بعض المصانع التي واصلت العمل بقدرات محدودة وبطاقة إنتاجية لا تكاد تذكر، وذلك بعدما رفض الاحتلال إدخال المواد الخام وتوقفت مختلف المعاملات التجارية بين التجار الغزيين والإسرائيليين.
ولفت إلى أنّ المصانع التي واصلت العمل حينها لم يتجاوز عددها 20 مصنعاً وكانت تشغل نحو 40 عاملاً في كل مصنع، بعدما كانت قبل فرض الحصار تشغل أضعاف العدد السابق، وتعمل لساعات طويلة في اليوم وليس على فترات متقطعة ومتباعدة.
وذكر رئيس اتحاد صناعة الملابس والنسيج أن قطاع الخياطة شهد بعد عام 2009 انفراجة جزئية، رغم أنه اصطدم بعدة تحديات أبرزها مشكلة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يومياً وارتفاع تكلفة الإنتاج بشكل عام.

وساهمت الأنفاق الحدودية التي كانت تربط مدينتي رفح الفلسطينية والمصرية في إدخال المواد الخام اللازمة لعمل مصانع الخياطة، الأمر الذي أعاد الحياة جزئياً لبعض المصانع، قبل أن تبدأ السلطات المصرية بإغلاق الأنفاق قبل نحو عامين.
ونبه الأستاذ إلى أنّ قطاع الخياطة ينحت حالياً في الصخر ويعمل وفق خطة طوارئ تسعى لتلبية احتياجات السوق والاستجابة لرغبات الزبائن بما يضمن مواجهة البضائع المستوردة والتفوق عليها من حيث الجودة ودقة الإنتاج، مؤكداً أنّ التنمية الاقتصادية في غزة مرتبطة باستقرار الأوضاع السياسية.
وبين أن أسعار بيع منتجات قطاع الملابس والنسيج تتناسب مع الظروف الاقتصادية السائدة، داعياً إلى وضع خطة وطنية لدعم المنتج المحلي والمصانع القائمة، تتضمن منع إدخال البضائع التي تنتج محلياً مع تقديم تسهيلات مالية وضريبية للمصانع والعمل على تأهيل الأيدي العاملة.
يشار إلى أن قطاع الخياطة في غزة كان يمثل قبل انتفاضة الأقصى وفرض الحصار، ثاني القطاعات الصناعية من حيث توفير فرص العمل، والثالث من حيث المشاركة في الناتج المحلي وكذلك كان يساهم بنحو 16% من ناتج الدخل القومي.
وذكر الرئيس السابق لاتحاد صناعة الخياطة والملابس بغزة، محمد أبو شنب، في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد"، أن قطاع الخياطة يتكبد منذ سبع سنوات خسائر مالية، تقدر بنحو 6 ملايين دولار شهرياً، نتيجة لتداعيات الحصار الإسرائيلي، واصفاً حال مصانع الملابس والأقمشة بـ "الموت السريري، القريب إلى الهلاك التام".
وأوضح أبو شنب أنه في العدوان الإسرائيلي الأخير بلغت خسائر قطاع الملابس نحو ثمانية ملايين دولار، بعد تدمير 45 مصنعاً بشكل كلي وجزئي، الأمر الذي أدى إلى تسريح ألف عامل من أصل ثلاثة آلاف عامل كانوا يعملون في المصانع قبل العدوان، بقدرات إنتاجية ضعيفة.

نقلا عن العربي الجديد