رام الله - الاقتصادي - عقد الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة- أمان، جلسة استماع للتعرف على جوانب الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة من أجل تعزيز شفافيتها، برصد ما تم تحصيله من إيرادات، وما يتم فرضه من رسوم وضرائب جديدة بالإضافة إلى رصد حجم النفقات العامة التي تصرفها وزارة المالية في غزة، وأخيراً بيان حجم الإيرادات والنفقات العامة المتعلقة بوزارة المالية في حكومة التوافق الوطني الخاصة بقطاع غزة.

وتطرقت الورقة التي أعدها الباحث أسامة نوفل لصالح ائتلاف أمان إلى تحليل التطور الكمي والكيفي لموازنة غزة بين عامي 2008-2014 والذي تبين على إثرها أن إشكالية الإنفاق العام تتركز في قطاع الأمن وتتراجع في المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث تشكل فاتورة الرواتب في قطاع غزة ما نسبته 80% من إجمالي النفقات الجارية خلال الفترة المذكورة وارتفعت إلى أكثر من 90% بعد 2014، وذلك ما يعكس التوجه الجامح في توجيه الإيرادات المحلية نحو تغطية الرواتب بالدرجة الأولى ما يؤثر سلباً على عمل الوزارات لتدني النفقات التشغيلية عليها وغياب النفقات التطويرية.

ازدواجية الموازنة، ضعف حكومة الوفاق وتراجع التنسيق بين القطاعين العام والخاص

رئيس لجنة الموازنة العامة في المجلس التشريعي بغزة النائب د. جمال نصّار أكد على نتائج وتوصيات الورقة معرض النقاش والتي تمثلت أهمها في ازدواجية الموازنة، ما ينعكس سلباً على سير عمل السياسة المالية وغياب رؤيتها بسبب عدم تولي حكومة التوافق الوطني عملها في قطاع غزة، فضلاً عن تراجع التنسيق بين القطاعين العام والخاص في مجال الموازنة العامة ما أدى إلى زيادة الانحراف في تقديرات الموازنة العامة والحسابات الختامية لحكومة غزة السابقة لأبعاد سياسية.

وأكد نصار على اهتمام التشريعي بالتعاون مع أمان سعياً لترسيخ قواعد الحكم الرشيد، مؤكداً أن الامتثال لقيم النزاهة الشفافية في تنفيذ الموازنة العامة يُساهم في تحقيق عدالة توزيع بنودها، داعياً إلى ضرورة التزام وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والإدارية وكافة المؤسسات الوزارية باشراك المواطنين في التخطيط للموازنة وضرورة تقدير أوجه الإنفاق العام.

كاهل الموازنة مثقل بفاتورة الرواتب ومتأخراتها

وتشير الدراسة إلى أنه بمقارنة فاتورة الرواتب مع إجمالي النفقات العامة في موازنة قطاع غزة نجد أنها تصل في بعض التقديرات إلى95%  من إجمالي تقديرات الموازنة، وبالتالي عدم القدرة على تغطية الإيرادات المحلية لفاتورة الرواتب، ومن ثم عدم القدرة على تطبيق ما جاء في خطة التنمية التي أعدتها وزارة التخطيط في غزة واعتمدها المجلس التشريعي. ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع عدد الموظفين الذين عينتهم حكومة غزة خلال فترة الانقسام من 16,573 موظف مدني وعسكري في عام 2008  إلى 31,844 موظف في عام 2011 ليزداد العدد إلى نحو 42,000 موظف في نهاية عام 2013. وبالتالي فقد ارتفعت تقديرات الرواتب والأجور من 122 مليون دولار إلى 509 مليون دولار خلال نفس الفترة، فيما حافظت تقديرات النفقات التشغيلية على معدل نمو متوازن خلال الفترة 2012-2014. أما النفقات الرأسمالية والتحويلية والتطويرية فشهدت حالة من الصعود خلال الفترة 2010-2012 ثم هبوط في عامي 2013-2014 نتيجة لإغلاق الأنفاق والتي بدأت نتائجها السلبية على الموازنة في الربع الثالث من العام 2013، إلا أن الاتجاه العام لتقدير النفقات العامة قد حافظ على الزيادة بسبب زيادة فاتورة الرواتب والأجور.

من جهته عقَّب مدير عام الموازنة العامة في وزارة المالية بغزة خليل شقفة على محتويات الورقة موضحاً أن الانقسام الفلسطيني بالتزامن مع الحصار المفروض على القطاع أعاق وحدة الموازنة العامة وعملها وأرهق وزارة المالية في تحديد أولويات الإنفاق في غزة وألزمها بالتركيز على الإيرادات المحلية الضريبية وغير الضريبية.

وفي رد له على أحد المشاركين أفاد شقفة بأن الزيادة في تقدير إجمالي فاتورة رواتب موظفي غزة تأتي بسبب تراكم مستحقات 49000 موظف لم يتم صرف سوى 40% من مستحقاتهم شهرياً، ويرحل المتبقي منها كإلتزام على الحكومة ما يزيد من عجز الموازنة، موضحا أن الزيادة في عدد التعيينات بعد عام 2008 وحتى 2014 لم يتم إلا بمصادقة المجلس التشريعي في غزة.

وشارك في الجلسة أعضاء الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة في غزة الذين أكدوا بدورهم على أهمية إشراك المجتمع المدني في تخطيط الموازنة. وفي مداخلة له أكد د. معين رجب عضو الفريق على أهمية تفعيل ديوان الرقابة المالية والإدارية في معالجة انحرافات أوجه الإنفاق في الموازنة العامة وضرورة إشراك المجتمع المدني في الرقابة على نتائج معالجة تلك المخالفات خاصة أن الحالة الفلسطينية تعاني من منظومة اللون الواحد، فرقابة الديوان على حكومة من نفس اللون السياسي يكبح جهود الشفافية والمساءلة الاجتماعية.

الإيرادات الضريبية.. العبء الثقيل على المواطن

وأظهرت الدراسة أن هناك تحسناً ملحوظاً في إيرادات حكومة التوافق الوطني المتحصلة من قطاع غزة نتيجة للتوجه نحو الاستيراد من إسرائيل بعد إغلاق الأنفاق، حيث بلغت إيرادات المقاصة من قطاع غزة 965 مليون دولار عام 2014 إضافة إلى إيرادات ضريبة الدخل المتأتية من الشركات المساهمة العامة وموظفي السلطة في غزة حيث بلغ إجماليها مليار دولار يقابلها إنفاق حكومة الوفاق على غزة بقيمة 939.6 مليون دولار بفائض قيمته 61.5 مليون دولار لصالح الموازنة العامة من إيرادات غزة المحلية باستثناء المساعدات الخارجية.

كما تطرقت الدراسة لتشخيص حالة الازدواجية الضريبية التي تقع على كاهل المواطن في غزة نتيجة لتعدد مصادر الإيرادات الضريبية المتمثلة في الضرائب التي تفرضها وزارة المالية في غزة التي بلغت مع نهاية 2014 ما قيمته 85 مليون دولار إضافة إلى الضرائب المفروضة من حكومة التوافق الوطني المذكورة أعلاه.

بيانات الموازنة العامة في حكومة غزة والحسابات الختامية (ألف دولار)

يذكر أن الدراسة جاءت على ذكر التفاصيل الخاص بموازنات قطاع غزة والحسابات الختامية من عام 2008 (وهي جميعها متوفرة للباحثين والمعنيين لدى ائتلاف أمان) مع قياس قيم التغير في بنود الايرادات والنفقات المختلفة وتأثير الظروف السياسية المحيطة عليها وذلك ضمن توجهات أمان الداعية لاتباع المبادئ العامة للشفافية المالية وخاصة مشاركة الجمهور في وضع سيناريوهات الموازنة العامة، وإتاحة التعرف على البيانات المالية للمختصين والفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة.